تولت الوحدات الأمنية مدعمة بقوات عسكرية أمس بمحافظة مدنين أقصى الجنوب التونسي إيقاف 3 عناصر إرهابية بحوزتهم كمية كبيرة من المتفجرات، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي بأن هذه المتفجرات تتمثل في ألغام أرضية وأحزمة ناسفة وعلب كهربائية جاهزة للتفجير وصواعق، مبيناً أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة العملية الاستباقية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بخصوص المجموعة الإرهابية التي حاولت استهداف مؤسسات حساسة وقيادات أمنية وأفاد العروي بأن العناصر الثلاثة والتي تتحفظ عن ذكر هوياتها تنتمي إلى هذه المجموعة مؤكداً جاهزية وحدات وزارة الداخلية لحماية الوطن وداعياً المواطنين إلى مواصلة التعاون مع أجهزتها الأمنية. من داخل غرفة الإنعاش، دعت حركة نداء تونس كافة قواعدها «وكل من يدرك أنّ محاولات إضعافها هو إضعاف لحظوظ انتصار قوى التّقدّم والديمقراطيّة»، إلى التّرفع على الصغائر وعدم الانخراط في حملات التّشويه والإساءة لأي من قيادات الحزب.
وطالبت الحركة من النّاشطين على مواقع التّواصل الاجتماعي التّصدي لهذه المحاولات التي وصفتها ب»اليائسة» واعتبار أنّ الحركة «تفخر بتّنوّع وثراء صفوفها وتعمل بقاعدة احترام حقّ الاختلاف وحريّة الرأي داخل مؤسّساتها». كما ذكّرت دائرة الاتّصال بدعوة الهيئة التأسيسية كافة هياكل الحركة الوطنية والجهويّة والمحليّة والقاعديّة وكافة مناضليها ومناضلاتها إلى «مضاعفة الجهد في إطار الوحدة والتّنوع والروح الوطنيّة العالية لمواجهة الاستحقاقات الوطنية المقبلة بنفس العزم الذي حقق نجاحات الحزب الكبرى منذ تأسيسه.»تأتي هذه الدعوات لتقيم الدليل على أن الحركة دخلت مرحلة التنفس الاصطناعي بعد أن باءت مساعي زعيمها الباجي قائد السبسي للم شمل قياداتها البارزة، وفشل بالتالي في جمع المختلفين إلى طاولة واحدة في ظل تمسك كل طرف بموقفه الرافض لموقف الأخر. ويبدو وفق تخمينات المراقبين أنه حصل ما كان في الحسبان من انفصال بالتراضي بين شقي الدساترة والتجمعيين من جهة واليساريين من جهة أخرى ... فنداء تونس يظل خليطا عجيبا من هذين التيارين الذين تعاهدا بعدم التلاقي، إلا أن السبسي عاند الواقع وجمع بينهما في حزب شبيه بخليط «المولوتوف» القابل للاشتعال في كل لحظة. فشل آخر اتسمت به محاولات المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني لجمع رؤساء الأحزاب المشاركة في جلساته لطرح مقترحتهم بخصوص القضايا العاجلة التي تعوق انطلاق عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث لم يتمكن الفرقاء السياسيون من تحديد مواقفهم النهائية من مسالة الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الفصل بينها، ما عطل استئناف الحوار الوطني.