الجيش التايلاندي ينظم اجتماعاً بين الخصوم السياسيين

بانكوك - أ ف ب:

ينظم الجيش التايلاندي أمس الأربعاء اجتماعا بين الخصوم السياسيين في بلاد تشهد أزمة دموية منذ سبعة أشهر وذلك غداة الإعلان عن فرض القانون العرفي وفي ظل ضغوط دولية لرفعه في أقرب وقت، بينما منعت الحكومة من استخدام مقرها العام لإدارة الأزمة.

وبعد يوم على إعلان الجيش للقانون العرفي والهادف إلى «إعادة السلام والأمن العام»، دعا قائد الجيش الجنرال برايوت تشان او تشا الخصوم السياسيين إلى اجتماع عند الساعة 6,30 بتوقيت غرينتش.

ودعي إلى الاجتماع رئيس الحكومة الانتقالي نيواتومرونغ بونسونغبايزان والحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي والمتظاهرين من الجانبين بالإضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية. وبالرغم من إعلان القانون العرفي، أبقي الجيش في السلطة الحكومة الانتقالية التي اهتزت بعد إقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا مطلع أيار/مايو.

كما أكد الجيش أن القانون العرفي إجراء وارد في الدستور وليس انقلابا. وتاريخ تايلاند حافل بالانقلابات (18 محاولة أو انقلاب ناجح منذ 1932 عند إقامة الملكية الدستورية).

وأطاح الانقلاب الأخير في 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواتارا، وهو شقيق رئيسة الحكومة المقالة وموجود حاليا في المنفى.

ومنعت الحكومة الأربعاء من استخدام مقر وزارة الدفاع والذي تعمل منه لإدارة الأزمة منذ عدة أشهر إثر الحصار الذي فرضه متظاهرون على مقرها.

وقال مسؤول إن الحكومة تستخدم اليوم موقعا مضمونا. كذلك أعلن الجيش فرض رقابة على وسائل الإعلام من أجل «الأمن القومي».

وكشف الأربعاء عن قيود جديدة ليوقف بالنتيجة 14 محطة تلفزيونية خاصة عن البث.

ومنع المحطات والصحف من نقل أي تعليقات سياسية لغير المسؤولين الرسميين وطلب من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عدم نشر استفزازات أو انتقاد القانون العرفي.

ولم يحدد الجيش فترة تطبيق القانون العرفي الذي فرض من أجل مواجهة أزمة أسفرت حتى الآن عن مقتل 28 شخصا وإصابة المئات.

لكنه تحدث عن إمكانية أن يستمر لأشهر عدة. وبدا المجتمع الدولي قلقا إزاء التطورات في تايلاند.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا داني راسل «نريد أن نرى عودة سريعة للديمقراطية الكاملة في تايلاند واحترام المؤسسات الديمقراطية».

واعتبرت واشنطن، الحليف العسكري لبانكوك، أن ما حصل ليس انقلابا.

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كافة الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان».