لدعم محاكم جدة العامة والجزائية
وزارة العدل تنظم ورشتي عمل في جدة
الجزيرة - المحليات:
نظمت وزارة العدل ورشتي عمل بمحافظة جدة بمشاركة أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم بالمحافظة ومسئولي الإدارة العامة للسجون ومسئولي قسم الحقوق الخاصة بمحافظة جدة.
وتناولت ورشتا العمل والتي أقيمت على مدى أربعة أيام «دراسة أسباب فوات بعض مواعيد المحكمة العامة بجدة» و »دراسة آلية إحضار الخصوم وطرق تبليغهم وتطويرها».
حيث تناولت جلسات اليوم الأول والثاني ورشة عمل «دراسة أسباب فوات بعض مواعيد المحكمة العامة بجدة» بعقد أربع جلسات حيث تناولت الجلسة الأولى والتي رأسها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر السلمي عوائق انعقاد الجلسات وأثر التبليغ في ذلك والمعوقات التي تتسبب في فوات المواعيد وطرق معالجتها والوسائل البديلة لإبلاغ الخصوم والاستفادة من التقنية الحديثة, فيما تناولت الجلسة الثانية والتي رأسها فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الصويغ معوقات تبليغ المدعى عليه ومدى الاستفادة من الوسائل الحديثة لإثبات العنوان «الجهات الحكومية والأفراد -والمعوقات التقنية».
كما تناولت جلستا «مدى فاعلية محضري الخصوم لدى المحاكم» والتي رأسها فضيلة الشيخ تميم بن ماجد القحطاني, و»مدى الاستفادة من إسناد التبليغ لشركات مخصصة» والتي رأسها الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني محاور طرق التبليغ وكيفية التعاقد مع شركات التبليغ. وتناولت جلسات اليوم الثالث والرابع ورشة العمل «دراسة آلية احضار الخصوم وطرق تبليغهم وتطويرها» بعقد أربع جلسات حيث تناولت الجلسة الأولى والتي رأسها فضيلة الشيخ عبدالمجيد بن عبدالله بن خنين قراءة في نظام الاجراءات الجزائية واقتراح ما يكون لائحة تنفيذية له, فيما تناولت الجلسة الثانية والتي رأسها فضيلة الشيخ سامي العتيق الحلول المقترحة لأبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الأحكام الحقوقية والسندات التنفيذية وطرق معالجتها وحلها باستخدام التقنية الحديثة.
وتناولت جلسة فاعلية وحدات إحضار الخصوم بإدارة متابعة تنفيذ الأحكام والتي رأسها فضيلة الشيخ الدكتور علي الشهري التبليغ وأهمية تحضير الخصوم وسرعة التنفيذ, كما تناولت جلسة تعاون الجهات ذات العلاقة في إحضار المدعى عليه في القضايا الجزائية وفي تنفيذ الأحكام الصادره بحقهم والتي رأسها فضيلة الشيخ علي القريقري آلية إحضار السجناء ومطلقي السراح في القضايا الجنائية وكيفية الاستفادة من التقنية الحديثة لتحقيق الفاعلية والشرعة في ذلك وتقييم الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الأحكام الجزائية.
