وجهت وزارة المالية جميع المصالح والجهات الحكومية بأن يتم إشعار مصلحة أملاك الدولة عن أي مبنى حكومي سيتم الاستغناء عنه قبل إخلائه بمدة كافية حتى تتم الاستفادة منه بتخصيص مقراً لجهة اخرى حيث لاحظت وزارة المالية أن بعض الجهات والمصالح الحكومية عند استغنائها عن أي من مبانيها يبقى المبنى خالياً ولا يستفاد منه أو يتم إشغاله ببعض مرافقه الصغيرة، وهذه المواقع بحالة جيدة وصالحة لتكون مقراً لمرفق حكومي آخر في حاجة ماسة إليه وحيث إن وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) هي الجهة المعنية بإدارة الأراضي المملوكة للدولة فإنها ترى أنه في حال استغناء أي جهة حكومية عن أي مبنى أو موقع تابع لها فيتم تسليمه لمصلحة أملاك الدولة لدراسة تخصيصه لجهة حكومية أخرى تكون بحاجة إليه ومن ثم العرض لنا وفقاً للأمر التعميمي القاضي بعدم التصرف في أي ملك من أملاك الدولة إلا بعد الرفع بذلك لمصلحة أملاك الدولة.