اجتماعات منفصلة للحكومة والبرلمان في تركيا حول السلامة في المناجم

عواصم - وكالات:

وُجّهت التهم إلى مدير منجم سوما غرب تركيا، وأُدخل السجن مساء أمس الثلاثاء؛ ما يرفع عدد مسؤولي الشركة الذين وُضعوا قيد الحجز في إطار التحقيق في الكارثة التي أوقعت 301 قتلى إلى ثمانية، كما أفادت وكالة دوغان. ووُجهت التهم إلى كان غوركان، وهو أيضاً نجل صاحب شركة سوما كومور اسليتملري، بالقتل العمد من قِبل مدعي المدينة؛ وأُدخل السجن فوراً كما أوضحت «دوغان».

وإلى جانب غوركان، وُجِّهت التهم إلى المدير العام لمنجم الفحم رمزان دوغرو ومدير استغلاله اكين تشيليك ومهندسين ومشرفين على المنجم وفني؛ وأُدخلوا السجن منذ الأحد. ووُجهت التهم أيضاً إلى مسؤولين آخرين في الشركة، لكنهم لم يودعوا السجن إلى حين محاكمتهم. وخلال مؤتمر صحفي الجمعة أكد مسؤولو سوما كومور أن معايير السلامة تم احترامها في المنجم الذي شهد الكارثة. وقال تشيليك: «لم نرتكب أي إهمال في هذا الحادث».

وبحسب تقرير أولي للتحقيق نقلته وسائل الإعلام التركية، فإن مستوى أوكسيد الكربون الغاز القاتل الذي سُجل وقت الحادث كان أعلى بكثير من معايير السلامة. وهذا التقرير يشير أيضاً إلى الحر الشديد الذي كان في المنجم، ويلفت إلى أنه لم يتم تعليق الأنشطة.

واستبعد مدعي سوما باكير ساهينر الأحد أن يكون عطل في النظام الكهربائي قد تسبب في الحريق الذي اشتعل في المنجم على ما أشارت الشهادات الأولى، ورجح سيناريو «فحم محترق احتك مع الهواء». وتوقفت أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث السبت بعد جهود استمرت أربعة أيام.

وأثارت هذه الكارثة المنجمية الأسوأ في تاريخ تركيا موجة غضب شعبية في تركيا ضد النظام المحافظ لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، واتهمته بالإهمال. وتقمع الشرطة منذ أيام عدة تظاهرات انطلقت في كبرى مدن البلاد.

من جهة أخرى، عقدت الحكومة والبرلمان في تركيا اجتماعات منفصلة أمس الثلاثاء لمناقشة تدابير السلامة في المناجم، وذلك بعد أسبوع من وقوع أسوأ كارثة تعدين في تاريخ الدولة. وكان حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «حزب العدالة والتنمية» قد رفض الشهر الماضي مقترحاً من «حزب الشعب الجمهوري» (يسار الوسط) لعمل مراجعة بشأن تدابير السلامة في منجم سوما.

ويقول حزب العدالة والتنمية الآن إنه سوف يؤيد عمل مراجعة، فيما يدفع مجلس الوزراء بتدابير جديدة لحماية العمال في مناجم الفحم. ومن بين المقترحات المقدمة في البرلمان تشكيل لجنة تكلَّف بالتحقيق فيما إذا كان الإهمال يقف وراء المأساة. وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أنه لا يزال ثمانية أشخاص على الأقل قيد الاعتقال فيما يتعلق بكارثة سوما.