«العدل» تُسهل إجراءات 878 قضية سجين وتعرف بهوياتهم عبر البصمة

الجزيرة - محمد العثمان:

استهدفت وزارة العدل تسهيل إجراءات 878 قضية سجين أمام محاكمها والتعريف بهوياتهم عبر نظام البصمة، إلى جانب بقية إجراءات الربط الإلكتروني فيما بينها ووزارة الداخلية، بالتزامن مع ما حققه قاض في المحكمة العامة بجدة من استعاضته بالبصمة الإلكترونية عن بطاقة الهوية الوطنية، للتعجيل بالبت في قضية سجين حضر مجلسه القضائي دون بطاقة إثبات لهويته.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة العدل أن هذا الموقف دفع زميلهم القاضي للتفكير في طريقة أخرى للتحقق من هوية السجين عبر نظام البصمة ويطابقها مع بيانات السجين المدونة في ملف القضية؛ بهدف التعجيل في بت الحكم وإنهاء النظر في القضية. فيما يعمل قضاة المحاكم وكُتاب عدل كتابات العدل الـ400 حاليا على الاستفادة من خدمات الربط الإلكتروني، بما فيها نظام التحقق من البصمة، حيث يُنتظر من المحاكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإنجاز 253 قضية سجين في الرياض، 60 في الخرج، 14 في بريدة، 20 في عنيزة، 5 في الرس، وقضية في البكيرية.

فيما تنظر محكمة جدة حاليا 82 قضية سجين، 33 قضية في مكة، 27 في الطائف، 3 في عفيف، وقضيتين في الدوادمي.

بينما بلغ عدد القضايا المنظورة في المدينة المنورة ثلاثة، 7 في القنفذة، و7 أخرى في ينبع.

أما في المنطقة الجنوبية، فتنظر المحاكم في 24 قضية سجين بأبها، 9 في محايل عسير، 41 في خميس مشيط، 3 في الباحة، 51 في نجران، 6 في جيزان، 3 في أبو عريش، وقضية في صبياء.

وتنظر محاكم المنطقة الشرقية 77 قضية سجين في الدمام، 38 في الخبر، 53 في الأحساء، 7 في الخفجي، 4 في القطيف.

وفي تبوك 26 قضية سجين، 14 في سكاكا، قضية في دومة الجندل، و3 في حائل.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى قد دشن مؤخرا نظام البصمة في القطاعات العدلية بدءًا من المحكمة العامة في الرياض، ويجري تفعيلها الآن يوميا في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة. وذكرت الوزارة أنه ببدء تفعيل نظام البصمة أصبح بإمكان المراجعات من النساء التعامل بها دون الحاجة لمعرف، ومن خلاله أيضا يجري توثيق أي إجراء عدلي بالبصمة، حيث يعتبر النظام الجديد وسيلة من وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية. كما تم ربط النظام بمركز معلومات الوزارة المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ويأتي تطبيق نظام البصمة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.

إلى ذلك، تشير معلومات عدلية أرشيفية إلى اعتماد النظام الجديد للبصمة على قاعدة البيانات الموجودة في وزارة الداخلية، وتعمل من خلال وضع طالب الخدمة العدلية لبصمته عبر جهاز مخصص لالتقاط صورة البصمة، ومعها يتم الاتصال المباشر مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية للتحقق من الهوية عبر البصمة المرسلة إلى مخزن مركز المعلومات ومعها تظهر النتيجة أمام الشخص المسؤول سواء في المحكمة أو كتابة العدل، وتظهر النتيجة بالمطابقة أو عدمها أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل، مما يتيح التأكد من هوية المراجع بكل يسر وسهولة.