وزارة العدل تسمح لأصحاب المزارع بشراء «الحمى» مع عدم السماح بتحويلها إلى مخططات سكنية

الجزيرة - محمد العثمان:

وجه معالي وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى المحاكم وكتابات العدل باعتماد بيع الحمى على مالك المزرعة إذا رغب وفق للضوابط.

يأتي ذلك على خلفية دراسة أجرتها أربع جهات حكومية، وهي وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والزراعة طلب بعض أصحاب المزارع منحهم حمى مزارعهم أو بيعها عليهم، حيث إن تلك الاحمية مرتبطة بالمزارع التي تتبع لهم.

وتتضمن الضوابط التأكد من وجود صك ملكية للمزرعة مستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية وعدم وجود معارضات حول الحمى وألا تتجاوز المساحة التي يتم بيعها بأي حال من الأحوال المساحة التي حددتها الأوامر التي تكون بعمق يتراوح من 150م إلى 200م بطول الملك فقط، وإذا كانت أقصر فيقتصر عليها، أن يكون البيع لمن يرغب في الشراء خلال خمس سنوات ثم يوقف البيع نهائي ويستثنى من البيع ما قد يكون مخصصا في تلك الاحمية للمرافق العامة من مسارات كخطوط الكهرباء والماء والطريق وغيرها.

وتقدم طلبات لشراء للبلدية المعنية ويكون البيع بالسعر السائد وقت البيع، وذلك من خلال لجنة من وزارة البلدية والمالية والزراعية وإمارة المنطقة وعضو من أهل الخبرة، ويكون بيع الحمى على مالك المزرعة منهياً لمطالبته بأي اختصاص آخر.

وتبقى هذه الأحمية مرتبطة بالمزارع مادمت باقية على أصلها وعدم السماح بتحويلها إلى مخططات سكنية، وفي حالة البناء عليها من قبل صاحب الملك تطبق عليه اشتراطات البلدية بألا تتجاوز نسبة البناء (10%) من مساحة الحمى، وتقوم لجنة مراقبة الأراضي بإزالة التعديات بتطبيق الصكوك لجميع المزارع الواقعة على ضفاف وادي حنيفة ووادي لبن وروافدهما من الجهتين، وذلك في كل من الرياض وعرقه والدرعية والوصيل وما جاورها.