(الشورى): إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات وفي مكاتبها الرئيسية والفرعية في المملكة

الجزيرة - سعد العجيبان:

طالب مجلس الشورى هيئة الطيران المدني بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات؛ بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة مستقلة.

كما دعا المجلس خلال جلسته العادية الـ39 المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إثر استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433- 1434هـ، دعا الهيئة إلى متابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.

وشدد المجلس على إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين، في المطارات وفي مكاتبها الرئيسية والفرعية في المملكة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس سعود الشمري.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.

وجاء مشروع النظام في تسع عشرة مادة تعالج موضوع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث إنه -بحسب اللجنة- لا يوجد نظام محدد يعالج هذا الموضوع، مشيرة إلى أن كل ما هو موجود حالياً هو عبارة عن قرارات وتعاميم بعضها صادر عن مجلس الوزراء وبعضها صادر عن وزارة الداخلية، ما يعزز الحاجة للنظام المقترح.

وقد أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير بعد طرحه للمناقشة توصية اللجنة التي دعت لملاءمة دراسة المقترح، مؤكدين أن المقترح يوازن بين حق المجتمع في ضبط حالات تكرار الجريمة أو المخالفة وعددها وبين حق المحكوم عليه في التجاوز عن سجله الجنائي في حالات معينة يعالجها مشروع النظام.

وقرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث ستقوم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومعمقة، ومن ثم تعود بتقريرها إلى المجلس في جلسة مقبلة لمناقشة المقترح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع؛ بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية.