بمبلغ تمويلي يصل إلى 5 ملايين ريال
«الأهلي» والصندوق العقاري يوقعان الاتفاقية الجديدة للتمويل الإضافي
وقع البنك الأهلي مع صندوق التنمية العقاري اتفاقية برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة وفقاً لنظام الرهن العقاري، بحيث يكون المستفيد مالكاً والبنك والصندوق مرتهنين للعقار، جاء ذلك خلال حفل تدشين البرنامج مع البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري الذي نظّمه الصندوق العقاري في الرياض، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي، ووكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور خالد الداود، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك.
وأشار منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الذي رعى مراسم توقيع الاتفاقية، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود المحفزة لنمو القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين الطلب الكبير على الإسكان والعرض من أجل تلبية رغبات المواطنين بتملك مساكن لهم من خلال حلول متنوعة، مؤكداً على استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال المنتجات التمويلية.
وأوضح سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، الذي وقع الاتفاقية مع المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن برنامج «التمويل الإضافي» سيسهم في حل أزمة الإسكان وتملك المساكن كونه أحد البدائل الجيدة في مسألة التمويل، مثمناً دور الصندوق العقاري في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من قروضه.
وقد سبق للبنك الأهلي تحديث إجراءاته بالبرنامج والانتهاء من تنفيذ أول عملية تمويل إضافي من بين البنوك المشاركة لأحد المستفيدين من قروض الصندوق ليصبح بذلك أول بنك يقدم القرض الإضافي بعد الآلية الجديدة، علاوة على قرض صندوق التنمية لتحقيق حلم المواطن السعودي في امتلاك منزل العمر.
من جانب آخر، أشار حامد فايز نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي، إلى أن البنك طبق مؤخراً أول معاملة بالتعاون مع الصندوق للتأكد من سلامة الإجراءات واختبار سهولتها والإعلان بذلك عن جاهزيته لتنفيذ المعاملات، مضيفاً إلى أنه سيتم تطبيق سياسة الانتشار بالتنسيق الكامل مع إدارة وخطة عمل الصندوق، وأوضح أن مبلغ التمويل الإضافي الذي سيقدمه البنك قد يصل إلى 5 ملايين ريال وبمدة زمنية قد تصل إلى 20 سنة وذلك للمواطنين الراغبين في هذا التمويل، إلى جانب القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية المحدد بخمسمائة ألف ريال.
وأضاف أن من بين المزايا التي يقدّمها البرنامج عبر البنك رفع سقف التمويل بدون أرباح، والتمتّع بكامل حقوق الملكية ما عدا حق البيع كونه منتج مرابحة، واستثمار المنزل أو السكن به، كذلك الاستفادة من قرض الصندوق بالتعاون مع البنوك.
