تطبيق عالمي لمخاطر المشروعات الصغيرة ودعوة لتجريبه بالسوق المحلية

الجزيرة - الرياض:

أكد مختصون على أهمية التنبؤ بالمخاطر المحتمل وقوعها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المالية والإنتاجية والإدارية والتسويقية، وضرورة متابعة مؤشراتها قبل وقوعها وتفاقمها، وطالب مستشار بإيجاد إدارة جيدة للمخاطر بكل مشروع بهدف دراستها وتحليلها ووضع السيناريوهات والخيارات الأفضل للتعامل معها قبل استفحالها والوصول للوضع الحرج الذي يهدد ببلوغ المشروع نقطة اللا عودة وتعثره وفشله في معالجة الأزمة وإصابته بالخسائر التي تدفعه للإفلاس والخروج من السوق.

وقال المستشار عبدالرحمن الزومان في محاضرة بعنوان «النقاط الحرجة ومخاطر تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة» التي نظمتها غرفة الرياض مساء أمس الأول.

وأضاف المحاضر أن أهمية التنبؤ بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تتهدد المشروعات الصغيرة والكبيرة على السواء، تكمن في أنها تضمن حماية المشروع من التعثر والفشل، وتوفر له قوارب النجاة من الغرق في الأزمات التي تقضي على فرصه في البقاء والاستمرار في السوق، مؤكداً أن تعزيز أنظمة استشعار المخاطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يسهم فقط في حماية أصحابها والعاملين فيها والحفاظ على أموالها، ولكن أيضاً لما تمثله هذه المشروعات كرافد مهم للاقتصاد الوطني، حيث تشكل أكثر من90% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في المملكة.

وأكد أن الإدارة الناجحة للمنشآت تعني قدرتها على التنبؤ وتحسس المخاطر ودراستها وتحليلها، ووضع خطط العلاج بأقل تكلفة وفي أقصر وقت، لافتاً إلى أن إدارة المخاطر والأزمات بالكيانات الاقتصادية في الدول المتقدمة لم تعد أمراً متروكاً للاجتهادات العشوائية من قبل أشخاص غير متخصصين، بل أصبحت علماً واسعاً وتطبيقاً يحتاج للتخصص والكثير من الدراسات والدورات المتخصصة، مؤكداً أهمية الجرأة في اتخاذ القرار السليم لمعالجة المخاطر في الوقت الصحيح.

وأشار إلى أهمية اللجوء لما يعرف بمصفوفة المخاطر التي تمثل تطبيقاً عالمياً لتشخيص وكشف المخاطر واستشرافها قبل وقوعها، وقال: إنها تحلل وتستقصي المشكلات التي تهدد كيان المنشأة، ثم انتقل المحاضر لرصد أخطر عشرة مخاطر تتهدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق السيطرة عليها وفق المعايير الدولية، ومن أبرزها ارتفاع حجم المدينين والمخزون والسحب من الحساب الجاري للمشروع دون وجود أرباح، وارتفاع المصروفات الثابتة، مشدداً على ضرورة إدارة السيولة بطريقة حذرة وبأسس سليمة.

كما رصد باقي الأخطار في ضعف الكفاءة والخبرة الإدارية، وتراكم الديون نتيجة ضعف المبيعات، والإفراط في الاستدانة، والتركيز على منتج واحد أو عميل واحد أو مورد واحد، وغياب الأنظمة المالية والمحاسبية التي تضبط معاملات وحسابات المشروع، والخلافات بين الشركاء التي تهدد بتفكك وسقوط المشروع، وعدم تهيئة الصف الثاني من القيادات، وأخيراً عدم القراءة الجيدة للسوق ومتابعة مؤشراته باستمرار.

وكان الدكتور نواف المسرع عضو مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة قد استهل المحاضرة بكلمة أكد فيها أهمية تطوير كفاءة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتحسين بيئة عملها، وتزويد القائمين عليها بأفضل الوسائل والآليات الإنتاجية والإدارية والتسويقية.