أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن تعليق تداول سهم أي شركة مدرجة في السوق فور صدور قوائمها المالية متضمنة تقريراً من المحاسب القانوني، ورد فيه الامتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة، ولأهمية تقرير المحاسب القانوني الذي يبدي رأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة، مبينة أن عملية تعليق السهم ستستمر حتى يتم معالجة ما تضمنه تقرير المحاسب القانوني من قِبل الشركة.