فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لكن بدون الحصول على غالبية بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي. وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي أمس الاثنين أن ائتلاف دولة القانون حصل على92مقعداً من مجموع 328 من مقاعد مجلس النواب.
وفاز الائتلاف بثلاثين مقعداً في محافظة بغداد إضافة إلى تقدمه في تسع محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط و بابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية.
وحل الائتلاف ثانياً في محافظة ديالى؛ حيث حصل على ثلاثة مقاعد.
وجرت الانتخابات التي كانت الأولى منذ رحيل القوات الامريكية عن العراق نهاية عام2011 في 30 ابريل الماضي. وتظهر النتائج تقدم المالكي بفارق كبير على منافسيه ما يمنحه فرصة كبيرة للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثالثة.
ورغم النجاح الكبير الذي حققه ائتلاف دولة القانون الذي حصل على92مقعداً من اصل328في البرلمان فيما حصلت الكتل الباقية على ما بين19و29مقعداً فلا بد له من الحصول على دعم أحد منافسيه أو أكثر للحصول على المنصب. وحسب الارقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فإن المالكي حصل شخصياً على أكثر من721 ألف صوت في بغداد.
ويفوق هذا العدد الذي حصل عليه في انتخابات الثلاثين من ابريل الماضي بكثير الرقم الذي حصل عليه خلال انتخابات العام2010.
واللافت في نتائج ائتلاف المالكي ان كبار قياداته مثل حسن السنيد وكمال الساعدي وعلي شلاه لم يحققوا فوزا في الانتخابات وصعدت وجوه جديدة.
فيما تراوحت أعداد المقاعد التي حصلت عليها الكيانات السياسية الرئيسية المنافسة لائتلافه بين19و29وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.