تونس .. النهضة تؤكد أنه سيكون لها دور في تحديد من سيكون رئيس تونس القادم

تونس - الجزيرة - فرح التومي:

في أول ظهور إعلامي له منذ مغادرته كرسي رئاسة الحكومة، أعلن علي العريض رئيس حكومة الترويكا المستقيلة والقيادي بحركة النهضة، بأن حزبه يتحمل كل نتائج المرحلة السابقة بإأيجابياتها وسلبياتها، مطالبا بالتعامل بكل موضوعية مع حكومتي الترويكا وفسح المجال أمام حكومة المهدي جمعة التي خلفت حكومته للعمل وإنجاز ما عهد إليها من مهام، مشيرا إلى أنها تسير في الطريق الصحيح.

وفيما يتعلق بتحالف النهضة مع أطراف حزبية أخرى قال العريض: «النهضة لم تتحالف مع أي طرف بل تتعامل مع كل الأحزاب القانونية كأحزاب شريكة في الوطن وفي المستقبل وإن كتّب للنهضة أن تكون طرفا في تشكيل الحكومة القادمة فهي ستتحالف مع الأطراف التي تراها أمينة على أهداف الثورة».

وبخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية قال بأن حركته لم تحسم في المسألة نهائيا، مؤكدا أنه بعد الاتفاق على تاريخ الانتخابات ووضوح الخارطة السياسية ستعلن النهضة عن رأيها، مشيرا في نفس السياق إلى أنه سيكون للحركة دور في تحديد من سيكون رئيس تونس.

وأشار العريض إلى أنه في حال تم الاتفاق على اختيار مرشح للرئاسية من داخل الحركة فسيقع الاختيار على شخصية تتمتع بثقة كافة النهضويين في قدرتها على ضمان وحدة تونس والحفاظ عليها.

وفيما تنشط الأحزاب الصغرى منها والكبرى استعدادا للانتخابات القادمة التي لم يحدد موعدها بشكل نهائي، أكّد الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بالحاج أنّ حزبه غير معني بالاستحقاق الانتخابي القادم قائلا إن ممارسة الضغط من خارج منظومة الحكم أفضل من أن تكون جزءا من هذه المنظومة.

ووصف بالحاج دستور تونس الجديد «بالهزيل» معتبرا أنه بمثابة أوّل «غدر للثورة التونسية»، ومشددا على أن الثورة خذلت ويتجلى ذلك بحسب رأيه من خلال تغييب سيادة الشرع في الدستور واصطناع الإرهاب والاغتيالات السياسية، والقيام بتسويات مع أزلام النظام السابق والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية والاقتراض من دول أجنبية والسكوت على ملفات الفساد ولاسيما منها ملف الطاقة.

والثابت أن تونس المقبلة على تحولات سياسية جذرية سوف تشهد مستقبلا سيناريوهين لا ثالث لهما، فإما عودة الوعي إلى النخبة السياسية أو هيمنة التكنوكراط من الإداريين المستقلين الذين لا انتماء حزبي لهم سوى الراية الوطنية، وفق قراءات العديد من المحللين السياسيين الذين يعتبرون أن «حكومة مهدي جمعة أعادت عقارب الساعة إلى ما قبل انتخاباتأكتوبر 2011 حين احتاجت البلاد تجنبا للفراغ، الاحتكام إلى حكومة محايدة لا تنتمي للنظام السابق ولا أيضاً للمنظومة المعارضة له، من جهة أخرى، تنفس التونسيون الصعداء بعد انتهاء موسم حج الغريبة بجزيرة جربة الذي انتظم في ظل احتياطات أمنية عالية مكنت من تأمين مغادرة اليهود للجزيرة.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أعلن أن «الخرجة الكبرى» بمعبد الغريبة شارك فيها حوالي 2500 زائر يهودي، وهو رقم فاق كل التوقعات، وفق قوله، خصوصا وأن عدد الزوار لم يتجاوز 350 السنة الفارطة، مؤكدا أن الوزارة تواصل تأمين الموسم السياحي واستقبال الوفود السياحية في ظروف طيبة.

وفي الجانب الأمني، جدد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني تأكيده أنّ السلطات التونسية تُراقب عن كثب مجريات الأحداث في ليبيا ، و خلافا لما نقلته بعض التقارير الإخبارية فقد أفاد الرحموني بأنّ الحدود التونسية على الجانب الليبي مُستقرة إلى حدود الساعة ولم تتلق القوات التونسية أي تهديدات كما لم تُسجل الوحدات العسكرية المنتشرة هناك أي تحركات أو اضطرابات أمنية.

وأضاف ممثل وزارة الدفاع أنّ تونس لم تتخذ إجراءات استثنائية مع اندلاع المواجهات المسلحة والتي يقودها اللواء المتقاعد بالجيش الليبي خليفة حفتر، باعتبار أنّ تونس قامت منذ أكثر من سنة باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الشريط الحدودي.