أكثر من 162 ألف قتيل ضحايا النزاع السوري

عواصم - وكالات:

ارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/ مارس 2011 إلى أكثر من 162 ألف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أصدرها أمس الاثنين. وجاء في بريد إلكتروني للمرصد أنه وثق مقتل «162402 شخص منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 آذار/ مارس 2011، تاريخ ارتقاء أول قتيل في محافظة درعا، حتى 17 أيار/ مايو 2014». والقتلى هم 53978 مدنياً، بينهم 8607 أطفال، و61170 من عناصر قوات النظام والمجموعات المسلحة الموالية لها، و42701 من مقاتلي المعارضة، بينهم جهاديون، إضافة إلى 2891 قتيلاً مجهولي الهوية. وينقسم مقاتلو المعارضة إلى جنود منشقين ومدنيين حملوا السلاح ضد النظام ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية وجهاديين.

وبلغ عدد القتلى في صفوف هؤلاء الأخيرين 13500. كما أشار المرصد إلى أن خسائر النظام تتوزع على الشكل الآتي: 37685 من عناصر الجيش والأمن، و23485 من اللجان الشعبية وجيش الدفاع الوطني، و438 عنصراً من حزب الله اللبناني و1224 مقاتلاً من جنسيات غير سورية.

وعبر المرصد عن اعتقاده بأن العدد الحقيقي للقتلى في صفوف الكتائب المقاتلة السورية وقوات الأسد أكثر من ذلك، لكن يصعب عليه توثيقها بدقة «بسبب التكتم الشديد من الطرفين على الخسائر البشرية». ويقول المرصد إنه يعتمد على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل سوريا للحصول على معلوماته.

وكان المرصد قد أشار في حصيلة سابقة في الأول من نيسان/ إبريل إلى أن حصيلة القتلى تجاوزت 150 ألف قتيل. وأشار في إحصائية اليوم إلى أن هناك أكثر من 18000 مفقود داخل معتقلات قوات الأسد، والآلاف ممن فُقدوا خلال اقتحام قوات الأسد مناطق سورية عدة، وأكثر من 8000 أسير من القوات الأسد والمسلحين الموالين لها لدى مقاتلي المعارضة، إضافة إلى مئات المخطوفين لدى الأطراف المختلفة.

وتسببت الحرب السورية بنزوح وتهجير نحو نصف السكان. ومن جانب آخر قدم وزير الدفاع في حكومة المعارضة السورية أسعد مصطفى استقالته من المنصب، مشيراً إلى أنه «لا يريد أن يكون شاهد زور على استمرار تدمير سوريا فوق رؤوس مواطنيها من قبل نظام تجاوز في طغيانه كل مجرمي التاريخ - على حد قوله - وألا يكون غطاء للفرقة بين تشكيلات الجيش الحر ووحداته تحت أسماء مختلفة».

وفي مداخلة مع قناة «العربية» أمس الاثنين أشار مصطفى أيضاً إلى أنه لم تتوافر لوزارة الدفاع أي إمكانية للقيام بالحد الأدنى من واجباتها لتلبية مستلزمات الثوار فوراً، وأن كل الأجوبة لتحقيق تلك المطالب قد ماتت. وأكد مصطفى أن «كل الأطراف تتحمل أمانة عدم الوقوع في الأخطاء التاريخية التي وقع فيها كثيرون، وأدت إلى تأزم الأوضاع في سوريا».

كما توجه وزير الدفاع إلى كل أصدقاء الشعب السوري وأشقائه ممن وقفوا إلى جانبه بأن ينقذوا ما تبقى من سوريا. وقال إنه لا يحق له أن يبقى في موقع يطلب منه فيه الثوار مطالب وهو لا يسعه أن يلبيها.

وأضاف: «هناك معارك على الأرض في كل سوريا.. فسوريا تُدمَّر بالكامل من كل اتجاه، وبكل أنواع الأسلحة، ونحن ليس بين يدينا أي شيء نقدمه على الإطلاق».