أكدت مصادر بالحكومة المصرية أن استيراد الغاز من إسرائيل خيار ليس مستبعداً، مشيرة إلى أن مصر لا تمانع في اللجوء لذلك، لكن أن أي اتفاق تجاري سيبرم لاستيراد الغاز من إسرائيل سيبرم بين شركات تجارية ولن تتدخل فيه الحكومة إلا بما يحقق مصلحة الأمن القومي.
وأشارت المصادر إلى اختلاف لغة الحكومة الحالية فيما يخص التعامل التجاري مع إسرائيل، مدللة على ذلك بصدور بيان رسمي من وزارة البترول المصرية أعلنت فيه أنه لا يمكن توقيع أي اتفاق مع إسرائيل إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة، بما يؤكد عدم وجود اعتراض على الفكرة وأنها محل الدراسة .