رئيس التحرير: لا نحبذ الدعم الحكومي للصحف لأنه يقتل المنافسة ويساوي بين الصحف الناجحة وغيرها

الجزيرة - عبدالله الجديع / تصوير - حسين الدوسري:

زار وفد يضم مديري العلاقات العامة والإعلام بأمانات المناطق والمحافظات صحيفة الجزيرة، يتقدمهم الأستاذ حمد بن سعد العمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث التقى الوفد رئيس تحرير الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك، واستمع أعضاء وفد مديري العلاقات العامة والإعلام بالأمانات والبلديات على سير العمل بالصحيفة والأقسام التابعة لها.

وتطرقت الزيارة إلى سبل تعزيز التعاون بين إدارات العلاقات العامة والإعلام بالأمانات والبلديات وصحيفة الجزيرة لنشر ثقافة العمل البلدي وتطوير الأداء الإعلامي للأمانات والاستفادة من خبرات الصحيفة وإمكاناتها في دعم جهود تطوير الإعلام البلدي.

وأبدى رئيس التحرير ترحيبه بمديري العلاقات العامة والإعلام بالأمانات والبلديات وتقديره لسعيهم للتواصل مع الصحيفة، وفتح آفاق للتعاون من أجل الارتقاء بأداء الإعلام البلدي، مؤكداً دعمه لهذا التوجه والذي يكشف عن رغبة حقيقية واضحة لدى وزارة الشئون البلدية والقروية، ليس فقط في إبراز جهودها وخدماتها ومشاريعها بل ومناقشة كل مقترح أو رأي يسهم في تحسينها عبر التواصل مع المواطنين.

وأعرب «المالك» عن أمله أن تسهم الزيارة في فتح مجالات أكبر للتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون البلدية ممثلة في الأمانات والبلديات من جهة وصحيفة الجزيرة وفروعها في المناطق من جهة أخرى بهدف نشر ثقافة العمل البلدي والتنموي والحفاظ على المرافق البلدية والعامة وتعزيز المسئولية المجتمعية في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، مؤكداً أن التعاون بين الصحيفة والأمانات والبلديات يتم حالياً على مستوى جيد، حيث يلقى مندوبو الصحيفة في المناطق التعاون والاستجابة المناسبة من المسؤولين، مضيفاً: قد تكون بعض الأخبار حين نشرها لا تلبي طموحات المسؤولين في الأمانات والبلديات سواء من ناحية اختصارها أو إخراجها في مكان غير مناسب، فقد تنشر أحياناً بعض الموضوعات بشيء من التسرع دون أن يتثبت المحرر ويتأكد من حقيقة الموضوع، ونحن بدورنا في الصحيفة نتفهم عدم رضا أو عتب المسؤول في الأمانة أو البلدية ولدينا صفحة يومية لنشر من ينفي أو يضيف على خبر أو مقترح معين قد لا يكون منسجماً مع حقيقة ما لدى الأمانة أو البلدية.

وتطرق رئيس التحرير إلى نشأة صحيفة «الجزيرة» قبل 50 عاماً، إذ بدأت مجلة شهرية ثم تحولت في عهد المؤسسات الصحفية إلى صحيفة أسبوعية امتدت لنحو 8 سنوات حتى أصبحت صحيفة تصدر يومياً منذ أكثر من 40 سنة، وقال: إن «الجزيرة» تعتمد في جهازها الصحفي على الصحفيين السعوديين سواء القيادات أو المحررين أو العاملين في المكاتب أو المراسلين في المراكز والمحافظات والقرى الصغيرة.

وعن الإعلام الجديد ذكر «المالك» أن الجزيرة تنبأت لهذا الموضوع وبدأت منذ وقت مبكر في استثمار التقنية وثورة الاتصالات بإيجاد مجموعة من المنتوجات لصالح العمل الإعلامي المستقبلي. وكما هو معروف فإن «الجزيرة» هي أول صحيفة تؤسس موقعاً لها عبر شبكة بين صحف المملكة.

حيث يتميز موقع الصحيفة على الإنترنت بنقل جميع المواد المنشورة ورقياً، واستحدثنا مؤخراً تطبيق «Snap» الذي يقوم بتشغيل بعض الأخبار والتحقيقات المسجلة بالفيديو، كما أن هناك موقع «الجزيرة أونلاين» وموادها مختلفة تماماً عما ينشر في الورقية، وتعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى منتوج «الجزيرة Plus» ومجلات إلكترونية متخصصة في الشأن النسائي والعقارات والسيارات، كما توفر الصحيفة أرشيفاً إلكترونياً لكل ما نشر خلال فترة عمر الصحيفة التي جاوزت الخمس عقود.

وأشار رئيس التحرير إلى أن الجزيرة تعد أول صحيفة سعودية استخدمت نظام الطباعة «الأوفست» المتطورة، أيضاً كانت أول صحيفة امتلكت مقراً لها، كذلك وهي الوحيدة التي تعلن عن أرقام توزيعها اليومية وتنشرها في الأعداد الصادرة، وهذه الأرقام يتم إعلانها عبر شركة التوزيع الوطنية -أي ليست من داخل الصحيفة - إيمانا بأهمية الشفافية والموضوعية اللازمة.

كما أن الجزيرة هي الصحيفة الوحيدة التي لديها كراسي بحثية في جامعات المملكة تقارب 11 كرسياً كان آخرها كرسي الجزيرة في جامعة المجمعة، وفي الأيام القادمة ستوقع الصحيفة عقد إنشاء كراسي جديدة لها في جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بالخرج وآخر في جامعة الأمير سلطان، ويتخلل هذه الكراسي مجموعة من النشاطات تتم في الجامعات أو في صحيفة الجزيرة تحت مظلة الكراسي، وعلى سبيل المثال فهناك ورش عمل بحسب نشاط الكرسي وإقامة محاضرات وندوات، إضافة إلى فرص التدريب في الجامعات وفي الصحيفة للطلاب والطالبات، كما أن هناك عدة كتب طبعت بهذا الشأن، وتتكفل الصحيفة بالتغطية الإعلامية لأنشطة كراسيها المختلفة وتوزع الجزيرة حصرياً على طلاب الجامعات. وعن اختيار الصحيفة للجامعات أجاب «المالك» بأن الاختيار وقع على الجامعات نظراً لكونها البيئة المطلوبة من حيث توفر النوعية المناسبة من القراء، فهؤلاء سيتخرجون مستقبلاً ويتولون مناصب عديدة في القطاعين الحكومي والأهلي وبالتالي من صالح «الجزيرة» أن تستحوذ على هذه النوعية ليكونوا من القراء لها.

وتطرق رئيس التحرير إلى قيام البلديات والأمانات بتنظيم المهرجانات الموسمية في الصيف والأعياد بشكل مميز لتحفيز المواطن على قضاء الإجازة داخلياً، وهذا عمل يحسب لها لما له من أثر في تنشيط الحركة الاقتصادية للمملكة وربط المجتمع بهذا النوع من النشاطات.

ورحب «المالك» بالنقد الموجه إلى «الجزيرة» والملاحظات التي لدى الأمانات والبلديات متى وُجدت.

من جانبه عبر الأستاذ حمد بن سعد العمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية عن خالص شكره وتقديره إلى رئيس التحرير نظير موافقته على عقد هذا اللقاء، وأضاف «العمر» موضحاً بأن الوزارة تفتخر بتقديمها أكثر من 150 خدمة للمواطن، من تراخيص البناء والخدمات والمراقبة والأراضي والمنح إلى خدمات المشاعر المقدسة كمنشآت الجمرات والقطارات والخيام والأنفاق وما يتعلق بذلك، كما أن الوزارة معنية بعمل التنمية المستدامة ورسالتها توفير البيئة الحضارية المناسبة للسكن وسليمة من كل النواحي البيئية والاجتماعية، لذا فهي شريك للمجتمع.

وأشار «العمر» إلى أن الوزارة تعترف بالتقصير مهما بذلت من جهود، فالتقصير حاصل إذا أخذنا في الحسبان أننا جميعاً بشر لا نصل إلى الكمال، ولكن نسعى من خلال برامج التدريب والابتعاث والاجتماعات المتوالية مع منحنا فرصة الإبداع للمواطن السعودي الكفء، سواء كان مهندساً أو إدارياً أو إخصائياً لتقديم أفضل خدمة حضارية. ووفق توجيه الوزير فإن مقياس نجاح عمل الوزارة هو مدى رضا المواطن عن الخدمات التي تقدم له، فالوزارة تسعى عبر البلديات التي بلغت 285 بلدية منها 6 أمانات مناطق، ويماثلها مجالس بلدية بواقع 2112 عضو مجلس بلدي.

مداخلات ممثلي الأمانات

في البداية نقل مدير العلاقات العامة في أمانة منطقة جازان الأستاذ طارق الرفاعي تحيات وشكر معالي أمين منطقة جازان إلى رئيس التحرير، نظير جهود الصحيفة في المنطقة وإبرازها لجهود الأمانة وبلدياتها التابعة لها.

أما المشاركة الأخرى فكانت للأستاذ سامي الغامدي من أمانة محافظة جدة الذي أشاد بحيادية واتزان طرح صحيفة الجزيرة في ناحية التواصل مع القطاع الحكومي، وتساءل الغامدي عن آلية النشر وأفضل الأوقات لإرسال المواد الاخبارية كي تخدم وتبرز في مساحة جيدة على مستوى صفحات الصحيفة.

وأجابه رئيس التحرير قائلاً إن الوقت المثالي بحسب رؤيته لإرسال الأخبار هو الساعة الثانية ظهراً للطرفين في الجهة الحكومية والصحيفة، إذا أخذنا في الاعتبار أن طاقم محرري الصحيفة يعملون على تجهيز صفحات العدد في وقت مبكر، فالجزيرة تطبع بثلاث طبعات مختلفة وتزيد أخرى رابعة بحسب الظروف. أما ما يتعلق بأهمية الخبر فهو حقيقة يخضع لجزئيتين، أولاً أهمية الخبر مقابل الأخبار الأخرى الموجودة، وثانياً خصوصية الخبر للصحيفة لما له من أهمية كبيرة للصحيفة، وفي هذه الحالة إذا كان الخبر يهم المواطن بشكل رئيس سيتم إبرازه ومنحه مساحة مناسبة، والعكس صحيح بأن يأخذ الخبر وضعه الطبيعي ويتم نشره ضمن بقية الأخبار الأخرى، فبعض الأخبار مهمة للمواطنين بشكل عام وهذه دون شك ستخدم، وبعضها تهم منطقة معينة بحسب أمور عدة منها نسبة مقروئية الصحيفة في المنطقة نفسها. وطالب رئيس التحرير مسؤولي العلاقات في الأمانات والبلديات بضرورة التواصل الفعال مع الصحيفة سواء بمقرها الرئيس أو عبر مكاتبها في المناطق، مؤكداً أنه يرحب بتلقي الملاحظات حيال نشر المواد من عدمها.

وأكد «المالك» على نوعية الأخبار وأهمية الابتعاد عن إنشائية الخبر والإطالة بمحتواه بحيث قد لا يجد مساحة كافية لنشره، مشدداً على التركيز بشكل دائم على المعلومة والإحصاءات في محتوى الخبر.

بدوره طالب م. يحيى السيف المكلف بإدارة الإعلام في أمانة منطقة المدينة المنورة من الصحف المقروءة على رأسها الجزيرة بتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة والعمل على محو الصورة السابقة قياساً بما تنشره بعض الصحف من السلبيات الكثيرة عن المجالس البلدية في الدورتين الأولى والثانية نظراً لأهميتها القصوى، وطالب «السيف» مسؤولي الإعلام بالاهتمام في هذه الناحية.

وأفاد رئيس التحرير مستشهداً بتجربته في الدورتين الحالية والسابقة للانتخابات البلدية، حيث ألقى محاضرة إبان فترة دورة الانتخابات الأولى في المدينة المنورة ركز فيها على أن استبعاد المرأة السعودية كناخبة ومنتخبة ورأى أن في هذا إضعاف للمجالس البلدية، وأنه لحسن الحظ يتم دخول المرأة الانتخابات البلدية القادمة ناخبة ومنتخبة. وفي الدورة الانتخابية الثانية هناك تجربة جيدة قامت بها أمانة منطقة الرياض تستحق الذكر، وقد تمثلت هذه التجربة في عمل تمثيل لانتخابات غير حقيقية شارك بها طلاب المدارس وهي محاكاة للانتخابات الفعلية التي كان موعدها آنذاك سيتم بعد فترة قصيرة.

وأضاف بأن الإقبال كان كثيفاً في الدورة الأولى نظراً لآمال المواطنين الكبيرة فيها، غير أنهم أحبطوا لعدم تنفيذ الأعمال والوعود المتوقعة من المجالس البلدية إذا أخذنا في الاعتبار أن رؤساء البلديات والأمانات ترأسوا المجالس البلدية في دورتها الأولى مما أسهم في إضعاف دور المجالس. كما شدد «المالك» على استقلالية المجالس البلدية وأن تكون ممثلاً للمواطن ورقيباً على العمل البلدي من ناحية سير المشاريع واعتماد الميزانيات المالية لها وغيرها من الخدمات، فيما يرى أن دخول المرأة في الانتخابات القادمة يعد عنصراً محفزاً لإقبال الكثير على التصويت بشكل مشابه للدورة الأولى، ويجب أن تتوسع شريحة المصوتين في الانتخاب بشكل كبير كمشاركة طلاب المدارس وخاصة من يكون في المراحل العليا والجامعات، مع النظر في إمكانية إعطاء يوم إجازة يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم أو أن يتم الذهاب إليهم في مدارسهم وجامعاتهم إذا تعذّر الخيار الأول. ولا شك أن هناك أفكاراً عديدة تحتاج فقط إلى تجميع ويؤخذ بما يصلح منها.

كما يجب العمل على توفير مظاهر الفرح والابتهاج في يوم الانتخابات على مستوى وسائل الإعلام وفي جميع مظاهر الحياة المختلفة لكي يشعر الناس بالتشويق تحفيزاً لهم على الإقبال والمشاركة.

ودعا رئيس تحرير الجزيرة وزارة البلدية على توفير ميزانية كافية للتوعية بالانتخابات لما لها من أهمية كبيرة لكي يعتاد المواطن على الانتخابات مستقبلاً في جهات أخرى من الممكن أن تكون متاحة لهم كمجلس الشورى وغيره حتى تتحقق الفائدة للبلد.

وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ حمد العمر المتحدث الرسمي بوزارة البلديات أن المجالس البلدية من تعريفها لها حق التقرير والمراقبة، وسبب ضعف عمل المجالس البلدية في دورتها الثانية يعود إلى عدم صدور نظام يمكن المجالس من ممارسة الصلاحيات حتى يقتنع المواطنون بما تقدمه المجالس، وأضاف بأن مشاركة المدن الصغيرة والمراكز كانت كبيرة في الدورة الثانية بينما كانت في المدن الكبيرة أقل، وهذه نقطة ثم بحثها في الوزارة لأجل معالجتها وتلافيها في المرات القادمة.

كما أن اللائحة الجديدة للمجالس عالجت مسألة التجاوزات في الحملات الانتخابية، وأن الوزارة استطاعت حل التكتلات في الدورة الأولى عبر قرار التعيين، وحظيت الخطوة بإشادة دولية، لأن مجالس البلديات يقوم عملها في مجال تخطيطي لذلك يتطلب وجود متخصصين داخل عضوية المجلس البلدي.

وذكر العمر بأن المجالس البلدية في الدورة الأولى غالبية رؤسائها هم رؤساء البلديات والأمانات أنفسهم وفي الدورة الثانية كانت بواقع 50 % وكل مرحلة جديدة من انتخابات المجالس سوف يقل بها ترؤس رؤساء البلديات أو الأمانات، حيث سيكون ثلثا المجلس كما تقره اللائحة الجديدة منتخبين وليسوا معينين.

وشدد الأستاذ خالد المالك رئيس التحرير على ضرورة تحديد الاشتراطات اللازمة للمرشحين في المجالس البلدية القادمة ولا يتم اقتصارها على العمر أو المواطنة والحصول على الأصوات الأكثر، بل تتطلب ضمن شروط أخرى التأهيل العلمي الكافي وتحديد تخصصات أساسية كالهندسة والمالية والإدارة، نظراً لأن البلديات قائم عملها على المهندسين بالدرجة الأولى، ولا مانع من الاعتماد على الخبرة حين يتعذر وجود المؤهل العلمي لمن هو مناسب لانضمامه للمجلس حتى لا يتقدم مرشحون غير مؤهلين وليس لديهم الخبرة المناسبة والكافية وبذلك لا يستطيعون تقديم الخدمات مستقبلاً، بينما يستلزم الأمر وجود كوادر مؤهلة لمناقشة أعمال التخطيط والطرق والمشاريع في المجالس البلدية المنتخبة. واستشهد «المالك» بتجربة وزارة التجارة والصناعة في انتخابات الغرف التجارية عبر تخصيص صوت واحد فقط لكل ناخب، وبذلك ألغيت التكتلات وضبطت العملية الانتخابية.

وذكر الأستاذ حمد العمر أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر في الفترة الحالية قراراً يقضي بتشكيل اللجنة العامة لوضع أسس الانتخابات وبدأت الوزارة في الاستعانة بهيئة استشارية إعلامية من المتخصصين الأكاديمين وذوي الخبرة، وتعوّل الوزارة أيضاً على المؤسسات الإعلامية كصحيفة الجزيرة الشيء الكبير، وتتضمن البرامج إقامة محاضرات عن الانتخابات البلدية كما تم في الدورة الأولى، وسوف يتم توزيع المحاضرين على المناطق ونشر التوعية عبر وسائل متعددة لتوعية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

تساءل سلطان العايضي من أمانة منطقة حائل عن مدى استفادة صحيفة الجزيرة من كراسي الجزيرة البحثية التي وقعتها الصحيفة مع عدد من الجامعات من ضمنها جامعة حائل. وكانت الإجابة من رئيس التحرير بأن صحيفة الجزيرة هي الأكثر مقروئية وانتشاراً بين الصحف في منطقة حائل، لذلك لابد أن تحظى جامعة حائل بكرسي للجزيرة تكريساً لأولوية الصحيفة حتى لا تذهب لغيرها من الصحف مع الاستمرار في متابعة الشأن الحائلي يومياً في الصحيفة، أما عن الفائدة من الكراسي البحثية فهي مشتركة بين الجهتين الجامعات والصحيفة، ونأخذ مثالاً فجامعة الملك سعود استقدمت محاضرين من الولايات المتحدة الأمريكية لفترتين كذلك استقدمت محاضرين عرب مقيمين في أوروبا وأمريكا لإلقاء محاضرات تحت مظلة الكرسي، والمثال الآخر في جامعة جازان فخلال هذا العام دربت الجزيرة قرابة 50 طالباً وطالبة من قسم الإعلام في مقر الصحيفة،كما قاموا بعدة زيارات للصحيفة للتعرف على سير العمل والاطلاع على مراحل التنفيذ عن قرب، كما أن الجزيرة لديها معهد تدريب مرخص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والتعليم المهني يقدم شهادات معتمدة لدورات مكثفة قصيرة للطلاب والطالبات ضمن نشاط الكراسي، وفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن صدر حتى الآن تحت مظلة الكرسي خمسة كتب متخصصة، بالإضافة إلى ندوات متعددة تستقطب الجامعة محاضرين من داخل المملكة وخارجها، و»الجزيرة» إنما تؤدي رسالتها حين تقوم بمثل هذا العمل عبر كراسيها البحثية في الجامعات خدمة للإعلام والصحافة بشكل عام.

في جانب آخر ذكر الأستاذ إسماعيل إبراهيم من أمانة محافظة الطائف بأن الأمانة وصحيفة الجزيرة شركاء نظير اتزان طرح صحيفة الجزيرة وما تقدمه من مواد إعلامية، ولكن الملاحظ بأن الإعلانات أخذت حيزاً على حساب المادة الصحفية. وأجاب رئيس التحرير مؤكداً على شراكة الصحيفة مع الأمانة، مستدلاً بملحق الطائف الذي صدر عن صحيفة الجزيرة منذ أيام بعشرين صفحة بمناسبة زيارة أمير منطقة مكة المكرمة للمحافظة. وعن الإعلانات ذكر المالك بأن الصحف الرئيسة تستحوذ على نسبة عالية من الإعلانات مثل صحيفة الجزيرة، وحين تشكل نسبة عالية على حساب المواد الصحفية ربما تكون مزعجة للقراء لكن تجب الإشارة إلى أن المؤسسات الصحفية ليست مدعومة من الدولة وأن قيمة بيع الصحف لا تغطي 50 % من قيمة الورق المستخدم، وهذا ليس في الجزيرة وحدها بل في كل الصحف، لذلك يأتي الاعتماد الكلي لدخل الصحف على الإعلانات، وليست كل المؤسسات الصحفية تحقق أرباحاً من دخلها، فهناك بعض المؤسسات الصحفية ليست قادرة حتى على دفع رواتب العاملين لديها بالتوقيت المناسب، فضلاً عن أن بعض المؤسسات ليست قادرة على كسب الكتاب المميزين للكتابة بها بسبب محدودية وارداتها، الإعلانات إذاً تسهم بتحقيق أرباح للصحف تمكنها من طباعة كميات كبيرة رغم عدم دعم الدولة لها، ونحن في صحيفة الجزيرة لا نحبّذ دعم الدولة للصحف لأن ذلك قد يسهم في مساواة الصحيفة الناجحة مع غيرها وقتل روح المنافسة على النجاح فيما بينها.

ورداً على سؤال م.يحيى السيف من أمانة منطقة المدينة المنورة حول أداء العلاقات العامة بالبلديات وتفاعلها المستمر من منظور رئيس التحرير، وقد أجاب بمطالبة الوزارة بتبني مؤتمر سنوي لمديري العلاقات العامة بالأمانات والبلديات بعيداً عن الأمناء ورؤساء البلديات لطرح الأفكار وتبادل الآراء حول تطوير آلية العمل بوجود مختصين في الصحافة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلام الجديد، كذلك يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص للاطلاع على مستجداتها في هذا الجانب، والابتعاد بقدر الإمكان عن الدور التقليدي لإدارات العلاقات العامة في جميع الجهات الحكومية وليست البلديات والأمانات فقط.

الجدير ذكره أن وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية ضم كلاً من الزملاء: حمد العمر، خالد السديري، أسامة زيتوني، إسماعيل إبراهيم، طارق رفاعي، يحيى سيف صالح، إبراهيم الدعيلج، سامي الغامدي، سلطان الرشيدي، يزيد المحيميد، محمد القحطاني، محمد عسيري، ضيف الله العمري، محمد الصفيان، خالد العسكر، صلاح الدريهم، أحمد بلحارث، بدر الشهاب، سعد الوثيني، يحيى الجراح، صديق الشيخي، خليل العنزي، يوسف شعيلي، وبندر الهويشل.