«العدل» تضبط امرأة في أول حالة انتحال شخصية

الجزيرة – محمد العثمان:

أعلنت وزارة العدل ضبطها حالة انتحال واحدة في إحدى كتابات العدل الثانية بعد مضي نحو 10 أيام على تفعيل نظام التحقق من الهوية عبر البصمة، وذلك أثناء إجراء سيدة لوكالة شخصية، منوهة إلى أن السيدة قامت بإجراءات الوكالة كاملة حتى طلب منها وضع بصمتها عبر جهاز البصمة للتحقق من هويتها، وعندها تبين لكاتب العدل أن صاحبة البصمة تحمل اسما آخر غير الموثق بطلب التوكيل.

وذكرت الوزارة أن المرأة أقرت بعد سؤالها بانتحالها لشخصية سيدة أخرى، فيما أثبتت الحالة بتقرير ومحضر رسمي، وحولت إلى الأجهزة الأمنية المختصة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى قد أوضح عقب تدشينه نظام التحقق من البصمة قبل 10 أيام أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل، وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي.

وتعمل تقنية البصمة التي تم تعميمها في كافة المحاكم وكتابات العدل والدوائر الانهائية، بواقع 1076 جهاز قاري بصمة في جميع المناطق، بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة.

وتساعد البصمة الإلكترونية القضاة وكتاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها، كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهم ورفع الحرج عنهن.