حذرت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بمنطقة الرياض أصحاب المختبرات الطبية وإداراتها والعاملين فيها من التساهل في تطبيق الاشتراطات والمعايير المقررة في إجراء كافة التحاليل الطبية ولاسيما التي تقوم بإجراء التحاليل اللازمة للعمالة الوافدة لما قد يترتب على عدم دقة النتائج من مخاطر تفشي الأمراض الوبائية والمعدية بين أبناء المجتمع والمقيمين به.
وأهابت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بمنطقة الرياض بأصحاب المختبرات والمشرفين عليها والعاملين فيها توخي الدقة التامة عند إجراء التحاليل الطبية وتطبيق أعلى معايير الجودة، مؤكدة أن اللجنة سوف تتابع بدقة محاضر الكشف الدورية التي تردها من شئون القطاع الصحي في جميع مدن ومحافظات الرياض وتتخذ الإجراءات النظامية بحق أي مختبر يثبت مخالفته أو قصور تجهيزاته أو نقص الكوادر العاملة فيه، والتي يمكن أن تصل إلى حد إغلاق المختبر المخالف أو سحب ترخيصه تبعاً لتكرار المخالفة ومعدلات تكرارها وما قد يترتب عليها من مخاطر.
وأوضح الدكتور ناصر الدوسري رئيس لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بمنطقة الرياض، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على دعم المختبرات الطبية باعتبارها المحطة الأولى في اكتشاف الأمراض الخطيرة والمعدية، ومن ثم الوقاية منها، وتجنب كافة المخاطر الصحية الناجمة عن تساهل بعض المختبرات في إجراء التحاليل اللازمة للعمالة الوافدة أو المواطنين وتدقيق نتائجها، وما قد يترتب على ذلك من انتقال العدوى بالأمراض الوبائية مشيراً إلى أن اللجنة إذ تهيب بأصحاب المختبرات والمشرفين عليها الالتزام بالمعايير والشروط الواجب توفرها لضمان سلامة ودقة نتائج التحاليل، لن تتأخر عن تطبيق العقوبات المقررة بكل حزم بحق كل من يثبت مخالفته لذلك، على ضوء ما ترصده فرق التفتيش الميدانية بصحة الرياض وما يتم رفعه إلى اللجنة في هذا الشأن، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق التحفظي لحين إزالة وتصحيح أوضاع المختبرات المخالفة وصولاً إلى سحب الترخيص ومنع المختبر المخالف مزاولة العمل لفترات قد تمتد إلى 5 سنوات أو أكثر تبعاً لنوع المخالفة.