«المئوية» يوفر 5600 وظيفة و2200 مشروع قائم بإدارة شبابية

الجزيرة - طلال البطي:

كشف مدير صندوق المئوية الدكتور عبدالعزيز المطيري في تصريح خاص» لـ«الجزيرة» عن إطلاق 20 مبادرة من أهمها مبادرة التوظيف، وفر خلالها 5600 وظيفة، من خلال 2200 مشروع قائم بالفعل، إضافة إلى تدريب 35 ألف مواطن، مؤكدا أن الصندوق يطمح إلى تدريب 50 ألف مواطن خلال الثلاث السنوات المقبلة. وقال المطيري، على هامش ورشة العمل الثانية لـ (إستراتيجية التوظيف السعودية «مسؤولية وطنية») التي اختتمت أمس بعد يومين من العمل في الرياض وشارك بها 32 جهة حكومية: إنّ صندوق المئوية يعد واحدا من الجهات المشاركة في إستراتيجية التوظيف السعودية، ورافدا مهما من روافد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إضافة لدوره في توظيف شباب المملكة من الجنسين، من خلال خططه الإستراتيجية.

وأضاف أن إستراتيجية التوظيف السعودية تعد نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والعمل بروح الفريق الواحد، مما يساعد على سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في توفير فرص وظيفية حقيقية لأبناء وبنات الوطن، وجعلهم رافداً من أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأوضح المطيري أن الصندوق واجه تحديات وصعوبات، ولكن العمل مع الشركاء الإستراتيجيين داخل وخارج المملكة مكّنه من تنفيذ خططه الطموحة، مبيناً أنه أطلق إستراتيجية تنتهي بنهاية عام 2020م، ومن أهدافها الوصول لتوظيف 28 ألف شابة وشابة.

كما كشف المطيري عن عدد من التحالفات التي قام بها صندوق المئوية مع جامعة السربون، إضافة إلى عدة شركات عالمية، لتخريج أجيال متسلحة بالعلم، والقدرة على الإدارة الحديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة واستمرارية، وتحقيق عوائد مجزية، داعياً جميع الشركاء بتبني فكرة دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها خياراً إستراتيجياً، لما لذلك من أثر إيجابي في استقطاب أبناء وبنات المملكة نحو العمل الحر.

وعبر مدير الصندوق عن امتنانه لوزارة العمل ورؤيتها الإستراتيجية لمواجهة خطر البطالة، حيث يعد التوظيف من أكبر التحديات في المملكة، ودول العالم على اختلافها.

من جانبه، أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الورشة تأتي استكمالاً لما تمّ البدءُ فيه من تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية، ولاستعراض ما طورَته وزارة العمل من آليات مُتابعة وتقويم لسياسات مرحلتي المدى المتوسط والمدى البعيد للإستراتيجية، داعياً الجهات الحكومية إلى تفصيلواضح لدورها المستقبلي في هذه الإستراتيجية، إلى جانب خلق بيئة للتنسيق البيني بين الجهات المعنية ووزارة العمل.

وشارك في الورشة 32 جهة حكومية موكل لها تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية من سياسات وآليات ومهام، وتحديد شركائها في التنفيذ، سواءً أولئك الذين نصت عليهم الإستراتيجية أو الذين يتطلب التنفيذ التنسيق معهم مباشرة.

كما تقوم كل جهة بتحديد ما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات وبرامج ذات صلة بالمهام والسياسات الموكلة إليها ذات العلاقة بالإستراتيجية، وعرضه في ورشة العمل، بغية الوصول إلى آلية عمل لتنفيذ السياسات والآليات والمتابعة المستقبلية لإستراتيجية التوظيف السعودية وفق إطار عام يتفق عليه الشركاء المعنيون بالتنفيذ.

بدوره، أكّد الدكتور فهد التخيفي الوكيل المساعد في وزارة العمل للبرامج الخاصة أنّ إستراتيجية التوظيف مسؤولية الجميع، مع النظر للتحديات التي تواجه الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ بجانب الوزارة والعمل سوياً على معالجتها والتقليل من تأثيرها.

واستعرض التخيفي في ورقة عمل خلال الورشة التي شاركت فيها 32 جهة حكومية، السياسات والآليات والمهام المطلوبة من وزارة العمل والجهات الشريكة لكل سياسة وآلية والدور المطلوب، موضحاً أن الوزارة حصرتها، وتشارك في كل السياسات بواقع 10 سياسات في المدى القصير، و10 في المدى المتوسط، و6 سياسات في المدى الطويل.

كما استعرض السياسات والآليات والمهام المناطة بـ(وزارة العمل) كجهة رئيسية وشريكة وطرق تنفيذها، إضافة إلى التحديات والمعوقات لتنفيذ السياسات والآليات المناطة بوزارة العمل.

وفتح باب النقاش، ليطالب الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى إلى تكّوين فرق عمل لكل محور من محاور الإستراتيجية لتنفيذها، موصياً أيضاً بإنشاء مجلس تنسيقي بوزارة العمل لمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

فيما دعا صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة، إلى فصل سياسات الإستراتيجية عن الآليات، وتوضيحها ليسهل تنفيذها على أرض الواقع.

من جهته، قال سليمان الزغيبي من صندوق التنمية الصناعي: «نحتاج لجدول زمني يوضح المراحل المطلوبة من كل جهة حكومية».

فيما دعا عبدان العبدان من وزارة التعليم العالي فريق إستراتيجية التوظيف في وزارة العمل إلى زيارة وزارة التعليم العالي لعقد ورش خاصة بهم لتنفيذ الإستراتيجية.