عقدت اللجنة السعودية المصرية المختصة بمناقشة معايير التصنيف الخاصة بشركات المقاولات بين البلدين اجتماعات مكثفة على مدى ثلاثة أيام لبحث معايير التصنيف الخاصة بشركات المقاولات من الجانبين وذلك لتيسير دخول الشركات المصرية للسوق السعودي والمشاركة في خطة الإعمار بالمملكة العربية السعودية والتي رصد لها المملكة مبلغ 200 مليار دولار هذا العام.
وفي ختام الاجتماعات أوصت اللجنة المختصة بمناقشة معايير التصنيف الخاصة بشركات المقاولات بين البلدين بعدة توصيات لتيسير دخول الشركات المصرية للسوق السعودي والمشاركة في خطة الإعمار بالمملكة العربية السعودية، وجاء في مقدمتها دراسة التعاون بين الاتحاد المصري للمقاولين ووكالة الوزارة لشئون تصنيف المقاولين السعودية حيث يتم بمقتضاها النظر في قبول اعتماد المستندات التي تٌطلب من الشركات المصرية بتوقيع وخاتم الاتحاد وتضمنت أيضاً أن يقوم الاتحاد المصري بوضع جميع بيانات شركات المقاولات على الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد حتى يسهل على الجانب السعودي التحقق من صحة المستندات المقدمة له من شركات المقاولات المصرية.