بدء إجراءات التحقيق مع 7 شركات حليب أطفال الرضع

الجزيرة - محمد السلامة:

بدأت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات الـمنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة، بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا التحرك بعد ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.

وجاءت هذه التحركات الحكومية بهدف ضبط سوق حليب الأطفال وحمايته من التلاعب، بعد أن عبر عدد من المواطنين خلال الفترة الماضية عن استيائهم من ارتفاع أسعار حليب الأطفال، والتفاوت الكبير في السعر بين الصيدليات، إلى جانب ملاحظة ارتفاع أسعار بعض أنواع حليب الأطفال بشكل غير منطقي.

وأوضحت «التجارة أنها انتهت مع مجلس المنافسة من أعمال الضبط وجمع المعلومات حول 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية. حيث شملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس، أجرت بدورها بزيارة 10 مقار رئيسية لهذه المؤسسات والشركات في مدينة الرياض ومحافظة جدة بشكل متزامن، وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق، والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن المؤسسات والشركات الأجنبية والوطنية السبع ستخضع للتحقيق من قبل الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة، كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ «التجارة» تدابير أشد حزماً في التعامل معها.

وأفادت «التجارة» أنه وبناء على المعلومات الأولية التي تحصلت عليها الوزارة والمجلس، صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية، وأيضا وبناء على ما تخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات فإنها قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة الغير العادية، والتي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار.

يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف، كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف ريال، مع مصادرة فرق السعر، وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها، مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.