تصاميم المدن الذكية يجب أن تراعي الزيادات السكانية في المستقبل

الجزيرة - علي القحطاني:

أكد مختصون أن الاستثمار في المدن الذكية بالسعودية يتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وينسجم ذلك مع ارتفاع وتيرة البناء والتشييد للمدن الجديدة والعصرية التي تستهدف بشكل خاص طبقات اجتماعية معينة؛ إذ إن الجميع يرغب بإنشاء شبكة متكاملة من الخدمات والبنى التحتية، تراعي المتطلبات المستقبلية لضمان استدامة هذه المشاريع الفاخرة. وأشارت تقارير أن المملكة تواجه نفس التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الإقليمية الأسرع نمواً، لذلك يجب عند التخطيط لبناء مدن مستدامة، أن يأخذ في عين الاعتبار مجموعة من العوامل كأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشبكات المواصلات، والطاقة، والمرافق وغيرها. وحتى عند القيام بذلك، تجد أن اهتمام العاملين والمشرفين على هذه المشاريع ينصَبّ في المراحل الأولية وليس بما سيحدث في العقدين إلى الخمسة عقود القادمة على سبيل المثال.

وبينت التقارير أن من أبرز المعوقات الرئيسة التي ستواجه عملية التحول نحو المدن الذكية تكمن في المدن القائمة التي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والتعديلات لتتناسب مع مفهوم المدن الذكية، فيما تستحوذ الجوانب الخاصة بضعف البنى التحتية على حصة كبيرة من معوقات التحول، وعند هذا المستوى فإن متطلبات التحول ستزداد وتتسع وترتفع تكلفتها.

وقال المهندس عبدالعزيز الهليل، المتخصص في تقنية المعلومات، أن التحول المعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات، مثل المدن الذكية والتقنيات المتنقلة وأمن تقنية المعلومات، سيكون من المواضيع الساخنة بالمملكة في 2014، وسيؤثر بشكل مباشر على الاستثمار الحكومي على أمن تقنية المعلومات، وستعزز المملكة تركيزها على مبادرات المدن الذكية في كل المدن التي تقام من الصفر والمدن القائمة - سيكون هناك بعدين فيما يتعلق بتركيز المملكة على مساعيها الخاصة بالمدن الذكية، متوقعا أن يشهد العام الحالي تزايد في الطلب عليها، وستبدأ البلديات في تخصيص موارد لتطوير مشاريع مدن ذكية مثالية، وذلك نظرًا لحاجة المواطنين. وكجهد إضافي، استثمرت المملكة مليارات الدولارات لبناء «مدن اقتصادية» جديدة وذلك لتتمكن من تنويع اقتصادها خارج قطاع النفط. مؤكدا أن الطلب على حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات سيرتفع في 2014 نتيجة لعمليات تطوير ذات صلة بالمدن الذكية. متوقعا بأن يتركز الإنفاق على تقنية المعلومات بشكل فوري على نشر البنى التحتية الخاصة بالنطاق العريض الثابت والمتنقل.

من جهته قال محمد العثمان المتخصص في مجال إدارة المشاريع الذكية: إن التخطيط لبناء مدن مستدامة، يستوجب أخذ مجموعة عوامل بعين الاعتبار كأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشبكات المواصلات، والطاقة، والمرافق وغيرها. وبين العثمان أن الكثير من المطورين العقاريين يبحثون عن الشراكات التي تساعدهم في إيجاد مدن ذكية متكاملة تلتزم بالمبادئ الحقيقية للاستدامة وتتميز بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وأضاف: أظهرت متابعتنا لتخطيط المدن الذكية بأنه حتى في المشاريع التي تخضع لرقابة دقيقة وصارمة، تظل هنالك حاجة دائمة للابتكار وجلب الخبراء وتعزيز المرونة، وأصبح التعلم من تجارب المشاريع الأخرى أمراً في غاية الأهمية. وكغيرها من اقتصادات المنطقة.

وأشار تقرير لشركة «المزايا القابضة» إلى أن معوقات التحول نحو المدن الذكية تتمثل في المدن القائمة التي تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات والتعديلات لتتناسب ومفهوم المدن الذكية، ولذلك فإن متطلبات التحول ستزداد وتتسع وترتفع كلفتها، كما أن متطلبات تطبيق مفاهيم المدن الذكية يتطلب إجراء تحسينات جوهرية في قطاع البناء والتشييد في المنطقة بهدف خفض استهلاك الطاقة. ولفت التقرير إلى أن المملكة تسعى من خلال تطبيق مفاهيم المدن الذكية إلى مواكبة التطور العالمي في الأساس وتبني سياسة الأبنية الذكية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ومنع الهدر وذلك من خلال الوصول إلى مستوى عالٍ من التكامل بين التقنيات والطاقة للوصول إلى إمدادات مستدامة من الطاقة، ووفقا لدراسة حديثة تبين أن 70% من مدن العالم ستكون ذكية بحلول 2050، وتعد المدن الذكية المرتكزة على شبكات الإنترنت والحواسيب والنطاقات العريضة للتقنية مجالاً خصبا ً للبحوث والاستثمارات، خاصة في منطقة الخليج لكونها تمتلك دعائم البدء في بنائها أهمها الإمكانات المادية والأراضي والمدن المخططة حديثاً، إلا أنّ العقبات وأهمها الكوادر البشرية المتخصصة والشركات المهيأة لهذا النوع من المفهوم لا تزال في بداية الطريق.