هيئة للتراث (1)

نتعامل مع التراث وكأنه من الترف الحضاري, ومن موجودات الأمس, لم نتعامل معه بجدية وكما يجب, ونعتبر التراث من مكونات الهوية والوطنية التي يجب المحافظة عليه. كل الشعوب القديمة وحديثة التكوين تحافظ على تراثها بصفته عنصر التوازن الشعوب, يحافظ على بعض القيم والأخلاقيات, إضافة إلى تحوله إلى مورد اقتصادي لحاضر ومستقبل الأجيال ومحفز للإنسان لتحقيق ذاته,كذلك يمتن المجتمعات التي تتكئ على التاريخ, والتراث أيضا رادعا ضد الخضوع عندما تضع الشعوب هويتها أمام محك التحدي الشعوبي والتنافس الأممي.

في الاجتماع الذي دعت إليه سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث لمناقشة (رصد حالة التراث غير المادي في المملكة العربية السعودية) يوم الخميس 2 رجب الجاري بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في قاعة (دارة الملك عبدالعزيز) شعرت أن جمعية التراث المعنية بالمحافظة على التراث السعودي تحتاج هي إلى حماية ورعاية فهي في وضعها الحالي لا تستطيع أن تحمي مهامها لا تملك صلاحيات لتمارس مهامها لأن معظم المهام التي يفترض أن تباشرها تتبع جهات عدة (في يد الآخرين), مهام التراث وأعماله مشتتة وموزعة بين جهات عدة, في الوقت الذي نعيش فيه أفضل المراحل التنظيمية التي تهدف إلى تسكين المهام المتشابهة مع بعضها في جهة واحدة من أجل توحيد الإجراءات وتحديد المهام ووضع لها دليل إجرائي واحد ثم نظام ولوائح.

نقدر للأميرة عادلة بنت عبدالله جهودها الكبيرة والجادة في إنشاء جمعية سعودية للمحافظة على تراثنا لكن هذه الجمعية ولدت مقيدة تعيش على استجداء مهامها من الآخرين, وتظل على هامشهم والبقايا التي يسمحون بها للجمعية, الأمر يا سمو الأميرة يحتاج منك خطوة قوية أن تتقدمي الصف لما تمتازين به من شجاعة ثقافية وتطالبين تحويل الجمعية إلى هيئة مستقلة للتراث لها شخصيتها الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية للأسباب التالية: أولا: تعدد جهات التراث وتبعياتها حيث تتوزع مهام التراث على جهات هي وزارات: الحرس الوطني والثقافة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي (الجامعات) والشؤون الاجتماعية والحج والشؤون الإسلامية الداخلية (إمارات المناطق وهيئة السياحة والآثار دارة الملك عبدالعزيز ورئاسة الحرمين.

(يتبع)