وافق المجلس الأعلى للخدمة المدنية على تمديد الاستمرار بالعمل بالقرار الخاص بمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية مع تعديل الفقرتين الأولى والثالثة وإلغاء الفقرة الرابعة من القرار والاكتفاء بالإجراءات المعتادة التي يتم خلالها دراسة احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام. ويتم العمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه مع التوصية باستمرار العمل به من قبل مجلس الخدمة المدنية فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة ويكون القرار على النحو التالي:
أولاً: يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة التاسعة فما دون في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافئة سنوية بمقدار العلاوة لمحددة للمرتبة التي يشغلها وتمنح في أول محرم من كل عام ولا يترتب عليها أي تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها أن يكون قد بلغ آخر درجة في المرتبة الوظيفية ويكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا.
أن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدداً تزيد عن «خمسة عشر يوماً» إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم، أما الموظف الذي يشغل المرتبة «العاشرة فما فوق» فتصرف له مكافأة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن «أربع سنوات» وفقاً لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز «أربع علاوات».
ثانيا: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من «التاسعة فما دون» وفق الضوابط التالية: إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من (لائحة الترقيات)، أن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة.
يجب ألاّ يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد.
إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار لمدة «ثلاث سنوات» من تاريخ تبليغه وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذالمدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة عن نتائج تطبيقه يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات -إن وجدت- والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة.