عبر سعادة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني عن عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين ولسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، على الثقة الكريمة الغالية، بتعيينه أميناً عاماً للجنة العليا للتنظيم الإداري بالمرتبة الخامسة عشرة.
وأكد سعادة الدكتور سعيد القرني أن هذه الثقة الغالية ستكون حافزاً لتقديم مزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي وتطور الوطن الغالي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي، حفظهم الله.
ونوّه الدكتور سعيد القرني بالاهتمام الكبير الذي يحظى به الإصلاح والتنظيم الإداري في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد الذين يولون هذا الجانب جل اهتمامهم، حفظهم الله، حيث شهدت المملكة في السنوات الماضية تطوراً مشهوداً في مجال التنمية الإدارية الذي سوف يسهم -بمشيئة الله- في الدفع بعجلة التطور في بلدنا الغالي في مجالات التنمية الوطنية الشاملة كافة.
ولعل مشروع التنظيم الإداري الشامل للأجهزة الحكومية الذي تتبناه الدولة حاليا لهو خير دليل على رعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- لهذا الجانب الذي هو على قدر كبير من الأهمية لتسهيل مصالح المواطنين.
ويجدر التنويه بشأن هذا المشروع أيضا إلى الجهود المميزة التي يبذلها معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الفرعية للجنة العليا للتنظيم الإداري الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، ومعالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وعضو اللجنة الفرعية للجنة العليا للتنظيم الإداري الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البرّاك، إضافة إلى جهود معهد الإدارة العامة ممثلة في معالي مديره العام ورئيس اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي.
وقال الدكتور سعيد القرني إن اللجنة العليا للتنظيم الإداري التي تشرف برئاسة خادم الحرمين الشريفين لها من اللجان المهمة، حيث تعمل على تطوير الأنظمة الإدارية، وتبني مبادرات لتطوير أداء الأجهزة الإدارية الحكومية وتطوير هياكلها التنظيمية، بما يفعل أدوار هذه الأجهزة ويجعلها أكثر قدرة على أداء مهامها وتحقيق أهدافها بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله منها.
وفي ختام تصريحه دعا سعادة سعيد بن عبدالله القرني المولى «عز وجل» أن يعينه على أداء مهامه كأمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يؤدي الأمانة على الوجه الأكمل.