اطلعت يوم الاثنين 14-6-1435هـ على خبر جريدة (الجزيرة) حول ندوة المعلم، وفي الخبر ينادي القحطاني بافتتاح مدارس تعليم عام لتشرف عليها كليات التربية في الجامعات على غرار مستشفيات الطب التي تشرف عليها كليات الطب؛ ولم يذكر الخبر من هو القحطاني ولا وظيفته؛ جاء الاقتراح عبر عنوان الخبر دون تفاصيل في سطور الخبر؛ وتعليقا على العنوان كتبت مقالي هذا؛ وأقول لقد اقترحت: عبر مقالاتي إنشاء مدارس بإشراف شركة تطوير التعليمية، وطلب الأستاذ القحطاني بحد ذاته رائع جدا؛ وأتصور بأن مطبخ التربية والتعليم أهم بكثير من النظريات التي يسطرها أساتذة الجامعات وأهل التخصص؛ وأهم من تلقين المشرفين وأفضل من توقعات المفروض.
أتصور أيضا بأن وجود مدارس تحت إشراف كليات التربية سيعفي المعلمين والمعلمات من سلسلة الاتهامات الطويلة في سير المدارس.
ربما تتحول هذه المدارس لمنارات يشار إليها بالبنان أو أنها ستستعين من ما لدى مدارس التعليم العام من إجراءات وأحلام وواقع.
بالمقابل لدينا الضلع الثاني في عالم التربية والتعليم وهي شركة تطوير التعليمية؛ فأعتقد بأنها مطالبة نظاما بإنشاء مدارس خاصة بها وبالشراكة وأيضا بتنفيذ مشاريع وزارة التربية والتعليم.
لا تحتاج شركة تطوير التعليم العام لتشريع لإنشاء مدارس خاصة بها حسب اطلاعي على أهداف تأسيس الشركة.
نافلة القول فالشركة لم ترسم إستراتيجية تنمية التربية ماديا فضلا عن تنميتها فكريا وتطبيقا.
إمكانات متاحة للشركة بنص أهدافها وصلاحياتها ويبقى تعليق الجرس.
مفهوم تنمية التربية غائب أو يدخل في مربع التقصير وفي مربع ضعف التنظير أمام العمل والتطبيق.
الميدان التربوي بحاجة ماسة لتفعيل أهداف الشركة؛ ومع وجود هيئة تقويم التعليم العام وكيان وزارة التربية وشركة تطوير صرنا أمام ثلاثي التعليم.
لكل من الثلاثي إرادة لا يجوز تعارضها ولا اختلافها؛ بل التناغم فيما بينها وتوزيع الأدوار وإصدار اللوائح والأنظمة لفك الاختناق؛ إضافة لمصنع التربية وهي الكليات التربوية.
ليس للمركزية قيمة في عصر التقنية وليس للاستحواذ مكانة في شبه القارة ولكن للكيانات رمزية ومكانة عملية وقولية وبعدية وقبل ذلك مكانة علمية.
ليس بمقدور شركة تطوير العمل بمفردها نظرا لسقف رأس مالها المرصود لها؛ فمئة مليون ريال يمكن القضاء عليها ببركة الرواتب على المدى البعيد؛ فرأس المال جبان حينما يتناقص بلا تدابير استثمار حقيقة.
تغيير مسمى شركة تطوير لشركة تنمية التربية يؤكد مبدأ الاستثمار في كل النواحي.
أعود لأقول: المراهنة على تطبيق التنظير وتحويله لواقع لفتة جميلة؛ فكليات التربية مطالبة بمدارس للتعليم العام؛ لتكون محطة ومنارة تظهر مدى صلاحية النظريات التربوية ومدى دقة ما يقال في علوم التربية ومدى قوة التنظير للتعليم.
وأيضا المراهنة على التنظير يجعلني أطالب بمدارس تحت إشراف شركة تطوير مع تغيير اسمها؛ لتشارك بردم الهوة بين الواقع والتنظير.