بدأ خادم الحرمين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز باتخاذ القرارات الداعمة للمرأة منذ أن كان ولياً للعهد، وتتالت الإصلاحات في عهده، وحظيت المرأة بالكثير مما لم تحظَ به من قبل؛ لذا تتالت إنجازاتها في التعليم العالي والبحث العلمي والطب والاقتصاد والإعلام والمحاماة والعلوم، وحصدت المرأة في عهده جوائز عالمية عديدة.
ولعل أقوى وأجرأ قرارات اتخذها جلالته كانت تلك الخاصة بتعيين المرأة في مجلس الشورى (عُيّنت المرأة في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20 في المائة)، وبمشاركتها في المجالس البلدية مرشحة وناخبة.
هذه القرارات كانت قرارات تاريخية وعلامة بارزة مضيئة في تاريخ المرأة السعودية، تختلف عن كل ما سبقها من قرارات، وهي - في رأيي - نقلة نوعية تعادل في ثقلها قرار تعليم المرأة في عهد الملك فيصل - رحمه الله - منذ نصف قرن!
وقوة هذه القرارات الأخيرة تكمن في شقين:
أولاً: إتاحة الفرصة للمرأة لتنطلق بقوة في أعلى مناصب صنع القرار في المجالين التنظيمي (التشريعي) والتنفيذي. وفي مجال العمل البرلماني أو الشوري تم اختيار 30 سيدة من المتميزات علمياً وممن يشهد لهن تاريخهن بالعطاء المستمر لخدمة وطنهن. وبالفعل شاركت المرأة في مجلس الشورى السعودي في جميع الجلسات جنباً إلى جنب مع الأعضاء من الرجال، وأُعطيت المرأة الفرصة لاختيار اللجان التي ترغب في الانضمام إليها، فكانت عضواً في 7 لجان من لجان المجلس الـ13، ثم في 10 لجان في السنة الثانية، وحازت ثقة زملائها في أن تكون نائبة الرئيس في 3 لجان في السنة الأولى، ثم في 4 لجان في السنة الثانية، وأكدت - رغم قصر تجربتها الشورية - أن وجودها في المجلس سيكون دائماً متميزاً.
ثانياً: إقرار ولاة الأمر بما لا يدع مجالاً للشك بقناعتهم بوجوب تفعيل نصف المجتمع، ومباركتهم لذلك، وبالتالي كان هذا القرار إشارة واضحة للمرأة بأن عليها من الآن فصاعداً ألا تتردد ولا تتوانى في أن تقف بشكل واضح جنباً إلى جنب مع النصف الآخر بهدف التكامل في العمل، ولتسهم معه في تنمية مجتمعها واستقراره ورفاهيته، ولتبدع في جعل وطنها الحبيب نموذجاً فريداً ناجحاً يحتذى به في العالم أجمع، وبذلك تصبح أمتنا بالفعل خير أمة أخرجت للناس.
ماذا أنجزت المرأة في مجلس الشورى؟
رغم مرور سنة ونصف السنة فقط على وجود المرأة في الشورى، ورغم أن المنطقي أن يتم تقييم إنجازاتها بعد مرور الفترة الكاملة (4 سنوات)، إلا أن المجتمع بدأ يجني ثمار وجود المرأة في الشورى:
الشورى بعد مرور سنة:
1 - التأكد من وجود الفرص المتكافئة في كل تقرير ندرسه في المجلس. أمثلة:
- توصية صندوق التنمية العقاري.
- ضرورة وجود مسعفات في الهلال الأحمر.
- المساواة في الأعداد في الطب والتخصصات الصحية والهندسة بين الطلبة والطالبات وغيرها.
2 - دور المبادر: اقتراح أنظمة جديدة وتعديل أجزاء من أنظمة قائمة، تتعلق بالمرأة والأسرة بشكل خاص، وبالمجتمع بشكل عام، في مجالات مختلفة.
3 - هناك تواصل مع الجمهور.
4 - تمثيل المملكة في المحافل: هناك تواصل مع البرلمانيات في دول أخرى على المستوى الخليجي والعربي والدولي؛ ما يتيح الفرصة للنقاش معهن والاستفادة من خبراتهن بما يتواءم مع احتياجات مجتمعنا وتطوره المستمر ومسيرة التنمية وسلسلة الإصلاحات.