المرأة وإدارة الجريمة!

تقف النساء خلف دوافع أو تخطيط 70 إلى 80 في المائة من قضايا القتل الموصوفة بسبق الإصرار والترصد. وفق ما أعلنه عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الأستاذ بندر المحرج وذلك في الندوة القانونية التي أقيمت أمس الأول في نادي القانون في جامعة الملك سعود، معلومة خطيرة جداً تكشف ضلوع المرأة بإدارة الجريمة والتخطيط لها والحض عليها ثم الانسحاب عن دائرة التنفيذ التي يتولاها الرجل عادة.

هذا يعني ضمناً إنه وعطفاً على ماسبق إذا تحسنت ظروف المرأة المعيشية وارتفع وعيها الثقافي والإنساني والإيماني الصحيح فإن 70% من جرائم القتل سيختفي من مجتمعنا، إذ تؤكد الدراسات أن الفقر والبطالة أحد أهم محرضات الفكر الإجرامي والانحراف عند المرأة.

كما أن الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة في الحياة العامة بسبب التضييق عليها في القوانين خاصة فيما يتعلق بشؤون أبنائها كاحتجاز أوراقهم الثبوتية أو عدم دفع النفقة أو عدم توفر المواصلات للذهاب للعمل ومن ثم خسران الوظيفة كل هذه الأسباب تدفع للأسف للتخطيط للجريمة.

كما أن زواج الصغيرات من مسنين يؤدي إلى التخطيط لما يعرف عالمياً بجرائم التخلص من الأزواج وهي متنوعة ومتجددة! كما أن الزواج من أجنبيات قاصرات يؤدي إلى مثل هذه الجرائم الشنيعة طمعاً من هؤلاء الصغيرات بإرث المتوفي وزواجهن من شباب بلادهن والتآمر معهم على تنفيذ مثل هذا.

لا يكفي أن نقدم للناس المواعظ الشفهية في المساجد أو مكتوبة في المناهج بل الأهم أن نسن القوانين التي تحمي الناس من اللجوء للجريمة للخلاص من الظلم الذي يقع عليهم بفعل استخدام الرجل لسلطته الاجتماعية استخداماً سيئاً.