تجربة التطوير العقاري بالمملكة قصيرة .. ونحتاج شركات عالمية

الجزيرة - علي القحطاني:

كشف مختصون أن السوق العقاري يحتاج دخول شركات عالمية متخصصة والمزيد من الخبرات الدولية، مبينين أن الاقتصاد السعودي ثابت وراسخ لذلك يمكن الاستفادة من دخول مطورين حقيقيين إلى السوق من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة في نفس الوقت.

وطالبوا خلال حلقة نقاش عن قطاع العقار في مؤتمر يورومني بالتوجه لإبرام تحالفات مع شركات التطوير العقاري الأجنبية، للاستفادة من جذب الاستثمار الأجنبي إلى السوق السعودية بهدف تطوير آلية البناء، واكتساب المعرفة والخبرات فيما يتعلق بالبناء قليل الكلفة، والمعمول به عالمياً وفق المواصفات والجودة.

وقال العقاري سلمان بن سعيدان: السوق العقاري السعودي يتطلع إلى دخول المستثمر العقاري الأجنبي المتمكن، للاستفادة من الخبرات المتراكمة لأن تجربتنا في التطوير العقاري قصيرة مقارنة بالشركات الأجنبية التي تعمل في السوق في سجلها الكثير من المشروعات، مبيناً أن ضعف نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري بسبب الأنظمة المعمول بها بالسوق، والتي من أبرزها نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يعد تداخل الصكوك والقدح فيها من أصعب التحديات التي تواجه الاستثمار بمبالغ عالية سواء للأجنبي، أو السعودي أيضاً، ولذا يجب استخراج الصكوك بآلية واضحة غير قابلة للقدح، كي لا يسبب مزيداً من العزوف لدى بعض المستثمرين، أو دخولهم في شراكات مع مستثمرين أجانب، مضيفاً أن القطاع العقاري يبقى واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى كل أشكال التطوير حتى يواكب حجم الطلب الحقيقي عليه من جهة، ويلبي حاجة النمو المتسارع في المملكة، مؤكداً أن وجود أراضٍ بيضاء داخل النطاق العمراني يعود إلى وجود مكتنزين للأراضي غير راغبين في بيعها مما كان سبباً في ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية.

من جهته قال العقاري بدر البدر إن تطبيق الرهن العقاري في السعودية، يُعتبر تحولاً إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، والعائلات من خلال التحول الذي ستشهده صناعة العقار.

وقال البدر إن من أهم الحلول الإسكانية التي يجب الإسراع فيها هو إيجاد شراكة فعالية مع وزارة الإسكان للوصول لمعالجة سوق الإسكان، حيث لا بد من تعزيز الشراكة مع بعض الجهات في القطاع الخاص، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، وإن الخطوات التي تعمل عليها الوزارة هي في طريقها الصحيح، وبين البدر أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة التي يتمتع بها كثير من المطورين العقاريين لكنها تحتاج إلى إطار تنظيمي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص حتى يكون هناك نوع من العدالة والشفافية عند طرح المشاريع.

ويرى فادي قطب مدير إدارة الأصول في البلاد للأوراق المالية والاستثمار أن تطبيق الرهن العقاري يُعتبر خطوة أساسية لملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه السوق العقارية، مشيراً إلى أن النظام الجديد للرهن سيساهم في جذب المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية وشركات التمويل العقاري للسوق السعودي والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي.

وذكر فادي أن الفرص العقارية موجودة والسوق يحتاج إلى المزيد من العمل من أجل إيجاد منتج نهائي يرضي الباحث عن السكن حيث إن الرهن العقاري يتطلب إيجاد مساكن ذات مواصفات غالية من أجل الاستدامة وأضاف: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كفيلة بتحويل الأزمة الإسكانية في السعودية إلى استثمار يخدم جميع الأطراف بمن في ذلك المستهلك النهائي وبأسعار ميسرة وجودة عالية، ولفت إلى أن الشراكة تتطلب تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق.

وقال طارق شرف نائب الرئيس في تطوير الأعمال «أديم المالية» إن نظام الرهن العقاري هو أحد أوجه التمويل العقاري المقرة حديثاً في المملكة، حيث تكون بموجبه في العملية التمويلية 3 أطراف الراهن (المقترض)، المرتهن (الممول)، المرهون (العقار محل الرهن).

حيث يتم بموجب العملية تمويل العقار بنسبة لا تزيد على70% بينما يتحمل المقترض بقية القيمة، ومن ثم يتملك العقار، ويكون مسجلاً باسمه والاستفادة منه كاملاً، وتكون عملية بيع مرابحة ومن ثم يقوم الممول برهن العقار لديه لحين قيام المقترض بسداد كامل قيمته، مبيناً أن مخاطر عدم السداد هنا منخفضة وهامش الربح سيكون أقل.

هذا وتشهد السعودية نمواً لافتاً على صعيد مشاريع التطوير العقاري لمواكبة مستويات الطلب المرتفعة وبخاصة في قطاع العقارات السكنية، حيث تشير التوقعات إلى تحقيقها نمواً بنسبة 13% لتبلغ 1.5 مليون وحدة بحلول 2015.

وتم خلال السنوات القليلة الماضية الترخيص لحوالي 50 مطوراً عقارياً جديداً لتوفير الاحتياجات التي تتطلبها مشاريع البناء الحالية والتي تقدر بـ 2.35 تريليون ريال.