زيارة ولي العهد أدخلت علاقاتنا مع المملكة مرحلة جديدة

حاوره - بندر الأيداء:

أكد سفير اليابان لدى المملكة أن بلاده تعتزم تطوير الشراكة الاقتصادية مع المملكة بشكل أكثر شمولية وتنوع في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده المملكة. وقال السفير جيرو كوديرا في حوار مع «الجزيرة»: إن العلاقة بين المملكة واليابان دخلت مرحلة جديدة، وخصوصاً بعد الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد؛ إذ إن العلاقة كانت مبنية على الشراكة التجارية في قطاعي البترول والسيارات فقط، والآن بدأنا في التوسع في مجالات التعاون.

والمجال الرئيسي الذي نحتاج إلى أن نستثمر فيه هو مجال التصنيع ومجال تنمية الموارد البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل في المملكة. وأضاف السفير: نخطط هذا العام للترويج للبضائع ذات الصلة بالموضة اليابانية، مثل الملابس ومستحضرات التجميل وأيضاً المواد الغذائية. وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) قد اتفقت مع الجانب السعودي على إطلاق ستة مشاريع استثمارية ضخمة مع المملكة، ونتطلع ليرتفع العدد إلى ثمانية مشاريع، بما يضمن الانعكاس الإيجابي على التجارة البينية للبلدين.

وقال السيد جيرو كوديرا: نحن في اليابان سعداء بالتوجه نحو تطوير الصناعات المتعددة، وتوسيع نطاق الصناعات على نحو ينخفض معه الاعتماد على البترول. ومن أجل القيام بمثل هذا العمل نقترح على المملكة تعزيز برامج التدريب الفني والمهني للشباب، وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فالشركات الكبيرة لدينا مثل تويوتا لا تستطيع أن تصنع سيارة بدون الأجزاء والمكونات التي توفرها الشركات الصغيرة والمتوسطة. ودعا السيد كوديرا إلى رفع مستوى التوعية بالبيئة الاستثمارية في المملكة عالمياً، ويدعم ذلك الاستقرار السياسي والنظم والقوانين المطابقة للمعايير الدولية، والازدهار الاقتصادي، وهي عوامل جذب مهمة. علاوة على هذا، فإن سعر تكلفة الطاقة المنخفض وتوافر الموارد المعدنية والمنتجات الكيميائية الأساسية يجذبان الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في المملكة.

ويجب أن أؤكد أن البيئة الاستثمارية للمملكة هي من أفضل البيئات، وتتسم بمقومات كبيرة، وأتمنى أن يرتفع مستوى التوعية بها عالمياً من خلال توفير جميع المعلومات الخاصة للمستثمرين بشكل أكبر؛ ليكونوا على اطلاع بالمميزات الكبيرة الموجودة في السوق السعودية.

وفيما يأتي نص الحوار مع السفير الياباني:

* طوكيو والرياض.. علاقات تاريخية ضاربة في الجذور. كيف تقيمون تطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال الحقب الزمنية الماضية؟ وما أبرز ملامح القوة والضعف في هذه الشراكة؟

- الشراكة الاقتصادية بين اليابان والمملكة العربية السعودية متقدمة منذ عقود، وكانت تعتمد على التبادل التجاري للبترول والسيارات. لكننا الآن نحاول أن نطور هذه الشراكة بشكل متنوع. وفي ظل الاستقرار السياسي والاقتصاد المزدهر المشهودين فإن المملكة العربية السعودية تسعى للتكيف مع المعايير والأنظمة الدولية، من أجل بناء مجتمع قائم على المعرفة. وتتميز اليابان بالتفوق في هذا المجال على وجه التحديد. ونعتقد أن تكون هذه المعطيات هي القوة الدافعة لتعظيم الشراكة بين البلدين.

* قام ولي العهد السعودي مؤخراً بزيارة لليابان. كيف ترون هذه الزيارة؟ وما أبرز انعكاساتها على علاقة البلدين، وخصوصاً في المجال الاقتصادي؟

- كانت الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان ناجحة جداً. وبالنظر إلى حقيقة أن سمو ولي العهد قد اختار اليابان لتكون من أولى وجهاته فنستطيع القول إن الأمير سلمان يعطي أهمية كبيرة لليابان. وقام سموه خلال هذه الزيارة بإجراء مباحثات شاملة مع دولة السيد شينزوآبي، رئيس وزراء اليابان، حول التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية عديدة، شملت الطاقة والاستثمار والتجارة. وبفضل زيارة سمو ولي العهد الأخيرة إلى اليابان تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية العامة للاستثمار ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتوقيع عقد استثماري، فضلاً عن توقيع البيان المشترك لمجلس الأعمال السعودي - الياباني.

* العلاقة الاقتصادية والبترولية جعلت اليابان الشريك الثالث للمملكة، وما زالت الجهود تُبذل من الطرفين لتعزيز هذه الشراكة للوصول بها إلى أعلى المستويات. بوجهة نظركم، ما أبرز المجالات التي تحتاج إلى الارتقاء بها لتحقيق طموح قيادة البلدين؟

- العلاقة بين المملكة واليابان دخلت مرحلة جديدة؛ إذ إن العلاقة التي كانت مبنية على الشراكة التجارية في قطاعي البترول والسيارات فقط أصبحت من الماضي، كما بدأنا في التوسع في مجالات التعاون.

والمجال الرئيسي الذي نحتاج إلى أن نستثمر فيه هو مجال التصنيع ومجال تنمية الموارد البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل في المملكة العربية السعودية.

* التبادل التجاري بين البلدين يحظى بنشاط دائم. هل لكم بإطلاعنا على حجم التجارة البينية بين المملكة واليابان، وفي أي المجالات تتركز؟

- واردات اليابان من المملكة العربية السعودية في عام 2012م قدرت بنحو 51,3 مليار دولار. مثلت واردات البترول الخام والغاز المسال نسبة 95 % من إجمالي تلك الواردات. وكانت اليابان ثاني أكبر مستورد من المملكة العربية السعودية. ومن ناحية أخرى، فإن السلع الرئيسية التي تصدرها اليابان إلى المملكة تتمثل في السيارات والآلات، وكانت تقدر بـ10,4 مليار دولار في عام 2012م. وكانت اليابان رابع أكبر مصدر للمملكة العربية السعودية.

* هل لديكم توقعات أو خطط محددة لتعزيز التجارة البينية بين البلدين خلال العام الجاري تحديداً؟ وما التوقعات لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام؟

- في الواقع، قد لا يكون بالإمكان تحديد نسبة أو رقم معين للتوقعات، إلا أنني أؤكد أننا نخطط هذا العام للترويج التجاري للبضائع ذات الصلة بالموضة اليابانية، مثل الملابس ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية. وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) تخطط لتنظيم بعض الفعاليات من أجل الترويج لهذه المنتجات. وقد تم الاتفاق في وقت سابق على ستة مشاريع ضخمة استثمارية مع المملكة، ونتطلع إلى أن يرتفع العدد إلى ثمانية مشاريع، بما يضمن الانعكاس الإيجابي على التجارة البينية للبلدين.

* اتجهت المملكة في الآونة الأخيرة إلى دفع عجلة الصناعة وفتح مجالات جديدة كصناعة السيارات على سبيل المثال. كيف ترون خطوات المملكة على هذا الصعيد؟ وما أبرز المجالات التي تنصحون المملكة بالتركيز عليها باعتباركم بلداً صناعياً صاحب تجربة مميزة؟

- نحن سعداء بدعم التوجه الرامي إلى السعي لتطوير الصناعات المتعددة، وتوسيع نطاق الصناعات في المملكة العربية السعودية، على نحو ينخفض معه الاعتماد على البترول. ومن أجل القيام بمثل هذا العمل نود أن نقترح على المملكة أن تقوم بمزيد من التعزيز لبرامج التدريب الفني والمهني للشباب، بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي اليابان هناك عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تزود الشركات الكبيرة مثل تويوتا، التي لا تستطيع أن تصنع سيارة بدون الأجزاء والمكونات التي توفرها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

* كيف ترون جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية؟ وهل لديكم أي اهتمام في هذا الجانب عن طريق شركات أو رجال أعمال من اليابان؟

- الاستقرار السياسي والنظم والقوانين المطابقة للمعايير الدولية والازدهار الاقتصادي عوامل الجذب للاستثمار في المملكة العربية السعودية. وعلاوة على هذا، فإن سعر تكلفة الطاقة المنخفض وتوافر الموارد المعدنية والمنتجات الكيميائية الأساسية يجذبان الشركات اليابانية ورجال الأعمال للاستثمار في المملكة العربية السعودية. ويجب أن أؤكد أن البيئة الاستثمارية للمملكة من أفضل البيئات، وتتسم بمقومات كبيرة، وأتمنى أن يرتفع مستوى التوعية بهذه البيئة عالمياً من خلال توفير جميع المعلومات الخاصة للمستثمرين في اليابان بشكل أكبر؛ ليكونوا على اطلاع بالمميزات الكبيرة الموجودة هنا بشكل مفصل.

كما أتطلع إلى أن يكون مستوى تطبيق قوانين الاستثمار الأجنبي والإجراءات المنصوص عليها يوازي مستوى القوانين نفسها التي أعتبر أنها تتبع معايير نموذجية وأنظمة جاذبة، وتتسم بمستوى عالٍ من الاحترافية، وسيكون لها فعالية أكثر في تعزيز الاستثمار الأجنبي لو تم التطبيق بشكل أفضل.

* تتجه الصناديق الحكومية والشركات الخاصة ورجال الأعمال إلى البحث عن فرص الاستثمار في الدول ذات الجاذبية الاستثمارية. هل يوجد استثمارات سعودية من هذه الجهات في اليابان حالياً؟ وبكم تقدَّر؟ وفي أي المجالات تتركز؟

- حتى الآن الاستثمارات السعودية في اليابان ليست كبيرة جداً. شركة أرامكو السعودية تملك نحو 15 % من شركة شووا شل للبترول، إحدى أكبر شركات الطاقة في اليابان. إضافة إلى أن أرامكو السعودية وشركة سابك لديهما مكاتب فرعية في طوكيو لتسويق منتجاتهما. يوجد الكثير من فرص الاستثمار في اليابان، ونرحب بالاستثمارات السعودية في أي قطاع يمكن أن يكون جاذباً للسعوديين.

* ما توقعاتكم لحجم نمو الاستثمارات السعودية في اليابان والاستثمارات اليابانية في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة؟

- نحن نتطلع لرؤية أي نوع أو كمية من الاستثمارات السعودية في اليابان؛ لأنها ليست كبيرة حتى الآن. كما أن الحكومة اليابانية على استعداد لجذب مزيد من الاستثمارات من خارج البلاد، وتسعى لتشجيع برنامج يسمى (استثمر في اليابان). وسيتم التركيز في هذا البرنامج على قطاعات علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة. وفيما يتصل بالاستثمارات اليابانية في السعودية نحاول تطوير العديد من المشاريع على قدر المستطاع. وعما قريب سوف نستطيع تحقيق بعض فرص الاستثمار.

* هناك جوانب للتعاون في المجالات التعليمية بين البلدين؛ إذ تم ابتعاث آلاف الطلاب السعوديين للدراسة في الجامعات اليابانية؟ كيف ترون هذا التعاون؟ وهل هناك تنسيق لتطويره؟

- هناك أكثر من 500 طالب سعودي يدرسون في اليابان، أغلبهم يدرسون ضمن برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي. وهذا بحد ذاته إنجاز يحسب لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، التي نالت كل الاستحسان والتقدير. كما أن برنامج المنح الحكومية اليابانية المقدمة للطلبة السعوديين حقق نجاحاً ملحوظاً. وبعد تخرجهم من هذه البرامج نتوقع أن يلعبوا أدواراً مهمة في مجال الأعمال والتكنولوجيا والتعليم وغيرها عند عودتهم إلى المملكة. إن الطلاب السعوديين لا يدرسون تخصصاتهم فقط، بل أيضاً يشاركون في العديد من الأنشطة الأخرى. وعلى سيبل المثال، شاركوا في بعض الأنشطة الاجتماعية والثقافية في اليابان، كنشاط يسمى (الأسبوع السعودي في مدينة أوساكا)، الذي نظمته سفارة المملكة في اليابان في أكتوبر 2012م. وتمت في ذلك الأسبوع إقامة عدد من الأنشطة الثقافية ومسابقة الخطابة اليابانية. ونتوقع أن يكون للطلاب السعوديين الذين درسوا في اليابان الكثير من الفرص؛ ليكونوا الجسر الذي يربط بين اليابان والمملكة في العديد من المجالات، بما فيها التجارية.

في المملكة (المعرض والمؤتمر السنوي الدولي للتعليم العالي) يتيح فرصة للطلاب السعوديين ليتحدثوا مباشرة إلى ممثلي كل الجامعات المرموقة في اليابان. وهذا بالتأكيد يساعد الطلاب والجامعات أيضاً على تبادل المعلومات وأخذ فكرة أكثر وضوحاً عن ماهية الدراسة التي يريدها الطلاب السعوديون. كما ذكرت فيما سبق، هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن من خلالها تطوير مجالات التعاون في التعليم بين اليابان والمملكة. ونؤمن بأننا يجب أن نستمر في هذا الاتجاه، ونتوسع فيه مستقبلاً.

كيف ترون جاذبية اليابان سياحياً؟ كيف ترون حجم السياحة السعودية لليابان وأبرز جوانب الجذب لديكم؟ وما أبرز الجهود الحكومية في هذا المجال؟

- في اليابان توجد أربعة فصول في العام، وهناك العديد من المواقع الطبيعية الخلابة في كل فصل. وبشكل خاص، جبل فوجي يعتبره اليابانيون مكاناً خاصاً، وتم إدراجه كأحد «مواقع التراث العالمي» العام الماضي. أيضاً الثقافة والهندسة المعمارية اليابانية هي الأخرى أكثر جاذبية للسياح الأجانب. وعلى سبيل المثال: «واشوكو»، الوجبة التقليدية لليابانيين، تم الاعتراف بها وإدراجها على قائمة «التراث الثقافي غير المادي للبشرية» العام المنصرم. وثقافة البوب اليابانية، مثل الأنمي والمانغا التيانتشرت في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة للسعوديين، تم منح أكثر من 2200 تأشيرة زيارة إلى اليابان خلال 2013م. ولأجل توفير أجواء مناسبة للسائحين الأجانب فإن الحكومة اليابانية تبذل جهوداً لتحسين وتعزيز إرشادات متعددة اللغات، بما في ذلك توفير إرشادات تلبي احتياجات السائح الأجنبي.

وإلى جانب ذلك، ستقوم الحكومة اليابانية باتخاذ تدابير لتسريع وتبسيط إجراءات الدخول لليابان في المطارات والموانئ اليابانية، وتحسين خدمات المواصلات العامة لمقابلة استيعاب الأعداد المتزايدة للمسافرين بمفردهم، وتهيئة البيئة المناسبة للمسافرين المسلمين، مثل تخصيص غرفة للصلاة، وزيادة عدد المتاجر والمطاعم التي توفر الأطعمة الحلال.

* هناك تصوُّر لدى البعض بأن السياحة في اليابان قد تكون مكلفة نوعاً ما. ما تعليقكم؟

- حقيقة إن هذا الانطباع غير دقيق. فلو قارنا التكاليف التي يدفعها السائح في اليابان بالعواصم الأوروبية على سبيل المثال نجدها أقل، وخصوصاً إذا اعتمد السائح على برامج مدروسة في سكنه وتنقلاته ووجباته الغذائية وفقراته السياحية.. فسيلمس المستوى المعقول للإنفاق هناك.

* هل تودون إضافة أي تعليق في ختام حديثنا؟

- المملكة واليابان تتمتعان بعلاقات ممتازة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 59 عاماً. الأسرة المالكة السعودية والعائلة الإمبراطورية اليابانية تقليدياً تجمع بينهما علاقات جيدة وودية، والبلدان شريكان دائمان مهمان جداً في مجال التجارة والاستثمار، ولديهما تعاون وثيق في مجالات السياسة والثقافة والتعليم. البلدان جغرافياً متباعدتان عن بعضهما، ومع ذلك لدينا الكثير من الأشياء المشتركة. على سبيل المثال: طريقتنا في الحياة، وقيمة الأسرة، واحترام كبار السن.. إلخ. نأمل أن يزداد اهتمامكم باليابان. تعالوا إلى اليابان، والشعب الياباني يرحب بكم. وستنظم سفارة اليابان العام المقبل الكثير من الأنشطة والفعاليات التعليمية والثقافية بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقة الدبلوماسية بين اليابان والمملكة.

* أكدت المملكة واليابان مؤخرا على أهمية استقرار سوق النفط العالمية كما عبّرت اليابان عن تقديرها لسياسة النفط المتوازنة التي تنتهجها المملكة كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد الأسواق العالمية عامة ... ما تعليقكم على ذلك؟

سؤال جيد.. في الواقع للإجابة ع هذا السؤال ينبغي ان نستعرض قصة تطور اليابان في العصر الحالي والتي تعود نهضتها لمابعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأت الثورة الصناعية الاقتصادية لليابان بعد صعوبة الحرب ونتائجها حتى يومنا هذا والذي سجلت فيه اليابان الكثير من الانجازات المشهودة وكان أهم العوامل التي ساهمت في إنجاح هذه الرحلة هو استقرار أسواق النفط والمملكة كان لها الدور الابرز في استقرار الاسواق النفطية العالمية خلال العقود الماضية بشكل كبير من خلال سياستها التسعيرية وسياستها في الامداد التي انتهجتها مشكورة، وهذا يوضح لنا أثر المملكة وسياستها البترولية الحكيمة في نهضة اليابان الحالية بشكل جلي.