حذرت أمانة منطقة القصيم عموم المواطنين التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة، والتي يتم تسويقها بشكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية، وهو ما قد يوقع المشتري بمشاكل قانونية مستقبلاً، فضلاً عن عدم تمكن أصحابها من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها كالإفراغات أو تراخيص البناء مما يجعلها عرضة للإزالة.
وأوضح المركز الإعلامي للأمانة بأن الجهات الرقابية بالأمانة رصدت بعض المكاتب العقارية التي تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية، وإيهام المواطنين أن تلك التقسيمات معتمدة تخطيطاً بخلاف الواقع.
وأشار بأن أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد، أصدر توجيهه لكافة بلديات المنطقة بعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية لتلك التقسيمات من خلال اللوحات الإعلانية المؤجرة من قبل الجهات البلدية وغيرها، ما لم تكن المخططات معتمدة وموافق عليها من قبل الأمانة.
كما اتخذت الأمانة عدة خطوات في هذا الاتجاه للحد من تلك الممارسات، أبرزها أخذ تعهد على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد أي رفوعات مساحية أو مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات.
كما أن هناك خطوات أخرى في مجال المكاتب العقاري تقوم بها جهات مختصة.