اختتمت ورشة العمل الحوارية الخاصة (بمعاهدة نيويورك لعام 1958م بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها) في مملكة البحرين يوم الاثنين الموافق 4-5-2014م، وقد شارك سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي كضيف شرف هذه المناسبة وبمشاركة وفود خمس عشرة دولة عربية يُمثّلها فيها رؤساء محاكم عليا ومحكمون دوليون.
وقد أكد سموه على أهمية إبراز ما للشريعة الإسلامية من مرونة واستيعابها لقواعد التحكيم والمعاملات التجارية وضرورة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية بالنسبة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة الدولية ومراكز التحكيم الأجنبية، وقد تبناها المجتمعون في توصياتهم حيث خرجوا في نهاية أعمال الورشة الحوارية بالتوصيات التالية:
التوصية الأولى
1 - استمرار عقد لقاءات العمل الحوارية بين القضاة العرب بخصوص التحكيم التجاري بشكل دوري تحت رعاية مؤسسية.
التوصية الثانية
2 - تدشين موقع إلكتروني لتجميع الأحكام القضائية الصادرة في الدول العربية بخصوص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في تلك الدول وذلك بوساطة غرفة البحرين لتسوية المنازعات, والاعتماد في هذا الشأن على ما يرد من الجهات القضائية العربية أو الجهات الأخرى ذات الصلة لإمداد الموقع بشكل دوري بأحداث الأحكام القضائية.
التوصية الثالثة
3 - ضرورة التنسيق في ما بين الأجهزة القضائية العربية من أجل العمل على تطبيق قضائي عربي موحد ومتسق في مجال الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
التوصية الرابعة
4 - السعي لدى الأجهزة التشريعية في الدول العربية للتنسيق في سبيل إزالة أي تناقض حول الأنظمة واجبة التطبيق بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الدول العربية.
التوصية الخامسة
5 - دعوة حكومات الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية على دراسة إمكانية الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
التوصية السادسة
6 - الدعوة إلى اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية بالنسبة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة الدولية ومراكز التحكيم الأجنبية.
التوصية السابعة
7 - إبراز ما للشريعة الإسلامية من مرونة بطبيعتها واستيعابها لقواعد التحكيم والمعاملات التجارية.