(الشورى) يوافق على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية من الفلبين

الجزيرة - سعد العجيبان:

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن مشروع الاتفاق بين وزارة العمل في المملكة ونظيرتها الفلبينية.

وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من عشر مواد ويهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية طرفي التعاقد.

وناقش المجلس خلال جلسته العادية الـ36 المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق، حيث سبق له الموافقة على ملاءمة دراسة هذا المقترح في جلسته العادية الثامنة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 27-3-1435هـ، كما استضافت اللجنة عند دراستها المقترح العديد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية.

وكان المقترح الأساس قد دعا إلى إجراء تعديلات على 16مادة من مواد النظام الحالي، وأثناء دراسة لجنة الشؤون المالية للمقترح رأت إجراء تعديلات على 4 مواد إضافية ليصبح مجموع المواد المراد تعديلها 20 مادة.

وقد اطلعت لجنة الشؤون المالية أثناء إعدادها لهذا التقرير على بعض تقارير لجان المجلس التي زارت مجالس المناطق خلال الفترة الماضية والتي خلصت إلى أن نظام المنافسات والمشتريات بشكله الحالي قد يسهم في تعثر المشروعات في المناطق حيث يعاني من العديد من الثغرات النظامية .

وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة على مشروع النظام أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم لما تضمنته المواد من تعديلات، مبدين عدة ملحوظات تناولتها المواد، حيث أيد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم التعديلات لما لها من أثر في معالجة بعض السلبيات في النظام المعمول به حالياً كترسية المشروعات على المقاول الأقل سعراً، وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية.

وركز عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على المواد التي تناولت معالجة تأهيل المقاولين حيث قال أحد الأعضاء «إنه يجب الاستفادة من بعض الجهات الحكومية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لم يتعثر لها مشروع رغم كثرة مشروعاتها حيث يتم الاعتماد على تأهيل المقاولين بدلاً من طلب التصنيف الذي يعتريه العديد من الثغرات».

واقترح أحد الأعضاء إيجاد استخدام موقع الكتروني لطرح جميع المشروعات الحكومية وإعلان نتائج ترسية المشروعات بما يحقق الشفافية المطلوبة.

كما تناول بعض الأعضاء المواد التي أضافتها اللجنة على التعديل والتي تختص بمسؤولية الاستشاري في تأخير مستحقات المقاول، ووضع ضوابط لبيع كراسة المنافسات للمقاولين المتعثرين وآلية تشكيل لجنة فحص العروض.

وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات وذلك في جلسة قادمة.

كما استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24-8-1400هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، حيث يركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته، وينشئ بموجب التعديل مركز أبحاث وطنيا يكون مرجعاً علمياً لجميع مراكز المياه في المملكة، ويعمل على توطين تقنيات المياه، ويؤسس قاعدة معلومات للمتخصصين والخبراء في المملكة ومختلف دول العالم بما يثري الأبحاث النوعية في مجال المياه.

وقد أيد عدد من الأعضاء المقترح مطالبين بضرورة أن يبادر المجلس لإيجاد التنظيمات التي تكفل المحافظة على المياه في ظل موقع المملكة الجغرافي الصحراوي، وشح مصادرها من المياه والأمطار .

في حين أكد الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة المقترح وجود مقترح شامل لإيجاد نظام للمياه رفعته وزارة المياه والكهرباء، حيث أبدوا رغبتهم بأن يتم انتظار إتمام دراسته لدى الحكومة ومن ثم وصوله لمجلس الشورى لمناقشته.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على ملاءمة دراسة تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه، وستقوم لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بدراسة المقترح بشكل شامل ومفصل ومن ثم ستعود للمجلس لمناقشته مناقشة مستفيضة والتصويت عليه .

وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مذكرات تفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة التحريات المالية السعودية ونظيراتها في كل من (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مونتينغيرو، وجمهورية تركيا، وجمهورية أفغانستان الإسلامية)، ومشروع اتفاقية في المجال نفسه مع الاتحاد الروسي وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع.