مع عودة سوق الأسهم للنشاط وزيادة شهية الشركات لسوق الطُروحات الاولية، بدء التركيز ينصب من جديد على مصرفي البنوك الاستثمارية.
فبعد تقليص أعداد موظفيها قبل 4 سنوات بدأت البنوك الاستثمارية في توظيف مصرفيين جدد ولاسيما أولائك الضالعين بمنطقة الخليج.
حيث قالت مصادر مطلعة إن البنك الأهلي التجاري السعودي قد عين سارة السحيمي رئيسا تنفيذيا للأهلي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية التابعة له وهي المرة الأولى التي ترأس فيها امرأة بنك استثمار في المملكة. وقال مصدر لرويترز عمل مع سارة السحيمي «إنها نجمة صاعدة».
من ناحيته قال رئيس الأنشطة المصرفية الاستثمارية في البنك السعودي الفرنسي إن عمرو الجلال الذي يوصف بالعضو المهم في أنشطة أسواق الأسهم بالبنك قد استقال لينضم إلى شركة الاستثمار السعودية جدوى.
وقال لرويترز مصدران اشترطا عدم نشر اسميهما لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد إن الجلال الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس للأنشطة المصرفية الاستثمارية في وحدة السعودي الفرنسي كابيتال قد استقال مؤخرا. وقبل انضمامه إلى السعودي الفرنسي كابيتال في يوليو تموز 2012 أمضى الجلال عامين رئيسا لإدراجات قطاعي الصناعة والخدمات في هيئة السوق المالية السعودية حسبما تفيد معلومات حسابه على موقع لينكد إن. وشهدت المملكة خمس عمليات طرح عام أولي في 2013 حصيلتها 506.6 مليون دولار انخفاضا من سبع عمليات حصيلتها 1.4 مليار دولار في العام السابق. وهذا رغم زيادة 25.5 بالمئة في مؤشر البورصة بفضل تحسن الأداء الاقتصادي وشهية المستثمرين للمخاطرة.
وقال مصدر إن جدوى تفضل أن يكون تخارجها من الاستثمارات عن طريق عمليات الطرح العام الأولي بدلا من البيع المباشر لذا ستكون خبرة الجلال في عمليات الإدراج مفيدة لهم.
المصرفية الاستثمارية
وفي الاطار ذاته، أشارت مجلة «اسلاميك فاينانس نيوز» الماليزية في عددها الأخير إلى أن المصرفي السعودي محمد الخنيفر قد تم ترقيته لدى « المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وكان الخنيفر قد تم تكريمه حديثا من قبل نائب رئيس البنك للعمليات (بيراما سيدي) وذلك بعد فوزه بجائزة المصرفي «الأكثر شغفاً» بالمصرفية الاسلامية.
واستقطبت «مؤسسة الجزيرة» الزميل الخنيفر قبل سنتين من أجل كتابة زاوية أسبوعية تثقيفية تتعلق بالجانب المصرفي الاستثماري.
وفي 2009 دخل انموذج المصرفية «الاستثمارية (Investment Banking) مرحلة الاحتضار في الخليج، وذلك بعد ان اصبح نموذج عملهم «غير قابل للدوام».
حيث شهدت تلك الفترة هبوطا حادا في نشاط الأسواق الرأسمالية، من قبيل عمليات الاندماج والاستحواذ، والخدمات الاستشارية، والاكتتابات العامة الأولية وما إلى ذلك.
ومن المتعارف عليه أن بنوك التجزئة تعتمد على ودائع عملائها لتمويل محفظة قروضها والاستفادة من الفائدة التي تجنيها من هذه العمليات كربح صاف لها.
وعلى العكس من ذلك، يعتمد نموذج الصيرفة الاستثمارية على سوق الجملة Wholesale Market لتمويل عملياته. إلا أن هذه السوق تعتمد على عمليات تجارية مع البنوك وليس الأفراد.
ما يعني أن هذه البنوك الاستثمارية معرضة لضغط في سيولتها مقارنة ببنوك التجزئة.