أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن السياحة الوطنية لا يمكن أن تتطور إلا ببرنامج مركز للتمويل، مشيراً إلى أن هذا النظام هو في مراحله النهائية في وزارة المالية، وسيحدث نقلة كبيرة في تطور السياحة الوطنية بعد إقراره والعمل به.
وقال سموه في تصريح صحفي عقب زيارته أمس الاثنين لجناح المملكة في ملتقى السفر العربي بدبي: «استلمنا من وزارة المالية مؤخراً الإطار العام لتطوير برنامج الإقراض للسياحة الوطنية، وبالتنسيق مع معالي وزير المالية بدأنا في نقاش الإطار العام لهذا البرنامج الذي سيحدث نقلة نوعية هامة في تطوير وتحفيز قطاع السياحة الوطنية، هذا القطاع الذي يعد أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة، ونحن نتوقع كما سمعنا من وزارة المالية أن يشمل البرنامج قطاع السياحة في كافة المناطق، ولا شك اننا نقدر لمعالي وزير المالية وفريق العمل ما يقومون به لانجاز هذا العمل بالتضامن مع الهيئة، ونتطلع إلى الاستعجال في إطلاق البرنامج لدعم القطاع الذي يشهد اقبالاً كبيراً من السعوديين للعمل فيه، وقد تجاوزنا أرقام استراتيجية السياحة من حيث نسبة فرص العمل فتحققت الآن نسبة 27% للسعودة في القطاع، وهذه النسبة غير مرضية بالنسبة لي ولا تعكس ما أرى أن بإمكان السياحة تحقيقه ولكنها بهذه النسبة تحتل القطاع الثاني في نسبة السعودة بعد القطاع المصرفي وهو لم يدعم فما بالك لو تم دعمه وهذا هو توجه الدولة حفظها الله.
منوهاً سموه بما قاله معالي وزير العمل قبل أشهر بأن قطاع السياحة الوطنية متى ما تم تمويله وتحفيزه مثل القطاعات الأخرى فسيكون المساهم الأساس في توفير فرص العمل. وحتى نستبدل بعض الأنظمة المحفزة للعمل أو المساعدة بالفرص الكثيرة جداً التي يوفرها قطاع السياحة في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الميزة النسبية للقطاع السياحي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى هي شمولية فرص العمل التي يوفرها فهو يتسع لأنشطة مختلفة ومنتشر جغرافياً ويستوعب جميع المستويات العمرية والتعليمية.
ونوه سموه بما تقدمه الدولة من دعم واهتمام بالسياحة الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة وبعد صدور القرارات الأخيرة من الدولة والتي توجت بقرار الموافقة على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري، وقرار دعم الهيئة ماليا وإداريا فقد بدأت في إعادة تشكيل أجهزتها الإدارية وإحداث برنامج تطويري شامل للتواكب مع هذه القرارات، وإعادة تنظيم هذه المسارات، والتركيز على برنامج «تمكين» الذي يمكن المناطق والأجهزة الحكومية فيها من إدارة السياحة ذاتيا ليشاركوا في إحداث النقلات على مستوى المناطق، فنحن نؤمن في اللامركزية وهذا أعلناه منذ 10 سنوات.
وأضاف: «نحن نريد أن تكون مهمة الهيئة تجميع شتات السياحة في المناطق والتراث الوطني لتنطلق بدورها الريادي، ونحن وصلنا إلى نسبة 80% من عملية التمكين، وسوف نعلن خلال 4 أسابيع بإذن الله عن مشروع التطوير والوظائف الإدارية الجديدة لتعزيز هذه القطاعات وتطوير مساراتها وتكوين مسارات إدارية جديدة لإعطاء عجلة القيادة للمحافظين ورؤساء البلديات بدعم كامل من الهيئة حتى تخرج المشاريع بسرعة وبجودة عالية».
لافتاً إلى دور السياحة والتراث الوطني في أن يعيش المواطن وطنه ويشم رائحة وطنه ويتعرف على مناطق بلاده.
وأشار إلى أن المشاريع الكبيرة التي تشهدها المملكة مثل المشاريع الرياضية وآخرها مدينة الملك عبدالله الرياضية، إضافة إلى المدن الاقتصادية والمشاريع الحضارية ستكون رافداً أساسياً لقطاع السياحة من خلال توفير البنية التحتية للمسارات الأساسية للسياحة مثل سياحة الأعمال والسياحة الثقافية وسياحة الرياضة والشباب وسياحة الأعمال وغيرها.
وكان سموه قد تجول في جناح المملكة في الملتقى الذي افتتح اليوم الاثنين ويستمر حتى الخميس، واطلع على أركان الجناح وما يحويه من صور ومعروضات، كما زار أجنحة الجهات المشاركة في الجناح من الشركات العاملة في صناعة السفر والسياحة الوطنية وتنظيم الرحلات والإيواء وشركات العمرة.
كما استقبل عددا من وزراء السياحة من ضيوف الملتقى.
وتهدف مشاركة المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى إبراز مقومات المملكة العربية السعودية الحضارية والسياحية على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وتسويق المملكة كوجهة مميزة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفتح المجال للمستثمرين السعوديين المشاركين في الجناح للتواصل مع نظرائهم الدوليين، وتمكين الشركات السياحية في المملكة من الوصول إلى أسواق الخليج وأسواق دولية أخرى، فضلاً عن توفير المعلومات الصحيحة عن المملكة كوجهة سياحية واقتصادية لوسائل الإعلام الدولية والخليجية.
ويشارك في جناح المملكة الذي صمم هذا العام من العمارة الجازانية 24 منظم رحلات ووكالة سفر و13 فندقاً و3 شركات عمرة و4 شركات سياحية. كما يشارك في الجناح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) من خلال عدد من الحرفيين، وجناح منطقة الطائف (عروس المصايف).