تطوير استراحات النزل الريفية في مناطق المملكة

الجزيرة - عبدالله الفهيد:

تبنت الهيئة العامة للآثار والسياحة إنشاء مرافق للإيواء السياحي تقام في مزرعة قائمة وتستخدم في مبانيها مواد مناسبة لنفس البيئة المقامة عليها وتشغل بطريقة لا تؤثر على الحياة الطبيعية والنباتية والحيوانية فيها، كما تراعي المجتمع المحلي المحيط.

ويأتي تبني الهيئة لهذا النوع من السياحة يرجع إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية الناتجة عنه، ويتمثل ذلك في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال تنويع المنتج السياحي وتنشيط الحركة السياحية لأجل توليد فرص عمل جديدة خاصة في المزارع التقليدية في المناطق الريفية، ومشاركة الأهالي إبراز التراث الثقافي المادي وغير المادي مثل الحرف التقليدية المعتمدة على العناصر الأولية من البيئة المحلية، والمشاركة في طهي المأكولات الشعبية والتقليدية، إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تتناسب مع البيئة الطبيعية.

وأولت الهيئة العامة للسياحة والآثار هذا النوع من المشاريع اهتماماً كبيراً عبر إعداد دليل الإرشادات الفنية لإقامة الاستراحات الريفية ليتم توزيعه على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ومن سبل الدعم التي توفرها الهيئة للمستثمرين في الاستراحات الريفية، ومنها التنسيق مع الشركاء لتسهيل إجراءات منح التراخيص اللازمة لإقامة مثل هذه المشاريع للمستثمر من خلال نموذج موحد، المساندة الفنية أثناء إعداد المستثمر التصاميم الهندسية، مراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من المستثمر، تسهيل الحصول على دعم مادي من خلال البرامج المقدمة من الصناديق الحكومية، وذلك حسب الآلية المتفق عليها بين الهيئة والجهات الداعمة، إدراج المشروع ضمن الخرائط السياحية وبرامج الزيارة، والحملات التسويقية.

وعملت الهيئة على دعم بعض المستثمرين بالقيام بمراجعة التصاميم الابتدائية ومخططات المواقع العامة لأكثر من 20 موقعاً مختلفاً على مستوى المملكة، علماً بأنه تم تنفيذ مشروع على أرض الواقع في منطقة القصيم، كما وضعت الهيئة كذلك، وبالتنسيق مع شركائها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة، الضوابط المكانية للاستراحات الريفية على جزء من أرض زراعية مع بقاء الاستعمال مما سيساهم في دعم تطوير مشاريع الاستراحات الريفية في مناطق المملكة.