أوصى لقاء علمي بجامعة الملك عبد العزيز بضرورة مراجعة الأنظمة المحاسبية المعمول بها في المملكة خصوصاً التي تعتمد على التكلفة التاريخية للأصول وليس القيمة الحقيقية أو الحالية بالأسعار الجارية,كما أوصى بضرورة مشاركة أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية بالبحث العلمي والنقاش حول موضوع الشهرة وتقديم رؤية علمية يستنير بها متخذ القرار سواء في القضاء أو في وزارة التجارة والصناعة أو غيرهما من الجهات المعنية, وأيضاً ضرورة عقد الندوات وورش العمل بغية الوصول إلى الصيغة المثلى في تقدير قيمة المنشآت وأصولها.
وأوصى اللقاء العلمي الأخير من الحوار الأكاديمي للعام الجامعي الحالي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث وللعام الثامن على التوالي وعقد أمس الخميس، بضرورة الإسراع بإصدار نظام الشركات الجديد، لكي يساير التطورات التي طرأت على نظام العقود وغيرها، حيث إن النظام المعمول به حالياً كان قد صدر في عام 1385 هـ, إضافة إلى أهمية صدور النظام الجديد الذي يدرسه مجلس الشورى والخاص بنظام المحاكم التجارية حيث سبق وصدر في العام 1350هـ بهدف حفظ حقوق الوكلاء والموزعين المحليين لوكالات عالمية، كون حقوق هؤلاء لا تخضع إلى نص قانوني يحكم بموجبه القاضي بالتعويض باستثناء ما هو موجود في العقود النموذجية بين الوكيل المحلي والشريك الأجنبي الذي استحدثته وزارة التجارة والصناعة, أيضاً أوصى اللقاء بضرورة تعريف الوكلاء بحقوقهم وواجباتهم سواء عن طريق الغرف التجارية أو وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة أخرى.
تحدث في اللقاء الأستاذ الدكتور سعيد يحيى أستاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبد العزيز سابقاً والمستشار والخبير القانوني, والأستاذ الدكتور محمد بن فداء الدين بهجت الأستاذ السابق بالجامعة والمحاسب القانوني والمستشار المالي, وأدار اللقاء الأستاذ الدكتور عوض بن سلامة الرحيلي الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة, وبحضور عميد الكلية الدكتور أيمن بن صالح فاضل, ووكلاء الكلية ورئيس قسم المحاسبة الأستاذ الدكتور عبد العالي أبو خشبة.