تبنى المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء أمس الخميس القانون الانتخابي الجديد ما من شأنه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 كما نص عليه الدستور ومنح البلاد مؤسسات ديموقراطية دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة.
وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت.
ويضم المجلس 217 نائبا.
ونص القانون الانتخابي على تنظيم الانتخابات الرئاسية باقتراع الأغلبية على دورتين. في المقابل نص على تنظيم الانتخابات التشريعية بنظام النسبية على دورة واحدة في كل دائرة بدون تحديد عتبة دنيا للحصول على عضوية مجلس الشعب.
وجاء تبني القانون بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على الدستور الجديد في 26 كانون الثاني/يناير.