36 % من السعوديين يخططون لترك وظائفهم بالقطاع الخاص خلال عامين

الجزيرة - بندر الآيداء:

أبدى أكثر من 50% من الموظفين السعوديين العاملين في شركات القطاع الخاص قلقهم حيال مستقبلهم المالي وسط مخاوف من عدم قدرتهم على التقاعد بمعدلات دخل كافية، وأكدت الدراسة أن أكثر من نصف القوى العاملة في السعودية يعتقدون أن الأمان المستقبلي بعد التقاعد بات على رأس أولوياتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

واستناداً إلى الدراسة بدأ الموظفون العاملون في شركات القطاع الخاص تخصيص شريحة أكبر من رواتبهم كل شهر لضمان أنهم مستعدون مالياً عند الوصول إلى سن التقاعد، حيث أعرب واحد من كل اثنين من الموظفين عن عدم ممانعتهم لاقتطاع مبالغ أكبر من مداخيلهم الشهرية الحالية بهدف تأمين مزايا تقاعدية مضمونة، في حين أعرب نحو 33 % من الموظفين عن ثقتهم في وجود موارد مالية كافية تستمر لنحو 15 سنة قادمة.

واستنتجت دراسة القوى العاملة العالمية لعام 2013 التي حصلت «الجزيرة» على نسخة منها، وهي استبيان يشمل 32 ألف موظف حول العالم من ضمنهم 500 موظف يعملون في السعودية، أن أكثر من ثلث الموظفين السعوديين (36 %) رجح تركهم لوظائفهم الحالية خلال عامين، بينما فضَّل نحو 49 % البقاء مع منظمتهم والاستمرار في العمل حتى في حال توافر وظيفة مماثلة في السوق، فيما قال قرابة الـ36 % من الموظفين السعوديين أنهم سئموا من التغيير التنظيمي، في حين قال نحو 37 % من الموظفين أنهم يتمتعون بتوازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.

ووفقاً للدراسة التي أعدتها «تاورز واتسون» وهي شركة استشارية عالمية متخصصة في الموارد البشرية، فإن ثلث العاملين (34 %) يعتبرون أنَ منظماتهم تقوم بشرح مفصَل عن أجورهم ومجموع برامج المكافآت، كما أن هناك أيضاً نقصاً واضحاً في الثقة في الأجر مقابل الأداء مع أكثر من ثلث العاملين (34 %) الذين يفتقدون الصلة المفترضة بين الأداء والأجور، لذلك فإن الموظف يفضل تلقي زيادات الأجور وفرصة مكافأة أصغر.

ووفقاً لنتائج المسح العالمي، فإن 6 من بين كل 10 موظفين سعوديين لديهم الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأداء والإنتاجية التي تتطلبها الشركات، بينما تقل عن تلك النسبة نسبة الذين يشعرون بإمكانية حصولهم على التدريب اللازم لكي يكونوا منتجين،كما أنّ نحو ربع الموظفين في السعودية يحتاجون إلى التغلب على العقبات الكبيرة التي تحول بينهم وبين إنجاز مهمتهم.

وفي هذا السياق، أكد العضو المنتدب لشركة «تاورز واتسون» الدكتور أحمد وعرية أن التحدي الأكبر للشركات السعودية هو التأكد من أن الموظفين الحاليين ملتزمون بأسس وقيم وأهداف المنظمة، ولديهم ثقة كاملة من القيادة العليا، مضيفاً: هناك خطر كبير أن تفقد الشركات الناس ذوي المهارات العليا ويتبقى أولئك المحبطون الذين يفتقدون الدعم المستمر، وبالتالي يصابون بخيبة أمل، والميل أو الدعم المطلوب للتقدم».

وقال لـ«الجزيرة»، إن القطاع الخاص في السعودية أصبح يتفاعل مع كافة المتغيرات لجهة ضمان استمراره وربحيته، وبناء على ذلك نتوقع أن يتفاعل بجدية مع القوانين الرامية الى التوطين واعادة النظر في الأنظمة والسياسات لضمان تنمية المواهب السعودية داخل هذه الشركات والمحافظة عليها، خصوصاً مع تصاعد الطلب على المواهب الجيدة والشابة.

وشدد وعرية بأن القظاع الحكومي في السعودية قد بدأ عملية التطوير وسيستمر على وتيرة أقوى في الأعوام القادمة وبخاصة القطاعات الرئيسية مثل العمل والصحة والتعليم والخدمة المدنية.