120 مليار ريال .. هل تؤنث قطاع العقار؟

جدة - سمير الزهراني:

تركت السعوديات لغيرهن حديث الأوهام عن «عزلتهن والقهر الذي يعشن فيه والهيمنة الذكورية على حياتهن وحرمانهن من نعمة قيادة السيارات في شوارع مدن السعودية التي تئن تحت إطارت السيارات ورجال الهيئة الذين يطاردونهن بالسياط في الشوارع يجلدون ظهورهن»، وجلسن يعملن في صمت على رفع أرصدتهن البنكية، ويزاحمن الرجال في ميادين الاقتصاد الوطني، محققات نتائج جعلت منهن هدفاً لدول كبرى تسعى لجذب أموال السعوديات للاستثمار في أسواقها.

ففي صمت ومن دون ضجيج أصبح نشاط المرأة السعودية يشكل 15 في المائة من حجم سوق الاستثمار في قطاع الإنشاءات والتعمير والتسويق العقاري، وفق تقديرات.

وقدر حجم الاستثمارات النسائية في المملكة حاليًّا ما بين 8 و10 مليارات ريال في مدينة جدة وحدها، في حين ذكرت إحصاءات غير رسمية أن حجم الاستثمار النسائي في المجال العقاري يصل إلى 120 مليار ريال في كل مدن المملكة، تتمثل في استثمارات أراضٍ سكنية وتجارية وعمائر ومنازل استثمارية، وعقارات تجارية في الشوارع الرئيسة في المدن الكبرى، مشيرين إلى أن المرأة السعودية تفضل الاستثمار في المجال العقاري، وتنظر إليه باعتباره استثمارًا آمنًا ولا يحتاج لوكيل شرعي ينوب عنها في أعمالها، وبالتالي يمكنها بيسر إدارة استثماراتها العقارية سواء في البيع والشراء أو التأجير.

ويتوقع أن تضخ سيدات أعمال سعوديات قريباً نحو 12 مليار دولار من خلال إطلاق عدة مشروعات عقارية، وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات إستراتيجية نسائية ستكون الأولى من نوعها في السعودية، وسيتم تفعيل هذه المبالغ التي كانت مرصودة للاستثمارات الخارجية، في المشروعات العقارية في المملكة في كل من جدة، الرياض، مكة والمدينة المنورة.

وأفاد تقرير لمجلس الغرف التجارية في المملكة أن قيمة الاستثمارات المصرفية والعقارية للسيدات السعوديات داخل المملكة تصل إلى 97.5 مليار ريال.

وارتفع عدد السجلات التجارية النسائية التي سجلتها وزارة التجارة السعودية خلال الأعوام الماضية بشكل ملحوظ، ليصل إلى نحو 100 ألف سجل تجاري، سجلت بأسماء سيدات أعمال، فيما يبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في السعودية وفق أحدث التقارير أكثر من 900 ألف سجل تجاري.

من جانب آخر، تشير التقارير الصادر عن البنك الدولي إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 في المائة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء.

وفي تقرير صدر عن بنك «غيتهاوس» البريطاني قبل نحو عام، قدر حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، حصة السعوديات منها قرابة 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، هذه الأموال جلها إما مودعة في حسابات بنكية أو في شركات عائلية أو مجمدة في العقارات.

كما تسيطر المرأة على حجم إنفاق سنوي يبلغ حوالي 75 بليون ريال، ما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار.

وأمام هذا الامتلاء المالي للمرأة السعودية دعت خبيرة دولية في مجال إدارة الأموال والثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية النساء السعوديات الثريات لاستثمار أموالهن المجمدة في البنوك السعودية.

وقالت وكيلة رئيس بنك «غيتهاوس عظيمة زاهر إبان زيارة لها للسعودية، إن المرأة العربية لم تعد تشكل فقط اليد العاملة في مجال التنمية والاقتصاد، بل أصبحت قوة مالية أيضاً، بعد ما ازدادت ثروات النساء في البلدان العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. ومع الثروة والعولمة والانفتاح على الخارج، أخذت المرأة تستثمر أموالها.

من جهة أخرى أكد عدد من خبراء إدارة الثروات أن المرأة السعودية اقتحمت مجال المقاولات الذي كان حكراً على الرجال، إذ بلغت نسبة السيدات العاملات بهذا المجال نحو 36.6 في المائة من إجمالي عدد سجلات سيدات الأعمال.