بنك الرياض شريك وطني فاعل في توفير الحلول التمويلية الميسرة للمواطنين

خاص - الجزيرة:

أكد عادل أحمد بن الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد أن بنك الرياض: «يعتز بموقعه المتقدم ضمن قائمة أكثر البنوك والجهات التمويلية في المملكة نشاطاً ضمن قطاع التمويل العقاري»، معتبراً أن اهتمام البنك بهذا القطاع وحرصه على تطوير أدواته ومنتجاته التي تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية لامتلاك السكن والعقار الملائم يندرج ضمن التزام البنك الثابت بمسؤوليته الاجتماعية: «لا سيما في ظل ما تشهده السوق المحلية من احتياجات متزايدة للوحدات العقارية والمزيد من الحلول التمويلية لإحداث التوازن بين معدلات الطلب والعرض».

وأرجع ابن الشيخ تفوق بنك الرياض واستحواذه على حصة سوقية منافسة إلى «الملاءة المالية التي يتمتع بها البنك»، فضلاً عن قدرته المتواصلة على طرح وتصميم المنتجات والحلول التمويلية الملائمة لكافة الاحتياجات العقارية وضمن مزايا نوعية، مشيراً إلى أن البنك: «يقدم منظومة متكاملة من المنتجات التي تتسم بالعديد من المزايا والإجراءات الميسرة».. وفيما يلي نص الحوار:

* أبدأ معكم من حيث القرار الأخير لوزارة العدل القاضي بموافقتها على البدء بتطبيق برنامج «التمويل الإضافي» بصيغته الجديدة. كيف يتطلع بنك الرياض إلى هذا القرار وانعكاساته على نشاط التمويل العقاري في المملكة والتي تشكل البنوك أحد أركانه الرئيسة؟

- دعني بداية أشير إلى أن بنك الرياض وكجزء أساسي من منظومة البنوك السعودية يعد نفسه شريكاً وطنياً فاعلاً لتوفير الحلول التمويلية الميسّرة أمام المواطنين التي تمكّنهم من الحصول على السكن الملائم بسهولة وبما ينسجم مع إمكاناتهم المادية ودخولهم.

وبلا شك فإن بنك الرياض يبرز اليوم كواحدٍ من أكثر البنوك والجهات التمويلية نشاطاً في قطاع التمويل العقاري، مستنداً في ذلك على قوته الرأسمالية، وعمق خبراته، وقدرته على ابتكار منتجات تمويلية مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذا إلى جانب - وكما ذكرت سابقاً- أن البنك ينظر إلى دوره في مجال «التمويل العقاري» على اعتباره جزءاً من التزاماته تجاه المجتمع، لا سيما في ظل معدلات الطلب المتنامية على الوحدات السكنية في المملكة، والمدفوعة بسلسلة من العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهود المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة وإتاحة الفرصة أمام المواطن لامتلاك منزل العمر براحة.

وأعتقد أنه بات اليوم في الأفق العديد من المبادرات التي نأمل أن تسهم في توفير حلول جذرية وفاعلة لامتلاك السكن، لا سيما فيما يتعلق بموضوع «التمويل»، ولعل الشراكة القائمة اليوم بين البنوك السعودية ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية -التي كان برنامج «التمويل الإضافي» إحدى ثمارها-، تشكل محوراً مهماً لتمكين المواطنين من الحصول على التمويل المناسب لامتلاك السكن المناسب وفق آلية تراعي مصالح كافة الأطراف، وبما يضمن رفع حجم التمويل أمام المواطنين لمواجهة تحديات الأسعار العالية الخاصة بالأراضي والبناء والشراء كذلك.

* كيف يتطلع بنك الرياض إلى واقع القطاع العقاري في المملكة، وفرص النمو المحيطة به في ظل ظروف ومتطلبات السوق؟

- القطاع العقاري في المملكة يتمتع بالجاذبية وبالعديد من محفزات للنمو، وهناك سلسلة من المبادرات وبرامج الشراكة بين الجهات المعنية وتحديداً بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب بطبيعة الحال منظومة التمويل الجديدة التي تشتمل على نظام التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية، وبدون شك أن إقرار هذه المنظومة وبدء العمل بها كما هو مأمول قبل نهاية هذا العام، سيمهد الطريق أمام انتعاش وتنظيم القطاع وفق المفاهيم والمعايير الاحترافية، وبما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين معدلات العرض والطلب.

* أشرتم في حديثكم إلى أن «التمويل» يبقى أحد أهم التحديات التي تواجه السوق العقارية اليوم، كيف يمكن للبنوك السعودية وبنك الرياض تحديداً المساهمة في تقديم الحلول الكفيلة بتوسيع قاعدة الحلول التمويلية بما يناسب حجم الطلب؟

- قطاع التمويل العقاري الذي تقوده البنوك السعودية يشهد نمواً متواتراً بفضل ما قدّمته البنوك وفي مقدمتها بنك الرياض من حزم واسعة للخيارات التمويلية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين على اختلافها، ويكفي الإشارة هنا إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة من المتوقع أن يصل مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي لأكثر من 50 مليار ريال بزيادة نسبتها 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي زيادة مرشحة للنمو بمواكبة التطورات والتغييرات الإيجابية التي تمس سوق التمويل والقطاع العقاري عموماً.

* ما تقييم بنك الرياض لحالة المنافسة القائمة بين الجهات التمويلية ضمن القطاع العقاري؟ وماذا عن استعداداته للعهد الجديد من السوق العقارية؟

- بنك الرياض من الجهات التمويلية التي تتمتع بخبرة عريقة ونظرة بعيدة المدى، وبكل تأكيد فإن لديه من الاحترافية والجاهزية التي تؤهله للعب دور فاعل مهما اختلف واقع القطاع أو تغيّرت أدواته وحيثياته. وهذا الأمر يعود لعوامل عدة ترتبط بالملاءة المالية للبنك، والخبرات المهنية الواسعة، والقراءة العميقة للواقع، فضلاً عن القدرة الفائقة على وضع الحلول وتصميم المنتجات المبتكرة القادرة على ما يتخطى احتياجات العملاء وتقديم قيمة مُضافة لهم ضمن مزايا تنافسية تعزز من نظرتهم للبنك كخيار تمويلي مثالي واستثنائي.

ويمكنني القول إنه وبفضل كل ذلك وبفضل ثقة العملاء المتزايدة للبنك فقد تمكنا من الاستحواذ على حصة سوقية لافتة، والحفاظ على موقع متقدم ضمن قائمة الجهات التمويلية الرائدة وتحديداً في مجال التمويل العقاري.

* ما القيمة التي أضيفت إلى بنك الرياض بحصوله على أول ترخيص من نوعه لمزاولة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لمنظومة التمويل الجديدة؟

- هذا الامتياز يؤكد ما أشرت إليه سلفاً من حيث القدرة التنافسية العالية التي يتمتع بها بنك الرياض، والتي تمنحه القدرة للحصول على أسبقية وجدارة في الحصول على التراخيص التي تؤهله للمضي بمزاولة أنشطته التمويلية بكفاءة واقتدار، وبما يعكس الرصيد الوافر الذي يتمتع به البنك من حيث جودة معاييره الاحترافية وسلامة أنظمته وحصافة سياساته، وبكل تأكيد فإن حصول البنك على هذا الترخيص يعد مصدر اعتزاز وفخر للبنك، ودافعاً له لتقديم خدمات نوعية وبمزايا تنافسية للحفاظ على مكانته الرائدة ضمن هذا القطاع الحيوي.

* ما هي الفلسفة التي يقوم عليها النشاط التمويلي لبنك الرياض؟

- نسعى في بنك الرياض إلى ترسيخ وتعزيز مفهوم «التمويل الاستثماري» كبديل ناجع لمفهوم «التمويل الاستهلاكي» لمختلف احتياجات عملائنا وبما يمنحنا الفرصة لتعظيم عوائد عملائنا، وتقديم ما يعود عليهم بالقيمة المضافة والعوائد المستقبلية المجزية، وهذا الأمر ينطبق على كافة منتجاتنا وحلولنا التمويلية بما في ذلك منتجات التمويل العقاري التي تشهد إقبالاً متزايداً من قبل العملاء، ذلك أن البنك يسعى جاهداً إلى تقديم الحلول الملائمة لأوضاع وقدرات العميل المادية ولا ترهق ميزانيته وتجعله عاجزاً عن السداد، بل على العكس من ذلك تماماً فإننا ندعوه دوماً إلى انتقاء ما يلائمه وما يكفل له بالمستقبل قيمة استثمارية تعود عليه بالنفع.

* ماذا عن البرامج والحلول التمويلية التي يقدمها بنك الرياض ضمن قطاع التمويل العقاري؟

- بنك الرياض يمتلك منظومة متكاملة من البرامج والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق صيغ «الإجارة والمرابحة» والموجهة لتلبية كافة احتياجات عملائه الراغبين بامتلاك السكن أو غيرها من المنتجات العقارية، وفق حلول ميسرة ومرنة تراعي مداخيلهم وإمكاناتهم المادية، وضمن مزايا تنافسية جاذبة هي الأكثر تميزاً في السوق المحلية.

وتشمل باقة خيارات التمويل العقاري من بنك الرياض 5 خيارات للعملاء تغطي أغلب احتياجاتهم وتتمثل بتمويل شراء عقار جاهز بنظامي الإجارة والمرابحة، وتمويل شراء أرض بنظامي الإجارة والمرابحة، وتمويل شراء عقار غير مكتمل بنظام الإجارة، وتمويل ملاك العقار للعقار الجاهز بنظام الإجارة، وتمويل ملاك العقار للعقار غير المكتمل بنظام الإجارة.

** ** **

مزايا حلول التمويل العقاري المقدمة من بنك الرياض

يرى عادل بن الشيخ أن الحلول التمويلية المقدّمة من بنك الرياض: «تعد الأسهل والأكثر مرونة والأسرع إنجازاً في المملكة، إلى جانب وكما ذكرت سابقاً أنها مجازة من الهيئة الشرعية للبنك لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية».

ويضيف: «يعد حجم التمويل الذي يقدمه بنك الرياض الأكبر في السوق المحلية ويصل إلى حدود 5 ملايين ريال، في الوقت الذي تقدم فيه البنك أطول مدة للتمويل تصل إلى 30 سنة، في حين يعتبر هامش الربح الأقل من نوعه ويبدأ من 1,7%».

ويلفت بن الشيخ إلى أن بنك الرياض: «يمنح موافقة فورية على طلبات التمويل العقاري، كما أنه متاح لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعدين، ودون اشتراط دفعة مقدمة، أو تحويل راتب، هذا مع إمكانية التضامن للأقارب من الدرجة الأولى حتى 3 أشخاص في عملية التمويل، وإمكانية كذلك السداد المبكر أو الجزئي، كما تدعم كل عملية تمويل عقاري بوثيقة تأمين تكافلي للإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي، إلى جانب تأمين على العقار ضد كل المخاطر التي قد تتسبب بتلفه طوال فترة التمويل».