الغرف التجارية مطالبة بإنشاء لجان تختص بمشكلات المطورين

الدمام - حسن العمري:

أكد المهندس حامد بن حمري المدير التنفيذي لشركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري لـ «الجزيرة»، ضرورة أن تفتح وزارة الإسكان الباب للقطاع الخاص، مبيناً أنه ليس لهم غنى عنه، وعليها أن تضع التشريعات والأنظمة التي يتم من خلالها تحديد التعاقدات معها.

وأضاف: «نحن لا نريد إعادة اختراع العجلة ولنبدأ من حيث انتهى الآخرون»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد تأثير حتى الآن لمشروعات وزارة الإسكان، وجميع كلامهم جميل ولكننا ما زلنا ننتظر تطبيقه»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «المشكلة في الفكر نفسه، كما أن أعمال الوزارة لن تؤثر على أسعار العقار».

وطالب المهندس بن حمري الغرف التجارية، بإنشاء لجان تختص بمشكلات المطورين العقاريين، وفصل لجان تطوير الأراضي الخام عن مشكلات ومطالب المطورين العقاريين، مشيراً أن جميع من يتكلم عن وجود انخفاض في العقار «فهذا الأمر غير صحيح، حتى وإن كان هناك دوران في الأسهم»، منوهاً بأن العقار ثابت، مبيناً أنه «لا بد من التفريق بين الاستثمار بين الأراضي الخام وتطوير الوحدات السكنية والبناء، فالأول يمر بفترة ركود، والثاني لم يتأثر أبداً».

وحول الأخبار عن انخفاض أسعار العقارات في المملكة وما تمر به من حالة ركود، قال «إن من يقول إن لديه انخفاضاً 30 في المائة أو 40 في المائة فنحن مستعدون لشراء عقاره»، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية لم تمر بفترة انخفاضات إلا في الثمانينيات.

كما دعا شركات التطوير العقاري إلى الاندماج في كيانات كبيرة من أجل المساعدة في حل مشكلات الإسكان.

وعن ضعف العائد المادي للعمائر التجارية قال المهندس ابن حمري: «إن العائد العقاري يعتمد على السوق، وربما نسمع عن واحد في المائة عائداً عقارياً أو حتى صفر، وليست غريبة لأنهــا حالة دوران اقتصادي، ولا بد من التفريق بين من يقوم ببناء مشروعه ومن يقوم بالشراء الجاهز».

وأوضح أنه لا يوجد مرجعية لسوق العقار، وهو يعاني من العشوائية في تنظيماته كلها، ولا يوجد لدينا هيئة عقار، ومرجعنا الوحيد البلديات ووزارة العدل، مضيفاً أن «الدول المتقدمة لهم أنظمة وتشريعات واتحاد ملاك شرعية وهيئة عقارية وعمليات تنظيم للعقار، وتخطيط مسبق للمدينة ومجلس بلدي مختص في التطوير العقاري»، مطالباً بوجود هيئة عليا للعقار و»الانسحاب من البلديات تماماً ويكون في وزارة العمل قسم خاص، ولكل منطقة ممثلين للهيئة».

وأضاف ابن حمري أن الأفراد المطورين يقومون بعمل جيد، مؤكداً أن الجيد منهم سيستمر ومن يستخدم مواد رديئة سيتوقف، مضيفاً أنه لا بد من تقنين هذا العمل، وأن من يقوم بمشروعات بمئات الملايين ليس كالفرد من حيث خدمة السعودة وخدمة التنمية، منوهاً بأنه يجب على المواطن أن يأخذ ضمانات واستشارات خصوصاً في الوحدات السكنية «فهو المسؤول في نهاية الأمر».

وعلى مستوى شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري قال ابن حمري، إن «إستراتيجياتنا في شركة تمكين أننا نبحث عن الأماكن التي تساعد المواطن على السكن بالقرب من الخدمات ومراكز الأحياء»، مبيناً أن الرطوبة في المنطقة الشرقية لا تؤثر على المباني، «وكلها مأخوذة في الحسبان».

** ** **

شراكة ذكية بين المستهلك والمؤسسين

تركز شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري على مبدأ الشراكة الذكية بين المواطن والمؤسسين الذين يتمتعون بخبرات متميزة وطويلة في مجال الإسكان والتطوير العقاري وابتكار الحلول السكنية المرنة لتمكين جميع شرائح المجتمع من امتلاك سكن كريم يناسب قدراتهم المالية ويحقق طموحاتهم في مسكن عصري يحتفظ بالثقافة المعمارية السعودية ويستوعب في نفس الوقت تطورات العمارة الحديثة.

كما تُعَدّ «تمكين» شراكة خبرات مؤسسات عقارية لها باع طويل في السوق العقارية تهدف إلى توفير حلول سكنية مناسبة للجميع لترفع عن كاهلهم أعباء التفكير في امتلاك مساكن تتحقق معها أحلامهم وتلبي تطلعاتهم بأقصر طرق التملك وأكثرها مرونة.

وتتميز مشروعات الفلل التي تبنيها شركة تمكين بالقدرات التصميمية المدهشة التي تجعل العميل متمكناً من توظيف المساحات بسهولة ويسر وإبداع، بتصاميم داخلية حسب ذوقه ورغبته في التغيير والتجديد، وقد روعي ذلك في فلسفة تصميم وبناء هذه الفلل التي يمكن وصفها بالأكثر مرونة هندسية وجمالية.

فيما يأتي هذا المشروع محل الدراسة استجابة لحاجة الباحثين عن السكن المناسب لأنظمة بناء وعمارة مختلفة وحديثة تستوعب التقنية في جميع التفاصيل الإنشائية، وهو ما وضعته الشركة في إستراتيجيتها سواء على المدى القصير أو الطويل، من خلال التخطيط لأنظمة وأنماط معمارية ذكية وغير تقليدية وصديقة للبيئة تمزج بين البساطة والرفاهية.