وَهم انخفاض الإيجارات يتبخر في المكاتب العقارية

استبشر المواطن السعودي كثيراً بحملات تصحيح العمالة المخالفة، على أمل أن رحيل مئات الآلاف منهم سيكون له أثره في تخفيف الضغط على المساكن، ما من شأنه تراجع الطلب، وبالتالي انخفاض قيمة الإيجارات التي تثقل فاتورتها كاهل المواطن.

وأفاد كثير من التصريحات لعقاريين ومراقبين ومسؤولين بانخفاض قيمة الإيجارات بنسبة تفاوتت من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى، وأيضاً من متحدث لآخر، فعلى حين توقع الخبير في المجال الاقتصادي وأحد المستثمرين في المجال العقاري، فضل البوعينين، أن الانخفاض يمكن أن يصل إلى حد 50 في المائة، أكد المستثمر والخبير في المجال العقاري وعضو اللجان العقارية في غرفة الشرقية، محمد ياسين بوخمسين، أن الانخفاض في العقارات مؤكد، من دون أن يحدد سقفاً لذلك الانخفاض، وفاض خبراء العقار على المواطن السعودي بتقديرات انخفاض قيمة الإيجارات بنسب تقديرية تراوحت ما بين 30 إلى 40 في المئة. الإجماع الذي قوبل بإجماع مقابل من مختصين في القطاع العقاري على أن أسعار الإيجار في العمائر السكنية والمحال التجارية منذ بداية الحملة التصحيحية لم تتأثر بشكل فعلي، مشيرين إلا أن التأثر في الأسبوعين الأولين للحملة اقتصر على الأحياء الشعبية نظرا لوجود المخالفين بها بشكل كبير.

الأمر الذي أكده المهندس عبد المنعم مراد، نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقاً، بقوله إن تأثر أسعار الإيجار في الأحياء السكنية وفي المحال التجارية بعد فترة التصحيح، كان مجرد أقاويل ولم تكن موجودة على أرض الواقع، موضحا أن العدد الذي رحل من هؤلاء المخالفين قليل مقارنة بأعداد المقيمين الذين يعملون بصورة نظامية.

وكان واقع المواطن السعودي الذي يعيشه بالنسبة إليه الأصدق في ظل هذا التباين الكبير بين وجهات نظر العقاريين. يقول عبدالله العبدالكريم: «بينما كنت جالساً عند صاحب مكتب عقاري فوجئت به يوصي أصحاب العمائر الذين يدير أملاكهم في الهاتف ويقول لهم: العقود الجديدة سنرفعها إلى نسبة 30% مع كل تجديد؛ لأن البناء صار مشلولاً والطلب أكثر من العرض».