في وقت تتسارع فيه جهود الدولة للوفاء بتوفير المأوى لنحو 70% -وفق تقديرات- من المواطنين تستنزف دخولهم إيجارات العقارات تحت وطأة أزمة إسكان ضاغطة، سواء من خلال مشروعات الدولة للمستحقين من غير القادرين ببناء 500 ألف وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين، أو من خلال دعم مساعي الباحثين عن التمويل لبناء مساكنهم أو شرائها، إنطلقت أمس فعاليات النسخة السابعة عشرة من معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني Restatex 2014 أكبر ملتقى عقاري سنوي في المملكة والحدث المرتقب من الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في المجال العقاري والمستثمرين الباحثين عن رؤية أوضح لواقع القطاع العقاري المحلي والفرص المطروحة، وأيضاً وسط تطلع أكبر للمواطنين، في ظل متابعة حثيثة لجميع ما يمت للشأن العقاري بصلة، في انتظار لكل جديد قد يكون مفيداً، سواء للباحثين عن الأراضي، أو الساعين للحصول على القروض العقارية مستفيدين من فسحة التمويل التي يكفلها العمل بأنظمة الرهن العقاري لشريحة كبيرة منهم، أو لأولئك الذين ينتظرون وحداتهم التي وعدتهم بها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان التي تبحث عن أكثر المعادلات قابلية لتحقيق حلم المأوى في أقرب وقت ممكن، مستعينة بخدمات قطاع التطوير العقاري في القطاع الخاص، عبر تحفيزهم وتشجيعهم، بما يُساعد على وجود منتجات في متناول أيدي المواطنين سواء من حيث السعر أو التصميم، فضلاً عن إزالة العوائق التي تعترض سبيل تحقيقهم هذه المهمة، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير «البنية التحتية» للأراضي وهو ما يساعد على بناء الوحدات السكنية المطلوبة مكتملة الخدمات.
ورأت وزارة الإسكان أن تنفيذ مشروعاتها عن طريق القطاع الخاص هو الأسلوب الأمثل، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال تنظيم ورش عمل مع ممثلين من القطاع، هدفت من خلالها إلى أخذ ملاحظات المطورين العقاريين، ما ساعدها على التوصل إلى كثير من الملاحظات التي أبداها المطورون، وتمّ الأخذ بتلك الملاحظات، وهي الآن في المراحل الأخيرة من إعداد نموذج للشراكة مع القطاع الخاص، دارت حوله جلسات الملتقى المصاحب لمعرض ريستاتكس التي انطلقت فعالياتها بالتزامن مع المعرض وقبيل افتتاحه مباشرة صباح الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1435 الموافق 22 إبريل الجاري بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وناقشت العناوين المحورية الفاصلة في المرحلة المقبلة التي يُعتقد أنها ستشهد انفراجة للأزمة.
تشهد دورة هذا العام من المعرض مشاركة ورعاية واسعة من جهات حكومية ذات علاقة بالتنمية العمرانية والإسكانية، ممثلة في أجنحة كبيرة لكل من وزارة الإسكان وأمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في مشهد حضور غطى جميع صالات مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض البالغة 15 ألف متر مربع بمشاركة من كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني والبنوك وشركات التمويل الرائدة التي ستقدم خيارات واسعة وجديدة من المشاريع الإسكانية والاستثمارات العقارية المتنوعة وبرامج التمويل المبتكرة والمصممة خصيصاً لشراء المساكن تقدم لأول مرة، وكذلك برامج الشراكة المالية في تنمية الاستثمارات العقارية والإسكانية مع المطورين والمستثمرين.