ندوة «الإرشاد الأسري»: «العدل» تستحدث مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع المحاكم

الجزيرة - علي بلال:

طالبت ندوة «الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي .. الواقع والتطلعات» بإنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة السعودية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، يضم في عضويته ممثلي الوزارات وممثلين عن الهيئات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسرة السعودية.

وقالت الدكتورة سارة صالح الخمشي من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في ورقة عمل شاركت بها في الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بالرياض: إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة السعودية يقوم برسم السياسات، ويكون للدولة دور أساسي وفاعل في شؤون الأسرة وسياستها؛ لأن الأسرة جزء لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية والاقتصادية في البلد.

وطالبت الدكتورة الخمشي بتأسيس مرصد وطني للأسرة السعودية لمتابعة التغيرات التي تواجهها وتأثيراتها على وضع الأسرة السعودية وخصائصها وأوضاعها، ورصد مختلف القضايا والظواهر الاجتماعية، وإصدار تقرير سنوي عن أوضاع الأسر ومعاون للإرشاد الأسري للأسرة في وضع برامجها ومشاريعها.

وكشف الدكتور ناصر صالح العود من قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ورقته «العمل الاجتماعي في المرافق العدلية» أن وزارة العدل تعمل حالياً على إنشاء إدارة عامة للخدمة الاجتماعية في الوزارة واستحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع المحاكم.