جولة سمو ولي العهد حققت أهدافها السياسية والاقتصادية

الرياض - الجزيرة:

قد يتساءل أحدنا - تساؤل المطمئن لحكمة قيادته الرشيدة في سعيها الدؤوب لخير البلاد والعباد - عن توجه قيادتنا إالى أقطاب الاقتصاد والتكنولوجيا من دول الشرق الصديقة؟! وهو ما اتضح من جولة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بين عبد العزيز لتلك الدول وعقده مزيداً من البرتوكولات والاتفاقات في مناح ومجالات عدة كلها - بإذن الله - تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وهذا ما أجاب عليه عدد من المتخصصين والمحللين حين أكدوا أن السعودية لا تذهب للشرق كي تغلق نوافذها على الغرب، لكن المملكة تذهب إلى الشرق وتحافظ على علاقتها بالجميع، لأن حجمها السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي الواعد يحتاج لخارطة أوسع تليق بحجمها في (نادي العشرين). ويضيف أحد المعلقين بقوله: إن من قال ويقول بان فكرة زيارة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى الشرق الآسيوي على أنه إعلان سعودي لفتح النوافذ والأبواب السياسية والاقتصادية إلى جهات بوصلة جديدة وفتح بدائل لتعزيز دائرة التحالفات التي قد تحتاجها المملكة في المرحلة القادمة، فإنه رأي قد تأخر لعقد كامل من الزمن فدخول المملكة إلى نادي العشرين العالمي كان ولادة خروجها من دورها الإقليمي إلى الدور السياسي والاقتصادي العالمي، وبما أن مقياس الدول هو الاقتصاد فكل البراهين تشير إلى أن المملكة اليوم هي من يتطلع الآخرون للتحالف معها.

قراءة في آراء وتعليقات الصحف

صحيفة تربيون اكسبرس الباكستانية، قالت إن زيارة سمو ولي العهد للباكستان اهتمت بالقضايا الإقليمية والزيارات العسكرية والأمنية وان الأمير سلمان وصف العلاقات السعودية الباكستانية بالتاريخية وإنها تناولت مجموعةً واسعةً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الزيارات العسكرية والأمنية. ونشرت «تريبيون ذا إكسبريس» تصريحاً لرئيس البرلمان الباكستاني السردار عياض صادق، أكّد فيه أن باكستان تقدر عالياً الجهود السعودية في دعمها في كل الأصعدة، خصوصاً في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات في البلاد.من جانب آخر ذكرت تقارير إخبارية باكستانية، أن السعودية وباكستان اتفقتا على رفع مستوى التعاون الدفاعي والأمني بينهما، إضافة لمحاربة الإرهاب، وكل أنواع التطرف، وذكرت تقارير تلفزيونية باكستانية أن زيارة سمو ولي العهد الامير سلمان تاريخية، مؤكدة قوة العلاقات السعودية الباكستانية، واللقاءات التي جمعت المسؤولين السعوديين بنظرائهم الباكستانيين كانت مفيدة جداً لكلا الطرفين، مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات لتوقيع مذكرات تفاهم، حول محاربة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة، وتجارة المخدرات، وتبادل السجناء إلى جانب اتفاقيات تجارية ودفاعية.

اهتمامات الصحف الصينية

أوردت (واس) خبراً من بكين حول هذا الموضوع، فقالت: تناولت عدد من وسائل الإعلام الصينية، الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حالياً لجمهورية الصين الشعبية.

فقد أوردت وكالة أنباء «شينخوا»، تحت عنوان «ولي العهد السعودي يزور الصين»، خبراً مفاده: يقوم ولى العهد السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة رسمية للصين خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس، تلبية لدعوة نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو، وفقاً للمتحدث باسم الخارجية الصينية تشين قانغ.أما صحيفة «الشعب «اليومية وتحت عنوان «الرئيس الصيني يلتقي ولي العهد السعودي، ونشرت الصحيفة، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في بكين أمس «الخميس»، وتعهدا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ونشرت الصحفية، الكلمتين اللتين ألقاهما الرئيس الصيني، وسمو ولي العهد، خلال اللقاء، كما أوردت الصحيفة، قيام سمو ولي العهد السعودي، بزيارة رسمية للصين خلال الفترة ما بين 13 و16 مارس بدعوة من نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو.وعقد «شي»، مراسم ترحيب بولي العهد السعودي في قاعة الشعب الكبرى ببكين، كما أورد التلفزيون الرسمي الصيني «سي سي تي في ون» أخباراً عن زيارة سمو ولي العهد - حفظه الله - والاستقبال الكبير ومراسيم الترحيب الكبيرة التي حظي بها سمو ولي العهد، من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولقاء سموه مع نائب الرئيس الصيني لى يوان تشاو، والمباحثات التي دارت بينهما وتناولت آخر المستجدات على الساحة الدولية ومن أبرزها القضية الفلسطينية والوضع المأساوي للشعب في سوريا.وشهدت الجولة الآسيوية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، التي شملت باكستان واليابان والهند والمالديف، العديد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقيات في مجال مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب مشاركة المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب، واتفاقيات للتعاون في المجال العسكري الذي يشمل التدريب وتبادل الخبرات والزيارات بين العسكريين واتفاقيات في مجال الطاقة والتعليم والاستثمار.ويؤكد خبراء سياسيون واقتصاديون ودبلوماسيون في الدول الآسيوية التي شملتها زيارة ولي العهد أن هذه الزيارة كان لها أهمية قصوى في رفع مستوى التعاون، وتوطيد العلاقات بين السعودية والدول الآسيوية في جميع المجالات، إلى جانب أنها كشفت بشكل واضح جهود الحكومة السعودية وشعبها في إرساء الأمن والسلام، واستقرار المنطقة والعالم الإسلامي، وتعزيز السلمالعالمي.وأشاروا إلى أن زيارة ولي العهد تعزز قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ودعم حوارات الحضارات بين الشعوب، كما أن الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والعلمية سيكون لها أثر إيجابي في المستقبل القريب على جميع دول المنطقة. وأكد الخبراء أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز مفكر استراتيجي، ويتمتع بـ «كاريزما» خاصة، ويملك مهارات سياسية، مشددين على أنه لا يمكن الإحاطة بكل الجوانب اللافتة في شخصيته التي يتمتع بها؛ إذ إنه صاحب مواقف إنسانية وخيرية وثقافية، وصاحب حكمة وابتسامة جاذبة.

نقلة استراتيجية تدعمها اتفاقيات هامة

هذا وتصدرت ملفات الاقتصاد والدفاع والطاقة وخدمة المسلمين جولة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، على مدى أسبوعين كاملين لأربع دول آسيوية، حيث حضرت السياسة السعودية بقوة وحكمة، وبرز ذلك في تقوية العلاقات والصداقات التي ستترجم مستقبلاً إلى تعاون اقتصادي، ودعم لأواصر العلاقات مع هذه الدول، عقب إبرام اتفاقيات الطاقة، والدفاع، ولم ينس سموه رغم كل ذلك أن يحيط أبناءه المبتعثين بكل عناية وحب ودعم، ليكونوا عتاد الوطن المستقبلي لمواجهة التحديات.وكذلك لم تبتعد السياسية السعودية -أو تتجاهل- وضع المسلمين في العالم، فكانت قضية فلسطين والمستوطنات حاضرة وإحدى الهموم التي بحثها مع قيادات تلك الدول، إضافة إلى الملف السوري وما يعانيه الشعب الشقيق، والتصدي لملف الإرهاب والتطرف.وقد اعتبر المتابعون تلك الزيارة التاريخية نقلة استراتيجية ونوعية في العلاقات الثنائية، ولا سيما في ما يتعلق بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري واقتصادي من المنتظر أن تظهر نتائجها خلال المرحلة المقبلة على تفعيل التعاون في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي والتعاون التكنولوجي، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في الاستثمارات المشتركة.

شراكة 25 مليون مسلم

ويدرك الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الوضع الذي يعيشه المسلمون في الصين، والضغوط التي تمارَس عليهم من قِبل السلطات التي ترى أن بعض الأقليات المسلمة تقف وراء عدد من الهجمات الدموية خلال الأعوام الماضية؛ ما دفعه لأن يؤكد على رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والجوامع خلال لقائه بهم في بكين ضرورة «أن يكونوا مواطنين صالحين منتجين في بلادهم، وأن يقدموا صورة إيجابية لدينهم القويم، دين الرحمة والسلام والتسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف». فيما يعطي التبرع المالي الذي قدمه سموه لبناء مراكز إسلامية وثقافية إشارة واضحة إلى أن زيارة سموه للصين عزَّزت جانب الثقة والتقارب بين الرياض وبكين؛ ما أتاح لسموه أن يقدم هذا التبرع للمسلمين هناك.ويعيش المسلمون بالصين تحت رقابة دائمة من السلطات التي أصدرت قبل أعوام قرارات قاسية بحقهم، منها منع أي مواطن لم يتجاوز عمره 18 عاماً من دخول المساجد، مبررة ذلك بأن الشاب تحت هذه السن لا يستطيع اتخاذ قرارات سليمة بشأ ن توجهاته الدينية.وتكشف تصريحات سمو ولي العهد في الصين أن هناك نقلة في العلاقات بين البلدَين، ورغبة كبيرة في تطويرها لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما أكده أيضاً مسؤولون صينيون، بينهم الرئيس «شي جين بينغ» الذي وصف السعودية بأنها من «أفضل أصدقاء الصين، وإخوان وشركاء بالشرق الأوسط ومنطقة الخليج»، حسبما ذكرت مجلة «ذا دبلومات» الإلكترونية التي تصدر من طوكيو.ويتوقَّع أن يصب التقارب الكبير بين الرياض وبكين في مصلحة المسلمين بالصين، الذين تقول آخر الإحصائيات إن عددهم يتجاوز الـ25 مليوناً موزعين على معظم الأقاليم؛ إذ إن كسب السعودية لثقة الصين قد يمكّنها من القيام بدور الوسيط بين السلطات والمسلمين من أجل تقريب وجهات النظر، خاصة أن بكين تدرك جيداً الجهود التي بذلتها السعودية خلال العقود الماضية لمحاربة الإرهاب، وهو أمر قد يُشعر المسؤولين الصينيين بالطمأنينة.ودأبت السعودية على استثمار علاقاتها الدولية في خدمة المسلمين بشتى بقاع العالم، يدفعها لذلك موقعها القيادي في العالم الإسلامي، ورغبتها في إبراز الوجه الحقيقي للإسلام الذي تعرض إلى تشويه كبير خلال العقود الماضية.

يُذكر أن الإسلام دخل الصين قبل نحو 1400 عام، ويوجد بمدينة «قوانغتشو» أحد أقدم المساجد في العالم، هو مسجد «هوايشينغ»، الذي يقدَّر عمره بأكثر من 13 قرناً.

عكست البيانات المشتركة التي صدرت تباعاً عقب نهاية كل زيارة قام بها سمو ولي العهد - حفظه الله - للدول الصديقة التي شملتها جولة سموه، عكست عمق العلاقات ومتانتها بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، كما برهنت على حكمة ومقدرة سمو ولي العهد الأمين على توجيه وإدارة المقاصد والأمور السياسية والاقتصادية، وقيادة دفة حكومته الرشيدة بدراية واقتدار اكتسبهما سموه من حكمة والده المؤسس جلالة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ومن ثم من حكمة إخوانه ملوك المملكة رحم الله ميتهم وأمد في عمر الآخرين، وهنا وقفة سريعة ومقتطفات موجزة من فحوى تلك البيانات المشتركة.

حيث أكد بيان مشترك صدر في نهاية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية باكستان على ضرورة إيجاد حل سريع للصراع القائم في سورية وفقاً لقرارات جنيف 1، والانسحاب الفوري لجميع القوات والعناصر المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية، ورفع الحصار عن المدن والقرى، ووقف القصف الجوي والمدفعي، وإقامة ممرات ومناطق آمنة لإيصال المواد الغذائية، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية وتمكينها من تولي شؤون البلاد.

وأكد الجانبان على موقفهما الثابت لدعم حق الشعب الفلسطيني في التوصل إلى حل عادل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ووقف الممارسات الإسرائيلية بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات ووضع العقبات أمام جهود السلام، كما أكد التزام الدولتين بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواصلة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية وأهمية التعاون الأمني لمكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال.

في جانب آخر أكد الجانبان السعودي والهندي خلال المحادثات أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات كل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، ونوّها بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية - الهندية التي انعقدت في الرياض خلال شهر يناير 2014م، وما صدر عنها من توصيات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتقنية.

واتفق الجانبان، على أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، وخاصة في مجالات البنية التحتية، ونقل التقنية، وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والإلكترونيات، والاتصالات.

وحثّ الجانبان، الجهات المختصّة في البلدين على سرعة إنجاز الاتفاق الإطاري بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهيئة الاستثمار الهندية للمساهمة في تسهيل استثمارات رجال الأعمال في البلدين، خاصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الدوائية، والمعدات الطبية، وتأسيس استثمارات مشتركة في هذه المجالات، واتفق الجانبان على إزالة الصعوبات والعوائق التي قد تقف أمام زيادة وتدفق الاستثمارات أو نمو التجارة بين البلدين.

وأعرب الجانبان، عن سعادتهما بتطور التعاون الدفاعي بين البلدين، وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتدريب، ورحبا في هذا الخصوص بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.

وجدّدا إدانتهما لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف، مؤكدين أنها ظاهرة عالمية وتهدد المجتمعات كلها ولا ترتبط بأي عرق أو لون أو معتقد.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو التجارة الثنائية في قطاع الطاقة وكون المملكة العربية السعودية أكبر مزوّد للنفط إلى الهند.. الجانب الهندي أعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية لكونها مصدراً موثوقاً به للنفط الخام.

واتفقا على تعزيز التعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون، وفي مجالات التغطية الإعلامية وتبادل البرامج والتدريب، كما أكّدا على أهمية الاستمرار في تفعيل التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين،

في اليابان أكدت السعودية واليابان على أهمية المشاورات السياسية المستمرة بين البلدين، كما قرَّرتا الاستمرار في تشجيع العلاقات بين شباب البلدين، واتفقتا على تشجيع التعاون في العلوم ونقل التقنية؛ من أجل تنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية، وعبَّرتا عن قلقهما العميق تجاه تطورات الأحداث في سورية واستمرار سفك دماء الأبرياء، مؤكدتين أن النظام السوري يجب أن يُحمّل مسؤولية هذا الوضع، وعبّرتا أيضاً عن قلقهما وخيبة أملهما لفشل مؤتمر جنيف 2 في تحقيق النتائج المتوخَّاة، الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته النظام السوري.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى اليابان مؤخراً.

وعبَّر الجانبان عن عزمهما على تقوية الشراكة الشاملة في كل المجالات في إطار البيان المشترك الصادر في (30 أبريل 2013م)، والاستمرار في البحث والتعاون في مختلف المستويات، وسيتم تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التالية:

1 - التعاون في المجالات السياسية والأمنية:

- الحوار السياسي والأمني.

- تعزيز الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- تنسيق المساعدات: المزيد من التعاون في تنسيق المساعدات.

2 - التعاون والتبادلات العسكرية: عقد مشاورات بين سلطات الدفاع بين البلدين، وذلك في أقرب فرصة ممكنة، لبحث سبل تحقيق المزيد من التعزيز للتعاون والتبادلات العسكرية الثنائية.

3 - التعاون في المجال الاقتصادي:

- التعاون في مجال الطاقة: أكد الجانبان على أهمية استقرار سوق النفط للأسواق العالمية. وعبّر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تَنْتَهِجُها المملكة العربية السعودية كمصدرٍ آمن يُعتمد عليه في إمداد الأسواق العالمية عامة، والسوق اليابانية خاصة بالنفط، وأكد الجانب السعودي التزامه بالاستمرار في الإمداد المستقر من النفط إلى السوق اليابانية. كما أكد الجانبان على أهمية المزيد من التعزيز للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، الذي يشمل كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال، من خلال المشاورات السعودية اليابانية للطاقة، بناءً على العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية واليابان.

- استمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول.

- التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجدِّدة.

- التعاون الصناعي: التعاون في الاستثمار الصناعي، ونقل التقنية والبنية التحتية، من خلال الوزارات والأجهزة ذات العلاقة في البلدين.

- البنية التحتية: كمشروعات المترو في المملكة العربية السعودية والتعاون في مجال المياه ومياه الصرف الصحي.

- الصحة وتنمية المصادر البشرية.

- الثقافة والتعليم وتبادل الزيارات والتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي.

- التعاون في مجال العلوم والتقنية.

- المزيد من التشجيع لتبادل الزيارات بين الشباب في البلدين، إلى غير ذلك من المجالات المهمة.

على صعيد متصل بحثا الجانبان السعودي والمالديفي العلاقات الاقتصادية بين المملكة والمالديف وتنميتها بما يحقق المصلحة المشتركة وتأكيد التزامهما بمحاربة الإرهاب.

فقد صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية المالديف.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون القائم بينهما من خلال منظمة التعاون الإسلامي. كما أكدا على وشائج الأخوة القائمة بين البلدين وقوامها الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح.

كما أكد الجانبان على التزامهما بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وعلى أهمية التعاون الأمني بين البلدين في مجالات القرصنة البحرية ومكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وقد أعرب فخامة رئيس جمهورية المالديف عن شكره للمملكة العربية السعودية على تأييدها للمالديف في سعيها للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمدة من 2012 إلى 2016م.

كما عبر فخامة رئيس جمهورية المالديف عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على الدعم السخي الذي تتلقاه المالديف من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وعلى دعمها غير المحدود الذي قدمته للمالديف في أعقاب كارثة الزلزال وتسونامي الذي تعرضت له جزر المالديف عام 2004م، وكذلك تبرع المملكة العربية السعودية لإنشاء سبعة مساجد في جزر المالديف.

وتم بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، وأعرب الجانب المالديفي عن تقديره البالغ لحكومة المملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود ومساعٍ حثيثة لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً بصفة خاصة على تقديره لما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة في سبيل إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود مكثفة من أجل إيجاد حل سريع للصراع القائم في سورية وفقاً لقرارات بيان جنيف 1 يهدف إلى استعادة الأمن والسلام في سورية ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق.

وفي الجانب الصيني اتفقت حكومة البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتكثيف الزيارات بين القيادتين والتشاور على مختلف المستويات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن البيان المشترك، مضيفة تبادل الجانبان وجهات النظر بشكل معمق حول سبل تطوير علاقات الصداقة الاستراتيجية الصينية - السعودية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى التوافق في الرؤى. وفي يوم 13 جمادى الأولى الموافق 14 مارس التقى سمو ولي العهد بدولة السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة، كما التقى سموه مع دولة نائب الرئيس السيد لي يوان تشاو، وفي يوم 14 جمادى الأولى الموافق 15 مارس التقى سموه بمعالي السيد تشانق وانغ مستشار الدولة ووزير الدفاع الوطني، وكبار المسؤولين، حيث جرت خلال تلك اللقاءات مباحثات رسمية بين الجانبين.

وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي حققته العلاقات بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 24 عاماً، واتفقا على تعزيز الصداقة بين البلدين والشعبين وتعميق التعاون في المجالات كل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وأعربا عن عزمهما على رفع مستوى علاقات الصداقة الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على ما يلي:

- أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة تكثيف الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والتشاور على مختلف المستويات واستمرار التواصل والتعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، والحفاظ على المشاورات السياسية المستمرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية عبر وزارتي الخارجية في البلدين لتبادل الآراء حول المجالات كافة والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانب السعودي مجدداً على التزامه بسياسة الصين الواحدة، وأبدى الجانب الصيني تقديره لذلك.

- أبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا على أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية.

- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمعادن والاستثمار والتعاون الفني والتقني بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية بما فيها السكك الحديدية، إضافة إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية والفضاء، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على تكثيف تبادل الزيارات بما يحقق التطور الشامل لعلاقات التعاون القائم بين البلدين. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدولي في إطار المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين.

- أبدى الجانب الصيني تقديره للدور الإيجابي الذي قامت به المملكة العربية السعودية في دفع المفاوضات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما، ورأى الجانبان أن إقامة منطقة التجارة الحرة الصينية الخليجية بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الراهنة تصب في المصلحة المشتركة للجانبين، وأعربا عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لاستئناف المفاوضات الخليجية الصينية بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة في أسرع وقت ممكن للوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

- أعرب الجانب السعودي عن تقديره لما طرحه الجانب الصيني من المبادرة بإنشاء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» (وطريق الحرير البحري في القرن الـ 21)، وأبدى استعداده للتواصل مع الجانب الصيني بما يحقق المصلحة المشتركة.

- دعم وتشجيع التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي وتشجيع التبادل والتعاون بينهما في المجالات الإعلامية والصحية والزراعية والسياحية.

- دعم التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والتعليم الفني والتقني، بما يعزز التفاهم والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

- عبر الجانب السعودي عن دعمه لجمهورية الصين الشعبية لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022م.

- أهمية منع انتشار أسلحة الدمار بكل أنواعها، وأبدى الجانبان تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية، وذلك طبقاً للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

- وفي إطار حرصهما على الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، أكد الجانبان على أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأبدى الجانب الصيني تقديره للمساهمة السعودية في سبيل تعزيز السلام في المنطقة، وأبدى الجانب السعودي إشادته بالجهود الصينية المبذولة لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني ودعم الصين لجهود السلام في الشرق الأوسط.

- أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سورية، وأعاد الجانبان التأكيد على ضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية والتطبيق الكامل لبيان جنيف الذي تم التوصل إليه في يوم 30 يونيو 2012م المتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وذلك حرصاً على مصير سورية والمصالح الكلية لشعبها، وأن الحاجة الملحة هي الإسراع بالحل السياسي وتنفيذ بيان جنيف ووقف سفك الدماء وقتل الأبرياء ووقف إطلاق النار. كما أكدا على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سورية وخارجها.

- شدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، وأكدا على رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب.