المملكة الأولى عربيا والعاشرة عالميا في مكافحة غسيل الأموال

الجزيرة - المدينة المنورة:

أكد الأمين العام للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية بالمصارف السعودية أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيا في قدرتها على مكافحة غسل الأموال والعاشرة عالميا من بين الأكثر تقدما في أساليب المكافحة وسن التشريعات التي تكبح جماح توسعها وانتشارها.

وقال طلعت حافظ: إن جريمة غسل الأموال في صورها المتعددة هي من كبرى الجرائم التي باتت تؤرق العديد من الإقتصادات في العالم، بحجم يقدر بـ 300 بليون دولار سنويا فيما تقدر وزارة الخارجية الأمريكية حجم هذه الأموال في العالم ككل بنحو 500 بليون دولار سنويا بينما تشير تقديرات البنك الدولي الى ما بين 2.5-5% من حجم الناتج المحلي العالمي اما خبراء الجريمة المنظمة في آسيا يقولون ان مابين 300 الى 400 بليون دولار من الأموال القذرة يتم تبيضها سنويا وتعتبر المملكة العربية السعودية الأول عربيا في قدرتها على مكافحة غسل الأموال والعاشر عالميا من بين أكثر دول العالم تقدما في أساليب المكافحة وسن التشريعات التي تكبح جماح توسعها وانتشارها.

جاء ذلك في محاضرة القاها حافظ ونظمتها غرفة المدينة المنورة وحضرها عدد كبير من رجال المال والأعمال والمهتمين بهذه الظاهرة . وبين ان التوعية هي رأس الرمح في التصدي لهذه الظاهرة الآفة وان المواطن هو خط الدفاع الأول للكشف عن هذه الممارسة الخطرة التي تضر بالأمن الاقتصادي مستشهدا في ذلك بمقولة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز «رحمه الله» والذي قال ان المواطن هو رجل الأمن والمدافع الأول عن الوطن وبين طلعت حافظ ان لجريمة غسل الأموال حالات كثيرة وصور ومداخل وثغرات متعددة يمكن التسلل عبرها لمواعين المال المختلفة مؤكدا ان ليست المؤسسات الكبيرة والبنوك وحدها المعنية بهذه الظاهرة وإنما الأفراد كذلك.

وقال ان الوقت بات ملائما لإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة وان الغرف التجارية عليها مسئولية كبرى في مكافحة غسل الأموال بوصفها جهات معنية بأمر القطاع الخاص ومجتمع المال والأعمال. وأشار طلعت إلى الصور المتعددة لغسل الأموال والجرائم ذات الصلة بها مثل تجارة المخدرات والسرقة من المال العام والخاص وتجارة ألأسلحة والتهرب الضريبي او الجمركي والغش التجاري وتزييف المنتجات والقرصنة والتستر التجاري والقمار وما إلى ذلك من صور متعددة.

وقال أن العالم شهد عام 2012 نحو 450 مليون عملية احتيال كل 14 ثانية وان الجرائم الإلكترونة تكلف العالم أكثر من 400 مليار دولار سنويا كما ان الخسائر الأولية لجرائم الاحتيال عبر الإنترنت تقدر 31.2 مليار دولار أمريكي. وشدد طلعت على ان توسيع دوائر المعرفة بأدوات وحيل ومداخل غسل الأموال هو المهم في هذه المرحلة ولابد من تنمية الشعور بمخاطر هذه الظاهرة والالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من الأجهزة الإشرافية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وكانت المحاضرة قد شهدت العديد من المداخلات والأسئلة حيث استوضح على بن حسن عواري امين عام الغرفة في مستهل المداخلات عن دور الغرف وعما إذا كان دورها مقتصر على نشر التوعية بمخاطر غسل الأموال أم أن عليها ان تذهب ابعد من ذلك فأوضح المحاضر ان بسط المعرفة بمخاطر الظاهرة هو المطلوب الأول في هذه المرحلة ثم التوجه لبناء آلية ومنظومة تساعد على الرقابة والإنذار المبكر فيما علق صالح النجار رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بالغرفة على أهمية المحاضرة مشيرا إلى ضرورة تحسين مستوى المعيشة بشكل عام المواطنين لسد ثغرة الإغراء وخاصة في فئة شباب الأعمال.

وأكد المحاضر على هذه الملاحظة وقال أن الجهود مبذولة في أكثر من صعيد لتوفير فرص العمل والسعودة وتحسين الأجور ووجود العديد من جهات التمويل كل هذه الجهود سوف تسهم في رفع مستوى الوعي في جميع فئات المجتمع خاصة الشباب الأمر الذي يساعد في مكافحة غسيل الموال .

من جانبه استوضح المهندس كمال القبلي رئيس لجنة المكاتب الهندسية عن كيفية الفصل بين الترميش والبيع الأجل حلال وهو ما يقوم به المرمشون ، ورد حافظ أن الترميش ظاهرة حلال في شكل بيع اجل ولكنه ينطوي على الكثير من الحيل لجر المزيد من الضحايا لسرقة أموالهم. وبين أن كل تحرك غير شفاف تصحبه ضبابية في المعلومات والمصادر هو مدخل للغش الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الأموال المشبوهة، وذلك هو الغموض الذي يلف عمليات الترميش التي تقوم على شراء السلع بغير أسعارها الحقيقية وبيعها أيضا .