المشاركون في فعاليات مؤتمر «الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية» يوصون بالإسراع في اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
أوصى المشاركون في فعاليات مؤتمر «الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية» الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بضرورة تحول المملكة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الإسراع في اعتماد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، ووضع برامج توعوية حول التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها ، بتعاون جميع الجهات المعنية بذلك لتنفيذها وفق هذه الإستراتيجية.
وفي جانب الموارد البشرية والتعليم أوصى المشاركون بضرورة توسع التعليم والتدريب والتعليم العالي، والأخذ بمتطلبات نقل المعرفة ونشرها وتوليدها من خلال تطوير المناهج، وتدريب المعلمين والأساتذة، واعتماد برامج متخصصة لزيادة جهودها في البحث والتطوير، وزيادة اهتمام الجامعات بتمكين الطلاب من قدرات الابتكار والمهارات المعرفية العملية وروح المبادرة، إلى جانب زيادة التمويل الخاص بالبحث والتطوير والابتكار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في ذلك، بالإضافة إلى رفع جودة التعليم من حيث مواءمته لآخر المعارف والتقنيات الإستراتيجية الهامة للمملكة، ومواءمته لسوق العمل. أما في جانب البحث والابتكار والاستثمار فقد أوصى المشاركون في المؤتمر باعتماد كل القطاعات الحكومية لبرامج تهدف إلى رفع المستوى والمحتوى المعرفي في مجالات عملها، وتقييم ذلك دورياً، بالمقارنة مع المستويات العالمية, من خلال زيادة جهود القطاع الخاص في مجال إنتاج المعرفة واستثمارها، ووضع حوافز لذلك وتقييم الأداء في تنفيذه, بالإضافة إلى التوسع في آليات تحويل المعرفة وذلك بوضع برامج لتوظيف الخريجين الشباب، ونقل نتائج البحث والتطوير إلى منتجات وشركات عن طريق تبني آليات مثل حاضنات التقنية وريادة الأعمال، ومكاتب الربط بين الجامعات ومعاهد البحوث من جهة وفعاليات الإنتاج والخدمات من جهة أخرى.
وحول تقنيات المعلومات والاتصالات وإدارة المعرفة أكد المشاركون على زيادة الاهتمام بالأبعاد والنشاطات الإنتاجية لتقنية المعلومات والاتصالات وليس فقط الاستهلاكية منها، وفق برامج تعتمد لذلك من قبل القطاعين العام والخاص, إلى جانب تطوير قدرات إدارة المعرفة لدى جميع الجهات في القطاعين العام والخاص, وأيضاً زيادة الجهود المبذولة لقيام شركات سعودية في صناعات وخدمات المعلومات والاتصالات, وكذلك زيادة الاهتمام بأمن المعلومات والاتصالات، ودعوة الجهات كافة لمتابعة ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي جانب التعاون الدولي أوصى المشاركون على تضمين برامج التعاون الدولي بين المملكة والدول الأخرى بنوداً في مجال نقل المعرفة ونشرها وإنتاجها واستثمارها.
