رفع وثائق إستراتيجية «مجتمع المعرفة» للمجلس الاقتصادي خلال أيام

الجزيرة - محمد آل داهم - عبدالله العثمان:

كشف صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أمس عن اكتمال جميع وثائق الإستراتيجية الوطنية الشاملة للتحول إلى مجتمع المعرفة، المتعلقة بالبرامج التنفيذية والزمنية محددة التكلفة، وسيتم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال أيام لاعتمادها تمهيداً للبدء في تنفيذها، مبينا أن الخطة الخمسية العاشرة تأخذ على عاتقها البدء بتنفيذ هذه الإستراتيجية باعتمادها أهدافاً وسياسات وبرامج لذلك.

ولفت وزير الخارجية في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر «الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية» في الرياض أمس، وألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أُعدّت هذه الإستراتيجية وعرضت على اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي في وقت سابق، الذي أقر مبادئها الأساسية، حيث شمل توجيه المقام السامي بشأنها إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لتحقيقها وتحديد الجهات المنفذة، وآليات إدارتها وتنفيذها ومتابعة أدائها.

وزاد سموه قائلا: إن وزارة الاقتصاد والتخطيط - حرصا منها على ضمان التنفيذ بشكلٍ فعال - ستستعين بخبرة بعض الدول التي نجحت في تحقيق التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة (كاليابان وكوريا) للمساعدة في تنفيذ بعض برامج الإستراتيجية.

وأكد الأمير سعود الفيصل، أن المملكة تشهد حراكاً مجتمعياً واسعاً، وهي تمضي بخطىً واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعـاً ينطوي على محتوى معرفي أعلى، وأقل اعتماداً على الموارد الطبيعية، مشيرا إلى اعتمادها «إستراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة 2025» ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى «اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة».

وأضاف: إذ تبادر وزارة الخارجية مع شركائها في الداخل والخارج إلى تنظيم هذا المؤتمر، فإن هذا يأتي استشعاراً منها لمدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها، فقد أصبح ذلك أمراً حتمياً، لضمان استدامة عملية التنمية، وبناء اقتصاد عصري منافس، وتعميق الاستثمار في رأس المال البشري.

وأبان الفيصل أن هذا التحول قد أصبح ضرورة «وليس ترفاً»، تمليها الظروف والتطورات الدولية، التي تَغيَّر فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع تناقص أهمية المزايا النسبية أو التفاضلية الأخرى مثل توفر الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية.

فيما رأى سموه أنه: لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة حيث يتميز هذا الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذ يُعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

من جهته ، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم خلال تدشين المؤتمر أمس بأن التغيير قادم والتطوير أيضا قادم وذلك من خلال إيمان القيادة الرشيدة بأن الاقتصاد لن يستمر ولن يتطور إلا بناءا على المعرفة, مضيفا بأن لدى المملكة موارد مالية وبشرية جيدة إضافة إلى الأمن والاستقرار وكل ما يؤدي إلى أن نكون في مصاف الدول المتقدمة مشيرا إلى أننا يمكن أن نكون مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية على الأقل, وأضاف بأن المهمة الرئيسية الحالية تكمن في التفكير بهذا الطفل والارتقاء بالوطن والاقتصاد من خلال العلم والمعرفة والتعليم والتدريب.

جاء خلال افتتاح مؤتمر «الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية» عبر كلمة لسموه بعنوان التحول إلى مجتمع المعرفة (من المدرسة وإلى المدرسة) طاف فيها عبر مسيرة حياته منذ أن كان طالباً في المدرسة مروراً بحياته العملية أميرا لعسير ثم أميراً لمنطقة مكة المكرمة حتى محطته الحالية وزيراً للتربية والتعليم ومعنياً ومسؤولاً عن كافة المدارس السعودية.

وناقشت جلسات المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي الموارد البشرية والتعليم، البحث والابتكار والاستثمار، وتقنية المعلومات والاتصالات.

فيما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن الاقتصاد المعرفي ليس شيئا ملموسا ونريد أن نرفع المحتوى المعرفي لكل النشاطات الاقتصادية في المملكة, وعندما نرفعها نكون أوجدنا عملا ووظائف لجميع الشباب السعودي الذي تعلم في الجامعات أو تعلم في الخارج ولديه محتوى معرفي عالٍ أن يستطيع أن يحصل على هذه الأعمال مثل الإنتاج, على مستوى معرفي عالٍ ودخل أفضل وعمل كريم وفي النهاية سيكون الاقتصاد حجمه أكبر بعدد أقل من الموظفين بمحتوى معرفي أعلى.

وحول مساهمه الاقتصاد المعرفي في رفع نمو حجم الاقتصاد الوطني ,أكد الوزير أن ذلك سيكون حسب التوظيف الذاتي تقوم به كل دولة, وحسب التنفيذ للمشاريع, وهناك دراسة على موقع الوزارة تبين حصول ارتفاع كبير في معدل النمو الاقتصادي إذا تم توظيف المعرفة, مقارنة بما يمكن أن يحصل إذا لم توظف المعرفة.

وحول الخطط المستقبلية للمملكة للاستفادة من الموارد الأخرى من غير البترول , أوضح الجاسر أن ذلك ليس شيئا جديداً, لافتاً إلى أن مشاريع البناء من الممكن إنجازها من خلال عدد قليل من العمالة المدربة ذات المهنية العالية, أو تبقى على العمالة المتدنية المهارات, وهذا يعد عملا معرفيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة, ولذالك كل الأعمال التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص ونقوم بها نحن في منازلنا مع أبنائنا وبناتنا هي ذات محتوى معرفي لكن هل المحتوى المعرفي كافٍ أو نستطيع أن نرفعه ونحن على يقين أننا نستطيع أن نرفع المحتوى المعرفي وبالتالي يرتفع لدينا الاقتصاد ككل .

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم مهتمة بشكل كبير بالاقتصاد المعرفي كما تم تقديم عرض للوزارة متكامل عن الإستراتيجية وخاصة في ما يتعلق بالتربية والتعليم, والمحتوى المعرفي لدى طلابنا هذا مهم جداً .

وحول الاستفادة من الشركات الأجنبية في تطوير المحتوى المعرفي أوضح أن هناك اتجاها قويا نحو هذا الأمر, والشركات العالمية أصبحت الآن على دراية باهتمام المملكة بمحتوى معرفي عالٍ جدا, ولسنا مهتمين الآن بالأعمال والصناعات ذات المحتوى المتدني لأن ذلك يعني عمالة أجنبية إضافية بدلا عن إيجاد وظائف جيدة لشبابنا وشاباتنا الذين يتخرجون من الجامعات في الداخل والخارج, ولهذا نحن مستمرون على هذا الأمر, وجميع الشركات التي تعمل لدينا في المملكة لديها المحتوى المعرفي, ونحن مصرون أن يقومون بإعطائنا المحتوى المعرفي الأعلى الذي سيمكننا من بناء اقتصاد معرفي متطور, مضيفاً بأن المملكة الآن في مرحلة تكميلية لبناء الاقتصاد المعرفي وليس ابتداء من نقطة الصفر.

فيما أوضح صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، بأن المؤتمر جاء انطلاقا من إستراتيجيات وخطط المملكة في التحول إلى اقتصاد المعرفة، باعتباره خياراً إستراتيجياً نحو التنمية المستدامة والاستثمار المعرفي المعتمد على التكنولوجيا والإبداع والابتكار ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في كثير من الدول.

وينتظر أن يلعب المؤتمر دوراً هـاماً في التنمية الوطنية من خلال تبادل التجارب والخبرات من خلال ما شهدته الجلسات من طرح للقضايا الرئيسية المتعلقة بالتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يحقق نجاح المشاريع المستقبلية والخطط المحلية.

وأوضح سموه أن اختيار محاور المؤتمر جاءت وفق رؤية منطقية تدعو لتحقيق أكبر قدر من الفوائد التي يهدف لها المؤتمر، وذلك من منطلق أن الموارد البشرية والتعليم تشكل عنصراً أساسياً للتنافسية الاقتصادية، يستوجب التركيز على تطوير العنصر البشري من خلال تطوير المناهج التعليمية في التعليم العام وإدماج التقنيات الحديثة فيها، وكذلك التعليم العالي، بالإضافة إلى هيئة التدريس ومعايير الجودة.

وتم عقب التدشين الجلسات المصاحبة للمؤتمر حيث انعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان الموارد البشرية والتعليم وتناولت محاور تطوير المناهج التعليمية واستخدام التقنيات المناسبة للرقي بالكوادر البشرية, ودور أعضاء هيئة التدريس في التعليم العام والتعليم العالي والتركيز على الجودة والتطوير والتحفيز والتدريب المهني وتوجيهه بما يخدم توطين الأعمال المهنية والقدرة على الابتكار والتطوير وقياس مخرجات التعليم العالي ومدى تلاؤمها مع سوق العمل.

أما الجلسة الثانية فانعقدت بعنوان البحث والابتكار والاستثمار في المجالات المعرفية، واشتملت على عدد من المحاضرات وانعقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان دور تقنية المعلومات والاتصالات في الاقتصاد المعرفي، وتناولت تطوير السياسات المعلوماتية لأغراض الحماية وتعزيز الأمن القومي.

البنية التحتية ودور خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في إدارة المعرفة وتعزيز أداء الأعمال وتفعيل كفاءتها. وانعقدت الجلسة الختامية بعنوان (آفاق المستقبل).