أوفيد يمثل مجموعة التنسيق في اجتماع الشراكة العالمية للتنمية الفعَّالة

شاركت مجموعةُ التنسيق المكونة من الصناديق العربية والبنك الإسلامي وأوفيد في الاجتماع الأول رفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعَّال، الذي عُقد في مدينة مكسيكو، المكسيك، يومي 15 و16 أبريل. وقد رُحِّب بهذا الاجتماع، الذي يُعتبر معلَمًا رئيسيًّا في باكورة الكفاح العالمي ضد الفقر، حيث أكَّد على أهمية التعاون في مجال التنمية الفعَّالة. وحضر الاجتماع زهاء 500 1 مندوب يمثِّلون أكثر من 160 دولةً، ومجتمعات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وقد افتتح الحدثَ رسميًّا فخامةُ الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون. في الجلسة العامة الافتتاحية، خاطب السيد سليمان جاسر الحربش، المديرُ العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، جمهورَ الحضور نيابةً عن مجموعة التنسيق حيث أبرز التزامَ المجموعة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبالتنمية الفعَّالة. فقال «إننا نرحِّب بظهور اتجاهات جديدة في التجارة والاستثمارات، وبمشهد التعاون الإنمائي الجديد. كما إننا نرحِّب بهذه التطوُّرات، وننوِّه بأهمية دور البلدان المتوسطة الدخل في هذا الخصوص. وأضاف السيد الحربش قائلاً: «إنني أودُّ أن أؤكِّد مجدَّدًا التزامَ مؤسساتنا بالتعاون المستمر والمتصاعد مع البلدان الشريكة لنا».

وأؤكِّد مجدَّدًا أيضًا التزامَنا بالعمل مع جميع المعنيين من أصحاب المصلحة وبالدعم الناشط لتعزيز الحوكمة الرشيدة للشراكة العالمية. وقد مثَّل أيضًا السيد الحربش مجموعةَ التنسيق، بصفته مشاركًا في الحوار في الجلسة العامة الثالثة، التي ناقشت قضايا التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي والتشارك في المعرفة في سياق فعالية التنمية، وكذلك في الجلسة الخاصة عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب من منظور إقليمي. وفي الجلسة العامة الثالثة، تحدَّث السيد الحربش عن أهمية المعرفة والتكنولوجيا لأغراض التنمية. وسلَّط الضوءَ على عاملين مهمَّين: الموارد البشرية، والتكنولوجيا، باعتبارهما عاملَين حاسمَين في تحقيق التنمية الفعَّالة. وأكَّد السيد الحربش أيضًا على دور التكنولوجيا باعتبارها حافزًا مباشِرًا للإنتاجية الاقتصادية ورفاه الشعب.

وقال السيد الحربش: «إنَّ البلدان بحاجة إلى بناء رؤوس أموالها من الدراية التقنية والانفتاح على الابتكارات»، مضيفًا بأنَّ المجموعة قد تعهَّدت خلال الفتره 2008-2012 ببلغ مليار دولار أمريكي في شكل قروض ميسره لصالح التعليم النظامي والمهني، وبمبلغ 150 مليون دولار سنويًّا في شكل مِنَح لتطوير المعرفة من خلال المشاريع والأنشطة الأخرى. وأحد الأمثلة على عمل المجموعة في مجال التشارك في المعرفة والتكنولوجيا يتمثَّل في تطوير البوَّابة الإلكترونية العربية للتنمية. وسوف يعزَّز هذا التعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي أفضل الممارسات بشأن قضايا التنمية العربية، ويحسِّن المعرفة في العالم العربي.

وفي الجلسة الخاصه بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب من منظور إقليمي، أبرز السيد الحربش ضرورةَ تعزيز بلدان الجنوب مكانتها المشروعة في المسعى العالمي لزيادة فعالية التنمية والمساهمة في شراكاتٍ، مثل الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعَّال والشراكة العالمية بعد عام 2015م. وقال السيد الحربش «إنَّ على بلدان الجنوب أن تعزِّز آليات التعاون مع البلدان الشريكة لها. كما إنها تحتاج إلى التشارك في الرؤى، وتنسيق البرامج، وعمومًا بناء التآزر مع أقرانها من الفاعلين في بلدان الجنوب وفي التعاون الثلاثي. كما عُقد عدد من الاجتماعات الجانبية لاستكشاف الأنشطة المشتركة بين مجموعة التنسيق وأعضائها، وكذلك مع الحكومات والمؤسسات الثنائية والمتعدِّدة الأطراف. وكان من بين هذه الاجتماعات جلسة عمل مع سعادة السيد خوسيه أنطونيو ميادي، وزير الشؤون الخارجية في المكسيك، والسيد خوان مانويل فايي بيرينيا، رئيس الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي والتنمية.

والتقى السيد الحربش أيضًا مع السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي حضرت التوقيعَ على اتفاقية المرحلة الثانية للبوَّابة الإلكترونية العربية للتنميةالتي تعنى بنشر المعلوات والبيانات المالية والإقتصادية عن نشاط الصناديق العربية في أكثر من 120 دولة نامية. وشملت اجتماعات إضافية لقاءات مع وزيرة التخطيط الأندونيسي للتنمية الوطنية، البروفسورة أرميدا أليسجاهبانا، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، سعادة السيدة ليليان بلومن بناء على طلبهن.

وأعضاء مجموعة التنسيق هم: صندوق أبو ظبي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الصندوق العربي)، برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، صندوق النقد العربي، برنامج تمويل التجارة العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان للصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أوفيد، الصندوق السعودي للتنمية (الصندوق السعودي)، برنامج الصادرات السعودة (تابع لمجموعة الصندوق السعودي)، وحساب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (تابع للصندوق العربي) وصندوق قطر للتنمية. وهذه المجموعة تتعهد بما يزيد عن 10 ملايين دولار سنويا لمساعدة أكثر من 100 دولة نامية.